حکومت فعلی پاکستان که از حمایت قوی اردوی اینکشور برخوردار است تلاش دارد تا صلاحیتهای اردو را افزایش دهد.
کاهش صلاحیت اردوی پاکستان در قدرت این کشور برمیگردد بهزمان پرویز مشرف دیکتاتور نظامی این کشور که در ۱۹۹۹میلادی بر حکومت آنزمان به رهبری نواز شریف کودتا کرد.
براساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، پرویز مشرف در آنزمان قدرت را بهدست گرفت و در جریان حکمرانی خود قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد، سارنوالان را برکنار کرد و همچنان وضعیت اضطراری را در کشورش وضع کرد.
اما هنگامیکه او در ۲۰۰۸ میلادی در میان اعتراضات گسترده مجبور به استعفاء شد، دولت غیرنظامی و احزاب مختلف سیاسی پاکستان برای کاهش صلاحیت اردو در قدرت با هم متحد شدند.
آصف علی رزداری رئیس جمهور پیشین پاکستان در ۲۰۱۰ میلادی لایحه اصلاح برخی موارد مندرج در قانون اساسی این کشور را تصویب کرد.
بنابر هجدهمین اصلاحیه قانون پاکستان، رئیس جمهور دیگر صلاحیت انحلال پارلمان و وضع وضعیت اضطراری را به تنهایی ندارد.
محاکم هم نمیتوانند قانون اساسی را به حالت تعلیق بیاوردند و اختیارات از ریاست جمهوری به صدراعظم و کابینهاش منتقل شد.
براساس این اصلاحیه، همچنین قدرت از پارلمان مرکزی به پارلمان های ایالتی منتقل شد و با ایجاد دموکراسی پارلمانی، راه برای رسیدن جنرالهای نظامی به قدرت مسدود شد.
براساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، اکنون که یک دهه از تصویب هجدهمین اصلاحیه قانون اساسی پاکستان میگذرد، بیم آن میرود که حکومت فعلی پاکستان به رهبری صدراعظم عمران خان که حمایت قوی اردو را دارد، در تلاش تغییرات برای افزایش صلاحیت نظامیان این کشور است.
حزب حاکم تحریک انصاف (پیتیآی) خواستار بازنگری این اصلاحیه شده.
مایکل کوگلمن کارشناس ارشد امور آسیای جنوبی در مرکز پژوهشی وودرو ویلسون در واشنگتن در صحبت با مرکز خبر رادیو آزادی، هجدهمین اصلاحیه را یک دستاورد شجاع و جسورانه به پاکستان خوانده و گفته که این اصلاحیه نشان دهنده پتانسیل بسیار واقعی دیموکراسی قوی در پاکستان است.
حزب تحریک انصاف از زمان روی کار آمدن که نزدیک به دو سال میگذرد در مورد بررسی و احتمال تغییر قانون اساسی سخن زده است.
احزاب اپوزسیون پاکستان، اردو را به مداخله در انتخابات ۲۰۱۸ متهم کرده که براساس آن حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان برنده اعلام شد.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی میگوید، از آغاز شیوع ویروس کرونا در پاکستان، حزب برسر اقتدار انتقاداتاشرا بالای هجدهمین اصلاحیه افزایش داده میگوید که پارلمان مرکزی قدرت بیشتر ندارد و منابع زیاد به ایالت ها اختصاص داده شده است.
وزیر اطلاعات پاکستان در اول ماه می هوشدار داد که پاکستان بنابر شیوع ویروس کرونا با چالشهای بیسابقه روبهرو است و هجدهمین اصلاحیه در قانون اساسی دست حکومت را کوتاه ساخته است.
اما شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور در ۱۲ می گفت که حکومت خواهان ازبین بردن اصلاحات که یک دهه پیش در قانون وارد شده نیست بلکه نقاظ ضعف آنرا مورد بررسی قرار میدهد.
از سوی دیگر اردوی پاکستان که نقش برجسته در امور داخلی و خارجی این کشور دارد گفته که مخالف بازنگری هجدهمین اصلاحیه در قانون اساسی این کشور نیست.
اما آگاهان به این باور اند که اردوی پاکستان خواهان تضعیف هجدهمین اصلاحیه است زیرا در توانایی نظامیان برای نفوذ در سیاست تاثیر میگذارد و کنترول آن بر منابع ملی را تهدید میکند.