لوی سارنوالی افغانستان از معرفی شماری از کارمندان هفت ادارۀ دولتی به اتهام "توهین" به امرالله صالح معاون اول محمداشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری به این اداره خبر می‌دهد.
لوی سارنوالی افغانستان می‌گوید هفت قضیۀ کارمندان وزارت‌های اقتصاد، مالیه، دفاع، تحصیلات عالی، داخله، شرکت برشنا و یک ادارۀ دیگر به اتهام "توهین" به امرالله صالح رهبر روند سبز به این اداره رسیده است.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت این افراد به اتهام ابراز دیدگاه‌های توهین آمیز پای نبشته های فیس بوکی آقای صالح به این اداره معرفی شده‌اند.
او افزود: "موضوع‌شان تحت بررسی سارنوالی قرار دارد؛ چون یکی از موضوعاتی که در کود جزای افغانستان جرم پنداشته شده، مسئله توهین و دشنام است. بنابراین، سارنوالی این افراد را رسماً جلب کرده و هر زمانی که آنها حاضر شوند و تحقیقات سارنوالی صورت بگیرد، نتایج پیشرفت‌های سارنوالی هم شریک ساخته می‌شود."
آقای رسولی می‌گوید تا حال یک کارمند شرکت برشنا و یک کارمند وزارت تحصیلات عالی به سارنوالی آمده و تحقیقات از آنها ادامه دارد.
به گفتۀ آقای رسولی، زمانی که تحقیقات از همه آنها به پایان رسید نتایج آن با مردم شریک ساخته خواهد شد.
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که شماری از افراد متهم این ادعاها را رد می‌کنند و می‌گویند که آنها به هیچ صورتی به کسی توهین نکرده‌اند و تنها در صفحه فیسبوک خود اظهارات آقای صالح را نقد کرده‌اند.
مبارز نوروزی کارمند وزارت اقتصاد به رادیو آزادی گفت دو ماه پیش یک کمنت زیر یک پست آقای صالح نوشته بود که به گفته آقای مبارز هدف او توهین به امرالله صالح نبوده است.
او افزود: "یک کمنت در مورد پست امرالله خان داده بودم. فعلا بخاطر همان کمنت من را به سارنوالی معرفی کرده است. آقای صالح پست کرده بود که قدم زدن روزهای جمعه و رفتن تا پشتونستان وات برای صحت خوب است. من کمنت دادم که قبل از این برای اشرف غنی چه می‌گفتید و حالا چه می‌گویید. این نه توهین است و نه تحقیر. به باور خودم، فقط یک توصیه کردم بس."
در کنار این عبدالله بابه جان تفکری، کارمند وزارت تحصیلات عالی که تا کنون دو سه بار بخاطر این مسئله به سارنوالی احضار شده، در مورد این که در فیسبوک چه نوشته می‌گوید: "من یک متن در فیسبوک پیرامون این که آقای صالح در تابلوها نوشته بود، گذار از نسل بی‌بندوبار. من این را نقد کردم. یعنی اگر ما نسل بی‌بندوبار داریم، ریشه این نسل به رهبرنماهایی بر می‌گردد که در حدود دو دهه رهبری این نسل را بر عهده داشتند، از مجرای روند سبز من را به دادستانی کل معرفی کردند و این هیچ توجیهی قانونی ندارد."
آقای تفکری می‌گوید نوشته خود را از صفحه فیسبوک حذف کرده است.
در همین حال، مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید روند سبز اگر مشکلی دارد، با یک فرد که از طریق رسانه اجتماعی نظر خود را بیان می‌کند، باید از طریق کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای اقدام کند، نه اینکه به لوی سارنوالی برود.
آقای خلوتگر این کار روند سبز را خلاف قانون می‌داند.
تلاش کردیم که در این مورد نظر روند سبز را داشته باشیم، اما مسئولان این جریان سیاسی با آن که تعهد کردند در این باره با ما گپ بزنند اما در نهایت به تماس های ما پاسخ نداند.
