شماری از اعضای شورای ولایتی بدخشان می‌گویند که گروه طالبان به تمام جغرافیای اقتصادی این ولایت چون معادن لاجود و طلا تسلط کامل دارند.
بشیر صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی می‌گوید، افزون بر معادن کوچک، دو معدن بزرگ این ولایت چون لاجورد کران و منجان و طلای راغستان در کنترول طالبان است.
به گفته رئیس شورای ولایتی بدخشان، کشور پاکستان در تبانی با طالبان این معادن را استخراج می‌کند.
وی گفت: "دو منبع مهم که در بدخشان جبهات طالبان را اکمال می‌کنند، معدن لاجورد و معدن طلا راغستان است، هر دو معدن در دست طالبان است و از این معادن استفاده اعظمی می‌کنند."
سیف الدین ساییس رئیس مجتمع جامعۀ مدنی بدخشان هم با اظهار نگرانی از تسلط طالبان بر معادن این ولایت می‌گوید که حکومت هیچ ارادۀ برای پس‌گیری معادن در بدخشان ندارد.
وی افزود: "افتادن جغرافیای اقتصادی بدخشان به دست طالبان، نگرانی بسیار بزرگ را هم برای جامعه مدنی و هم برای مردم بدخشان بوجود آورده‌است، زیرا معادن بدخشان می‌تواند تمامی جبهه‌های جنگی طالبان را هم در بدخشان و هم در بیرون از بدخشان حمایت کند و ماشین جنگی طالبان را در حرکت بیاورد."
با این حال نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی می‌گوید که گروه طالبان به استثنای استفاده از معادن کوچک و ریگ شویی از دیگر معادن مهم بدخشان کوچکترین بهره برده نمی‌توانند.
به گفته نظری، پلان عملیاتی روی دست است تا با اجرای عملیات نظامی معادن از دست رفته را از کنترول طالبان بیرون کنند.
وی گفت: "ما دو معدن تثبیت شده در سطح بدخشان داریم، یکی معدن لاجورد کران و منجان و یکی معدن طلای بیکادر راغستان، استخراج معدن لاجورد از سه سال به این‌سو از سوی حکومت بند است و معدن طلای بیکادر هم استخراجش بند است، و دیگر معادن کوچک که در سطح بدخشان است مردم این ولایت بشکل سنتی و ریگ شویی از آن استفاده می‌کنند که بدون شک طالبان هم به شکل غیر مستقیم از آنان سود می‌برند."
خواستیم در این باره دیدگاه مسئولان ریاست معادن بدخشان را داشته باشیم اما با تماس‌های مکرر موفق به این کار نشدیم.
از سوی هم اسدالله محمدی قوماندان امنیه بدخشان به رادیو آزادی می‌گوید که به تمامی نیروهای تحت فرمانش دستور داده است تا از استخراج غیرقانونی معادن در ساحات زیر حاکمیت دولت در این ولایت جلوگیری کنند.
وی می‌گوید: "به تمام پرسونل که تحت فرمان من است دستور دادیم در ساحاتی که تحت کنترول دولت است به هیج وجه معادن استخراج نشود و تا زمانی‌که استخراج معادن در بدخشان شکل قانونی را به خود نگیرد ما در ساحات زیر حاکمیت مان اجازه استخراج را نمی‌دهیم."
از میان مجموع ۲۰ تا ۲۲ معدن به ثبت رسیده در اداره معادن بدخشان یکی آن‌هم در کنترول حکومت محلی قرار ندارد و تمام درآمد این معادن به جیب طالبان و یا تفنگ‌داران غیر مسئول می‌ریزد.
چند سال پیش که معدن لاجورد بدخشان با یکی از شرکت‌های پیمان کار بنام لاجورد قرار داد شده بود، درآمد سالانۀ حکومت محلی از این معدن به بیش از ۴۰ میلیون افغانی می‌رسید.
شورای ولایتی و آگاهان اقتصادی در بدخشان به این باور اند که اگر حکومت مرکزی و حکومت محلی بدخشان در چند سال اخیر امنیت بدخشان را در اولویت کاری خویش قرار می‌داد، امروزه افزون بر این‌که معادن به عنوان یکی از هسته‌های تقویه اقتصاد محلی و ملی در اختیار دولت قرار می‌گرفت و مردم شاهد رشد و توسعۀ اقتصادی می‌بودند، گروه طالبان هم به این پیمانه در بدخشان نیرومند نمی‌شد.
