رئیس جمهور به ۲۵ اداره دولت افغانستان وظیفه داد تا برنامه جامع را برای مبارزه علیه کشت، تولید و استفاده از مواد مخدر تریب کنند.
بربنیاد قانون مبارزه علیه مواد مخدر که در سال ۱۳۹۶ تعدیل شد، کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر ۲۵ عضو دارد که اعضای آن را وزارت ها و ریاست‌ها تشکیل می‌دهد و ریاست آن را رئیس جمهور و یا یکی از معاونینش به عهده دارند.
به اساس قانون، جلسات این کمیسیون باید در جریان هر سال برگزار شود، اما خلاف قانون، نخستین نشست این کمیسیون با دو سال تاخیر برگزار شد.
لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت: "دولت افغانستان برنامه‌های واضح برای مبارزه علیه مواد مخدر دارد، اما حال وقت آن رسیده است که این برنامه ها در عمل اجرا شود."
او افزود: "ما استراتژی، پلان، برنامه و میکانیزم‌های عملی برای حل این مشکل داریم و کمیسیون هم ایجاد شد. تعهد دولت افغانستان با شرکای استراتژیک خود جدی است و ما کوشش می‌کنیم که در بخش آگاهی عامه، در راستای ریشه‌کن کردن کشت مواد مخدر و تهیه کشت بدیل اقدامات عملی داشته باشیم."
تصویب و نظارت از قوانین و استراتژی‌ها، تقویت هماهنگی میان وزارت‌ها، کاهش تقاضا به مواد مخدر، تداوی معتادین، جلوگیری از کشت کوکنار و استماع گزارش‌ها و اجرأت در بخش مواد مخدر از مسئولیت‌های کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر می‌باشد.
در حالی که به تازه‌گی جان سُپکو سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان از کاهش کمک‌ها و قطع برخی برنامه‌های مبارزه علیه مواد مخدر امریکا در افغانستان خبر داده است، رئیس جمهور غنی از اعضای کمیسیون مبارزه با مواد مخدر خواسته که کمک و همکاری سازمان‌های بین‌المللی را جلب کنند.
هاشم الکوزی عضو مشرانو جرگه افغانستان می‌گوید، با توجه به جدیت موضوع مواد مخدر، رئیس جمهور بناء به مصروفیت‌ها نمی‌تواند نشست‌های این کمیسیون را به موقع برگزار کند و این کار سبب کندی در مبارزه با مواد مخدر خواهد شد.
او افزود: "ضرور نبود رئیس جمهور ریاست این کمیسیون را به عهد بگیرد، زیرا مصروفیت و کارهای رئیس جمهور بیشتر است. وزیر داخله باید در راس این کمیسیون می‌بود و سایر وزیرا اعضای و معاونین وی تعیین می‌شدند. رئیس این کمیسیون رئیس جمهور است و رئیس جمهور مصروف مسایل صلح و کشمکش‌های سیاسی است و این مصروفیت وی بالای کار کمیسیون تاثیر می‌گذارد. فکر نکنم وی تا یکی دو ماه دیگر به برگزاری نشست این کمیسیون بی‌کار شود. مواد مخدر نیازمند مبارزه جدی است."
در کنار عدم اجرایی عملیات رسمی از سوی نیروهای افغان برای محوه مزارع کوکنار در سال ۱۳۹۸، دولت افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل تا حال نتوانسته اند که گزارش سالانه شان در رابطه به وضعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در سال ۲۰۱۹ میلادی را نشر کنند.
گزارش: مرسلین ارسلا
