کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می‌گوید شرکت درملوگ در صورت تخطی، به نهادهای عدلی معرفی خواهد شد.
دین محمد عظیمی معاون این کمیسیون روز پنج‌شنبه در یک نشست خبری از این شرکت خواست تا توافقنامه‌اش را با کمیسیون به گونۀ درست عملی کند.
شماری از حقوق‌دانان می‌گویند، مطابق قوانین در صورتی‌که قراردادی‌ها از صلاحیت‌های شان سوء استفاده کنند، مورد تحقیق و مجازات قرار می‌گیرند.
مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان تأکید دارند که کمپنی درملوگ جزئیات فعالیت‌هایش را با کمیسیون انتخابات شریک نساخته است.
دین محمد عظیمی معاون این کمیسیون روز پنج‌شنبه در یک نشست خبری گفت: "شرکت درملوگ باید طبق قراردادی که با کمیسیون انتخابات دارد و تعهدنامه‌ای که با احزاب سیاسی دارد باید عمل کند."
او افزود: "اگر شکایت از درملوگ شود و فهمیده شود که تخطی کرده یا آرای پاک و ناپاک را جدا نکرده از زیر عینک ما و معرفی به نهادهای عدلی و قضایی دور نخواهد ماند."
این کمیسیون می‌گوید تاکنون بیش از ۴۵۰۰ شکایت را در پیوند با انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان ثبت و به آنها رسیده‌گی کرده است.
بربنیاد گفته‌های این کمیسیون تاکنون شماری از روسای ولایتی کمیسیون انتخابات و زورمندان را به سارنوالی معرفی کرده است.
با این همه پرسش اینجاست که آیا نهادهای عدلی و قضایی صلاحیت پیگرد قانونی درملوگ را دارند؟
"درملوک" (شرکت جرمنیی که مسئولیت بایومتریک آرای مردم را در انتخابات ریاست جمهوری برعهده داشت.)
وحید فرزه‌یی عضو اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان به رادیو آزادی گفت: "سوء استفاده از صلاحیت، تغییر آرا از سوی قراردادی‌ها مثل درملوک، مطابق قوانین کشور و فصل ششم کود جزا مورد تحقیق، بازپرس و محاکمه قرار می‌گیرند."
از سویی هم کمیسیون رسیده‌گی به‌شکایات انتخاباتی خواستار آغاز هرچه زودتر بازشماری محلات رای‌دهی از سوی کمیسیون انتخابات است.
این کمیسیون تأکید دارد که نقض تقویم انتخاباتی برای آنان دیگر قابل قبول نیست و باید نتایج ابتدایی در ۲۳ ماه عقرب اعلان شود.
