پس از یک ماه بحث و جنجال سرانجام ولسی جرگه طرح بودجۀ سال مالی ۱۳۹۹ را با اکثریت آرا تصویب کرد.
هرچند گفته شده بود که امروز چهارشنبه «۰۲ دلو ۱۳۹۸» روی این طرح بودجه در مجلس بحث گسترده صورت خواهد گرفت، اما شماری از اعضای ولسی جرگه با نامتوازن خواندن بودجه در برابر آن اعتراض کردند و مانع ادامۀ بحث‌ها شدند.
سرانجام میر رحمان رحمانی، رئیس ولسی جرگه طرح بودجۀ سال مالی ۱۳۹۹ را به رأی‌گیری گذاشت که این طرح با گرفتن ۱۰۱ رأی تأیید، ۴۵ رأی مخالف و ۲۲ رأی ممتنع به تصویب رسید.
رئیس ولسی جرگه گفت: "مسوده بودجۀ سال مالی ۱۳۹۹ حدود ۴۲۸ میلیارد افغانی است که ۲۸۹ میلیارد آن بودجۀ عادی و ۱۳۹ میلیارد آن بودجۀ توسعه‌ای می‌باشد. ما آن را به رأی می‌گذاریم؛ موافقان کارت سبز و مخالفان کارت سرخ بلند کنند. بودجه با اکثریت آرا تصویب شد."
در همین حال شماری از اعضای ولسی جرگه می‌گویند که این بودجه متوازن نیست.
به‌گفتۀ آنان، به دلیل سفارش‌های شخصی برخی پروژه‌ها در بودجۀ ملی افزوده شده و برخی دیگر حذف شده‌اند.
شاه‌پور حسن‌زی عضو ولسی جرگه گفت: "برخی وکلا معامله کرده‌اند، حتی تا ۱۵ پروژه برای‌شان داده شده‌است، برای برخی‌ها هم کم داده شده‌است. این نه عدالت است و نه قانون."
اما کمیسیون مالی و بودجۀ ولسی جرگه این ادعاها را رد می‌کند و می‌گوید که در پیوند با آن با وزارت مالیه نشست‌های منظمی را برگزار کردند و توجۀ ویژه‌ای به موضوع توازن شده‌است.
از سویی هم چگونگی مصرف بودجۀ کود ۹۱ که از صلاحیت‌های رئیس جمهور است از سوی ولسی جرگه محدود شده‌است.
بکتاش ایشچی، عضو این کمیسیون به رادیوی آزادی گفت که در طرح بودجه راهکار استفاده از کود ۹۱ مشخص شده‌است و رئیس جمهور نمی‌تواند که بیشتر از دو میلیارد از طریق این کود هزینه کند.
او افزود: "دور هفدهم مجلس نمایندگان در این مورد فیصله کرده که برای شفافیت سقف کود پالیسی ۹۱ را مشخص کرده‌است، پس از این نمی‌توانند که دیگر کودها را تعدیل کرده و وارد کود ۹۱ کنند."
آقای ایشچی می‌افزاید، در صورت نیاز جدی، رئیس جمهور برای هزینه کردن زیاد از حد تعیین شده در کود ۹۱، باید تأییدی کمیسیون مالی و بودجۀ ولسی جرگه را بگیرد.
از سوی دیگر وزارت مالیۀ افغانستان از تصویب طرح بودجۀ سال مالی ۱۳۹۹ از سوی ولسی جرگه استقبال می‌کند.
شمروز خان مسجدی، سخنگوی این وزارت می‌گوید که مطابق به قانون اعضای جرگه حق محدود سازی صلاحیت‌ها را دارند و وزارت مالیه با این روند مشکلی ندارد: "مطابق به قانون و صلاحیت‌ها، مجلس نمایندگان صلاحیت عام و تام ایجاد محدودیت را دارد. اگر آنان در مطابقت با قانون در این مورد تصمیم گرفته اند، ما هیچ مشکلی نداریم."
ولسی جرگه در حالی طرح بودجۀ سال مالی ۱۳۹۹ را تصویب کرده‌است که اعتراض‌ها در غور در پیوند به عدم توجه به این ولایت در این بودجه ادامه دارند.
