با گذشت پانزده سال از تصویب قانون اساسی افغانستان هنوز هم انتقاد‌ها از نقض برخی موارد آن در کشور وجود داشته و از عدم تطبیق آن ابراز نگرانی میگردد.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان در پایان سال ۱۳۹۷ به رادیو آزادی گفت که ارزیابی آنان نشان می‌دهد که در برخی موارد ماده‌های قانون از سوی قوای سه گانه افغانستان نقض شده و درست تطبیق نشده‌است.
در برخی موارد ماده‌های قانون از سوی قوای سه گانه افغانستان نقض شده و درست تطبیق نشده‌است.
سید ابوبکر متقی یک عضو این کمیسیون گفت که آنان در این سال نظارت خوب از تطبیق قوانین در کشور داشته و دریافتند که در برخی موارد قانون اساسی از سوی سه قوه نقض شده است.
او افزود:
"در حدود بیست یک مورد قانون اساسی تطبیق نشده‌است از سوی قوه ثلاثه چه قوه مقننه باشد، چه قوه مجریه باشد، چه قضائیه باشد هر کدام‌شان به نوبه خود نقض کرده بودند که ما نقض‌ها را از طریق رسانه‌ها و سایت کمیسیون اعلام کردیم تا این که مردم افغانستان در جریان قرار بگیرد."
وی میگوید که یکی از عوامل تطبیق نشدن قانون در کشور ناامنی و عدم آگاهی مردم از قانون میباشد که سبب شده تا قانون به صورت درست آن تطبیق نشود.
عبدالروف هروی عضو و منشی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نقض مواد قانون اساسی توسط نهادهای حکومتی و غیر حکومتی را نگران کننده خواند و گفته است که ماده های ۵، ۶۴،۷۹، ۹۰، ۹۴، ۱۲۸، ۱۳۴، ۱۳۸ و برخی مواد دیگر همواره از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، اداره لوی څارنوالی، محاکم و برخی نهادهای دیگر نقض شده اند.
قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۸۲ به حیث یک وثیقه مهم ملی در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده تصویب گردید.
اما از آن سال به این طرف انتقاد‌های وجود دارند که این قانون به صورت درست آن تطبیق نشده و حتی در برخی موارد نقض نیز شده است.
اما ستره محکمه افغانستان میگوید قانون اساسی در ارگان‌های عدلی و قضایی کشور به صورت درست آن تطبیق شده و همچنان در روشنی قانون برخی اجراأت لازم نیز صورت گرفته است.
امان الله ایمان سخنگوی ستره محکمه در مورد به رادیو آزادی گفت:
"این مشکل است که من فیصدی را در مورد ارائه کنم اما در کل این ارگان این تلاش را کرده است که قانون خوب تطبیق شده و عدالت به صورت درست آن تامین شود که شده اما در کنار این تغییرات گسترده صورت گرفته است و این تغییرات خود زمینه را برای بهتر تطبیق شدن قانون مساعد کرده است."
در کنار قانون اساسی قوانین فرعی دیگر نیز در افغانستان پس از تصویب شورای ملی و توشیح رئیس جمهور نافذ و جهت پیش برد کار ادارات مورد تطبیق قرار گرفته است.
در این حال ولسی جرگه افغانستان میگوید در سال ۱۳۹۷ صد‌ها قوانین و مقرره‌ها را تصویب کرده است.
عرفان الله عرفان نائب منشی این جرگه در مورد به رادیو آزادی گفت:
"ما در حدود بیشتر از ۴۱۰ قانون یعنی اسناد تقنینی را در دوره شانزدهم ما تصویب کردیم که شامل ۱۰۲ و یا ۱۰۳ قانون میشود، رد ۴۷ فرمان، ۱۸ سند بودجه و ۱۴۰ اسناد بین المللی است که ما در دوره شانزدهم آن را تصویب کردیم."
شماری از باشنده‌گان شهر کابل میگویند درست است که قوانین در برخی موارد از سوی ادارات دولتی به‌خصوص نهادهای عدلی و قضایی تطبیق میگردد مگر به گفته آن‌ها بیشتر بالای افراد ضعیف و ناتوان.
جاوید یکی از باشنده‌گان کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"قانون در ادارات دولتی اگر سارنوالی است، قضا است و یا هر اداره دیگر است بالای کسانی تطبیق میگردد که بیچاره است و از قانون کسانی تخطی میکنند که زورمند باشد و این‌را من برای‌تان گفته می‌توانم که ۳۰ درصد قانون در افغانستان تطبیق میشود ۷۰ درصد نقض میگردد."
برخی از حقوق دانان میگویند که قانون در افغانستان همواره مورد نقض قرار گرفته و در کمتر موارد تطبیق شده است.
عبدالشکور دادرأس یکی از این کارشناسان در مورد تطبیق قانون در سال ۱۳۹۷ در افغانستان میگوید:
"از جمله ۱۶۲ ماده قانون اساسی در تمام بخش ها نه تعلیم متوازن است نه صحت وجود دارد و نه کار تمام حقوق اساسی مردم افغانستان نه تنها داده نشده است حتی تضمینات آن هم از بین برده شده که اولین حق زنده‌گی کردن است."
اما اجمل هودمن کارشناس دیگر بخش حقوق میگوید که در بخش تطبیق قانون شک نیست که پیشرفت های هم صورت گرفته است که زنده‌گی کردن زیر چتر این قانون بوده و از حق آزاد استفاده میشود اما در برخی موارد نقض هم وجود دارد که باید در آینده به آن توجه شده و از تکرار نقض آن جلوگیری شود.
گزارش: جاوید حسن زاده
