پارلمان هند برای دادن تابعیت به مهاجران غیر مسلمانی‌که در این کشور زندگی می‌کنند، دیروز یک لایحه را تصویب کرد.
حکومت هند طبق این قانون به مهاجران هندو باور، سیکهـ، مسیحی، فارسی و بودیست سه کشور بنگله‌دیش، پاکستان و افغانستان که از سال ۲۰۱۵ غیر قانونی در این کشور بسر می‌برند، تابعیت خواهد داد.
این طرح که نخست از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب شده بود دیروز از جملۀ ۱۲۵ عضو مجلس اعیان ۱۰۵ نفر آنرا تأیید کرد.
این لایحه بعد از توشیح رئیس جمهور که یک روند بیشتر سمبولیک است، به قانون مبدل می‌شود.
صدراعظم نریندرا مودی گفت که این تصمیم بزرگ پارلمان حس برادری و همدردی مردم هند را انعکاس می‌دهد.
آقای مودی در یک تویت دیگر خود نوشت که این قانون درد و رنج یک تعداد زیاد مردم را که سال‌ها کشیده‌اند کاهش خواهد داد، ولی منتقدین هشدار داده‌اند که علیه این قانون به ستره محکمه عارض می‌شوند.
آن‌ها می‌گویند این قانون اصل سیکولرزیم و مساوات را که در قانون هند تضمین شده‌است، زیر پا می‌کند.
راست‌گرایان و اسلام‌گرایان مخالف این قانون ادعا می‌کنند که اجندای حکومت مودی بر ملی‌گرایی هندو باوری استوار است و سعی می‌کند که دو صد میلیون مسلمان هند را به حاشیه براند.
ولی صدراعظم مودی این اعا را رد می‌کند.
برخی مردم در برابر این قانون جدید در شمال و شرق هند مظاهره کردند.
آن‌ها نگرانند که یک تعداد زیاد هندو باوران بنگله‌دیش بخاطر استفاده از این قانون رهسپار هند خواهند شد.
حکومت هند برای مهار کردن این تظاهرات به ایالت آسام نیروی اضافی فرستاد.
پولیس برای متفرق ساختن مظاهره‌چیان از گاز اشک‌آور استفاده کرد و دسترسی به انترنت در چندین شهر این ایالت قطع شده بود.
حکومت صدراعظم مودی می‌گوید به مسلمانان مهاجر از پاکستان، بنگله‌دیش و افغانستان طبق این قانون تابعیت هند داده نمی‌شود، چون آن‌ها در کشورهای خود بخاطر عقیدۀ خود اذیت و آزار نمی‌شوند.
اما سازمان نظارت حقوق بشر، هیومن رایتس واچ گفته است که حکومت هند با این روش خود میلیون‌ها مسلمان را از گرفتن تابعیت که چون دیگران حق دارند محروم می‌سازد.
کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی در امریکا این اقدام حکومت هند را یک گام خطرناک به سمت نادرست خوانده است.
