بانک جهانی در گزارش تازۀ می‌گوید که توافق احتمالی صلح با طالبان نیازمندی افغانستان را به کمک‌های بلاعوض جامعه جهانی در کوتاه مدت کاهش نخواهد داد.
این گزارش به روز پنجشنبه (پنجم ماه دسمبر) نشر شد.
تحلیل و ارزیابی بانک جهانی نشان می‌دهد که برای پیشرفت در زمینه اشتغال‌زایی، گسترش عرضه خدمات و ادغام مخالفان مسلح دولت در ساختار جامعه، شاید میزان نیازمندی افغانستان در پنج‌سال متواتر به کمک‌های جامعه بین‌المللی به یک میلیارد دالر برسد.
این بانک در گزارشش با اشاره به تجارب بین‌المللی گفته است که پس از دستیابی به توافق صلح، هزینه‌های سکتور امنیتی افغانستان کم نخواهد شد بلکه افزایش خواهد یافت زیرا به گفته بانک جهانی، مخالفان مسلح باید به صفوف نیروهای امنیتی جذب شوند.
در گزارش در عین حال گفته شده است که هرگونه توافق سیاسی احتمالی با طالبان فرصت‌های اقتصادی بزرگی را به میان خواهد آورد.
اما هشدار داده شده که احتمال دارد ناامنی و خشونت پس از هر توافق سیاسی در شرایط پیچیده و در موجودیت گروه‌های شورشی دیگر ادامه یابد و احتمالاً میزان بلند جرایم و فساد منجر به کاهش فعالیت‌های تجارتی برای مدت معین شود.
در گزارش بانک جهانی گفته شده است که تسریع رشد اقتصادی یگانه راه مطلوب برای رسیدن به خودکفایی به حساب می‌آید و برای دست یافتن به این هدف به افزایش سرمایه گذاری در سکتور عامه نیاز است.
اقتصاد افغانستان حدود دو درصد در سال رشد کرده در حالی‌که نفوس این کشور تقریباً ۲.۵ درصد سالانه افزایش می‌یابد، این بدین معناست که عاید سرانۀ این کشور رو به کاهش است.
خان افضل هده وال معاون پیشین دافغانستان بانک می‌پذیرد که این کشور پس از توافق صلح نیز برای سال‌های زیادی نیازمند کمک‌های جهانی خواهد بود اما با این بخش گزارش بانک جهانی موافق نیست که در آن گفته شده افغانستان در راستای عرضه خدمات اساسی هم متکی به مساعدت بین‌المللی خواهد بود.
او به رادیو آزادی گفت: "اگر این طور گفته شود که افغانستان برای رشد اقتصادی، جلب سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و ثبات سیاسی نیاز به کمک‌های خارجی به هدف خودکفایی اقتصادی دارد بهتر خواهد بود. چون مصرف جنگ افغانستان یک مقدار بزرگ از کمک‌های جهانی است و اگر این مقدار بودجه در قسمت خودکفایی افغانستان مصرف شود این کشور بسیار زود نیازی به کمک‌های خارجی نخواهد داشت."
بانک جهانی در گزارشش همچنین گفته که پیشرفت چشمگیر در زمینه خودکفایی افغانستان طی سال‌های اخیر صورت گرفته است.
به گفته این بانک، میزان جمع آوری عواید دولت این کشور افزایش یافته است.
در گزارش این بانک گفته شده که میزان عواید دولت از ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۱۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در حال حاضر افزایش یافته که نظر به بسیاری کشورهای منطقه بیشتر خوانده می‌شود.
تحلیل بانک جهانی همچنین نشان می‌دهد که افغانستان ظرفیت بالقوه برای رشد چشمیگر دارد و در صورتی که منابع رشد به ویژه در بخش استخراج معادن و زراعت منسجم شود، رشد اقتصادی این کشور سالانه به بیش از ۶ درصد خواهد رسید.
