ادامه کار افراد سرپرست در وزارتخانه‌ها و نهادهای کلیدی دولتی، انتقاد تند نمایندگان شورای ملی افغانستان را برانگیخته است.
رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه در جلسه عمومی روز چهارشنبه مجلس از حکومت خواست که به این معضل نقطه پایان بگذارد.
او گفت: "سرپرستی در وزارت‌ها باید پایان داده شود. وزیران سرپرست نه در برابر قانون مسئولیت حس می‌کنند و نه در برابر مردم پاسخگو هستند. حکومت باید در این زمینه توجه جدی کند."
این نمایندگان به این باورند که ادامۀ کار سرپرست‌ها باعث گسترش فساد اداری در وزارت‌ها شده است.
در پنج سال حکومت حدت ملی پس از نورالحق علومی، وزیر پیشین امور داخله، این وزارت تا کنون از سوی سرپرست‌ها اداره می‌شود. طارق شاه بهرامی تنها کسی بوده که در زمان حکومت وحدت ملی توانست با به دست آوردن رای نمایندگان مجلس، وزیر دفاع شود، اما پس از آن تا کنون این وزارت از سوی سرپرست‌ها اداره می‌شود.
منور شاه بهادری، عضو ولسی جرگه می‌گوید: "مشکل ما سرپرستی است. دیروز ما سرپرست وزارت تجارت را سلب صلاحیت کردیم، اما امروز دست معین و دو رئیس را گرفته کشیده از وزارت و زور گفته است. اگر این گونه حل نشود پس دروازه خانه ملت را بسته کنیم. این بی‌عزتی برای ما است."
در این میان وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ و معادن از آغاز کار حکومت وحدت ملی تا دیر زمان به دست چند سرپرست اداره شده‌اند.
در حال حاضر وزارت‌های خارجه، دفاع، داخله، مالیه، تجارت، انرژی و آب، شهرسازی، کار و امور اجتماعی، حج و اوقاف، تحصیلات عالی، معارف، اطلاعات و فرهنگ، معادن و مخابرات را سرپرست‌ها اداره می‌کنند.
با این همه، در ماده چهارم قانون سرپرستی وزارت‌های افغانستان آمده است که "رئیس جمهور در خلال دوماه کاندید وزارت و یا اداره را جهت گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی می‌نماید."
اما پاسخ حکومت به این انتقادها چه است؟ صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در این مورد گفت: "در مجموع تا حال ۱۷ نهاد است که از سوی سرپرست‌ها اداره می‌شوند. تحولات سیاسی را شما در جریان هستید اما تلاش می کنیم که با پارلمان هرچه زودتر کار شود و موضوع سرپرستی حل شود."
یکی از جنجال‌ها میان ولسی جرگه و سرپرست‌های وزارت‌ها عدم پاسخگویی در پیوند به مصرف بودجه انکشافی این وزارت‌ها است. چنانکه روز دوشنبه هفته جاری ولسی جرگه بودجه وزارت تجارت را تعلیق و پس از آن صلاحیت مصرف آن را به وزارت مالیه واگذار کرد.
نمایندگان این مجلس علت این کار را غیابت دایمی اجمل احمدی سرپرست وزارت تجارت و عدم پاسخگویی وی در پیوند به مصرف بودجه این وزارت به مجلس نمایندگان می‌خوانند.
خواستیم در این باره دیدگاه وزارت تجارت را داشته باشیم اما موفق نشدیم.
