پس از آنکه مسئولان ده‌ها رسانۀ افغانستان تعدادی از نهاد‌های حکومتی به شمول ارگ ریاست جمهوری را متهم کردند که اطلاعات را به زمان معین آن به رسانه‌ها نمی‌رساند، حکومت افغانستان تلاش‌ها برای گسترش هماهنگی با رسانه‌ها را افزایش داده است.
به سلسله این تلاش‌ها کابینۀ افغانستان به ریاست محمد اشرف غنی شام روز دوشنبه (۲۱ دلو) در بارۀ مصونیت خبرنگاران و رسانه‌ها مقررۀ را تصویب کرد.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دوشنبه شب به رادیو آزادی گفت، یکی از مسایل بسیار عمده و مهم که در نشست کابینۀ افغانستان تصویب شد، طرح مقررۀ مصونیت رسانه‌ها است که از سوی کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه‌ها پیشنهاد شده بود.
صدیقی گفت: "این مقرره برای تأمین مصونیت و امنیت همکاران ما در رسانه ها، برای تسریع روند رسیدگی به قضایای خشونت علیه رسانه‌ها و همچنان منظوری تأمین هماهنگی‌های بیشتر میان رسانه‌ها و دولت تصویب شده است."
آقای صدیقی اضافه کرد، حکومت و رسانه‌ها از دیر زمان به این سو، کمیتۀ مشترکی را به هدف هماهنگی و افزایش همکاری ایجاد کرده بودند و منظوری مقررۀ اخیر یک گام دیگر به حساب می‌رود.
در این میان مجیب خلوتگر رئیس نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان "نی" دوشنبه شب در صحبت با رادیو آزادی از تصویب مقرره در باره مصونیت خبرنگاران، استقبال کرد.
آقای خلوتگر گفت، حکومت سه سال پیش زمانیکه کمیتۀ مشترک نهاد‌های رسانه‌یی و فدراسیون خبرنگاران را ایجاد کرد، بحث روی مقررۀ قانونی را آغاز کرد تا چگونگی کار این کمیته را روشن ساخته و آنرا بنیاد قانونی دهد.
به گفته مجیب خلوتگر، در طرح پیشنهادی این مقرره همه جوانب فعالیت این کمیته در نظر گرفته شده است.
او افزود: "فکر می‌کنم این یک گام بسیار مهم در راستای حمایت از آزادی بیان از طرف حکومت افغانستان است که این مقرره را تصویب کرد. به باور ما حالا در زمینۀ حمایت از آزادی بیان از یک سو و چگونگی بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران و همچنان بازپرس از حکومت در مورد قضایا از سوی دیگر، صراحت قانونی وجود دارد."
هر چند، افغانستان در میان کشور‌های منطقه از لحاظ آزادی بیان و رسانه‌ها در وضعیت خوب قرار دارد، اما رویداد‌های خشونت آمیز، آزار و اذیت و دسترسی محدود آن‌ها به اطلاعات، مشکلات عمده فرا راه کار خبرنگاران در افغانستان خوانده شده است.
