اتاق تجارت و صنایع افغانستان از افزایش تهدیدهای امنیتی، به ویژه تهدیدها علیه اعضای سکتور خصوصی در این کشور ابراز نگرانی میکند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در جریان سال ۱۳۹۷ بیش از ۷۰ تاجر اختطاف و یا هم سرمایههای شان به غارت برده شده اند.
مسئولین این اتاق میگویند که ممکن تعداد تاجران متضرر بیش از این باشد، چون بهگفته آنان بیشتر تاجران بدون در میان گذاشتن موضوع با اتاق تجارت و نهاد های امنیتی با اختطافگران معامله میکنند.
توفیق داوری معاون این اتاق روز پنجشنبه «۱۶ حوت ۱۳۹۷» به رادیو آزادی گفت که افزایش تهدیدهای امنیتی، سایهای سوء بر فعالیتهای سکتور خصوصی وارد نموده و سبب فرار سرمایۀ بیشتر از افغانستان خواهد شد.
او افزود:
"سکتور خصوصی افغانستان گردانندۀ چرخ اقتصادی کشور است، تأمین امنیت فزیکی اینها در اولویت دولت باید قرار داشته باشد، در اینجا اختطاف، اخاذیها، چور و چپاول بیشتر متوجه سکتور خصوصی است، هر قدر که امنیت فزیکی اینها تأمین نباشد به همان اندازه شاهد فرار سرمایه و سرمایهدار از افغانستان میباشیم."
آقای داوری هرچند ارقام دقیق از فرار سرمایه ارائه نکرد، اما گفت که در حال حاضر شمار زیادی از سرمایهگذاران در تلاش بیرون کردن سرمایههای شان از کشور اند.
حملههای مسلحانه، دزدی وسایط نقلیه، آدمربایی، جیبزنی و ایجاد وحشت تنها متوجه سکتور خصوصی و تاجران نبوده، بلکه تمامی باشندههای کابل حتی مقامات حکومت نیز از آن در امان نیستند.
به تازهگی ذبیحالله یوسفی رئیس تدویر نمایشگاهها و پیشرفتهای اقتصادی وزارت صنعت و تجارت افغانستان نیز مورد حمله قرار گرفته است.
وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در روز روشن و در ساحه مکروریان که یکی از ساحات امن عنوان میشود مورد حمله افراد توسط چاقو قرار گرفته که بهگفته وی هدف آن سوء قصد بوده است.
او افزود:
"حدود ساعت هشت و نیم صبح میخواستم طرف دفتر حرکت کنم دو تن از قبل کمین گرفته بودند و زمان که من میخواستم دروازۀ موتر را باز کنم یکی از آنان برای من حملهور شد توسط چاقو بدون هیچ نو سؤال و جوابی، در مجموع جنایات وجود دارد برعلاوه این من چندین بار دیگر نیز با همچو موضوعات که دزدی بوده برخورد کرده ام."
اما نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که این حمله سوء قصد نه، بلکه به هدف سرقت موبایل آقای یوسفی صورت گرفته که تلاش پولیس جهت بازداشت آنان جریان دارد.
وی همچنان با اشاره به نگرانی اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که تأمین امنیت جان و مال اعضای سکتور خصوصی در صدر کار نهادهای امنیتی قرار دارد.
او افزود:
"تاجران در صدر برنامههای قوماندانی امنیه کابل قرار دارد، رهبری وزارت داخله به بخشهای مربوطه به جدیت هدایت داده که در بخش تأمین امنیت تاجران اقدامات جدی داشته باشند."
مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان هشدار میدهند که تداوم چنین وضعیت نهتنها تأثیرات منفی بر فعالیت سکتور خصوصی گذاشته، بلکه عامل رکود و توقف فعالیتهای اقتصادی و افزایش بیکاری نیز خواهد شد.
گزارش: آرزو غیاثی