روزنامههای چاپ امروز کابل بیشتری مطالب و تبصرههای خود را به پایان دوره کاری رئیس جمهور غنی در ماه جوزا و افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان اختصاص داده اند.
- مسیر
روزنامه مسیر سرمقالهاش را در باره خواست کاندیدان ریاست جمهوری مبنی بر انتقال قدرت در اول ماه جوزا و راه حل در این زمینه نوشته است.
سرمقاله نویس در این مورد با اشاره به اعلامیه شورای کاندیدان نوشته که ادامه کار رئیس جمهور غنی پس از اول جوزا غیر قانونی بوده و اگر محمد اشرف غنی از کاندیداتوریاش نمیگذرد، باید حکومت سرپرست ایجاد شود.
در سرمقاله به نقل از اعلامیه شورای کاندیدان آمده است که اگر آقای غنی از کاندیداتوری خود میگذرد، میتواند تا مشخص شدن رئیس جمهور آینده به کارش ادامه دهد.
- سرمقاله نویس این پرسش را مطرح کرده که این خواست کاندیدان تا چه حد بجا بوده و پس از اول ماه جوزا چه باید شود؟
سرمقاله نویس خود به این سؤال پاسخ داده و گفته است که دوره کاری رئیس جمهور فعلی بر اساس قانون اساسی در ماه جوزای سال پنجم پس از برگزاری انتخابات پایان مییابد.
- سرخط
روزنامه سرخط نیز در سرمقالهاش به همین موضوع پرداخته و گفته است که بر اساس قانون اساسی دوره کاری رئیس جمهور کنونی در اول جوزا پایان مییابد.
اما سرمقاله نویس نوشته که طرح جدید کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد حکومت سرپرست نیز اقدام خلاف قانون است.
سرمقاله نویس مینویسد، برخی از احزاب نیز این خواست را مطرح کردهاند، اما پرسیده است که آیا این احزاب دارای شرایط قانونی است یا نه و آیا از تمام مردم افغانستان نمایندهگی میکنند یا خیر؟
سرمقاله نویس نوشته است، نسبت به ایجاد حکومت سرپرست بهتر است که رئیس جمهور کنونی مطابق فیصله ستره محکمه تا برگزاری انتخابات آینده به کارش ادامه دهد.
سرمقاله نویس سفارش کرده که بهتر این است تا کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری بجای مطرح ساختن پلانهای ایجاد حکومت سرپرست روی برنامههای آیندهشان کار کنند.
- دنیا
روزنامه دنیا از افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان ابراز نگرانی کردهاست.
این روزنامه در مطلبی به نقل از اعلامیه یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان مللمتحد نوشته است که تلفات افراد ملکی در هفته نخست ماه مبارک رمضان افزایش یافته و این نگران کنندهاست.
نویسنده مطلب نوشته است که یوناما از طرفهای درگیر در افغانستان خواسته که جنگ را در ماه مبارک رمضان متوقف سازند و به تعهداتشان در مورد مصونیت افراد ملکی در این کشور پابند بمانند.