نهادهای مدنی مربوط به انتخابات از ۱۵ فرد معرفی شده از سوی این نهادها برای عضویت در کمیسیونهای انتخاباتی تعهد نامه اخذ کردند.
۱۵ فرد معرفی شده برای کرسیهای کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی از سوی نهادهای مدنی مربوط به انتخابات به ریاست جمهوری تعهد کردند که در صورت برنده شدن برای شفافیت، اصلاحات و تطبیق قانون کار میکنند.
آنها به روز پنجشنبه «۰۹ حوت ۱۳۹۷» در یک نشست خبری در کابل تعهدنامههای که از سوی نهادهای مدنی مربوط به انتخابات آماده شده بود را امضأ کردند.
حبیبالله شینواری یک عضو کمیته انتخاب نامزد کمیشنران نهادهای جامعه مدنی مربوط به انتخابات در مورد هدف امضای این تعهدنامهها به رادیو آزادی گفت:
"ما این ۱۵ تن را معرفی کردیم، اما این که از جمع اینها کیها کمیشنر تعیین میگردند و خدای نا کرده خلاف قانون کاری را انجام میدهند، ما از قبلاً با اینها تعهد نامه را امضا کردیم که فردا به مردم نشان بدهیم که ما از اینها تعهد گرفته بودیم، ما با این کار ۱۵ تن را در برابر جامعه مدنی و مردم جوابگو ساختیم که کدام کار خلاف را انجام ندهند."
نمایندهگان جامعه مدنی از ۱۵ فرد معرفی شده از سوی خود شان خواستند که در صورت برنده شدن بهحیث کمیشنران کمیسیونها انتخاباتی انتخابات آینده را به گونه شفاف و بیطرف برگزار نمایند.
آنها از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز خواستند که برای گرفتن عضویت در کمیسیونهای انتخاباتی ۸۱ نامزد که ۶۶ تنشان از سوی احزاب سیاسی و ۱۵ تن دیگر شان از سوی نهادهای جامعه مدنی مربوط به انتخابات معرفی شده اند رأیشان را به افراد مسلکی استفاده نمایند تا کارهای انتخاباتی را در آینده به صورت درست تنظیم نمایند.
این در حالیست که مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان معرفی کردن ۱۵ تن برای کرسیهای کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی از سوی یک تعداد نهادهای جامعه مدنی محدود به ریاست جمهوری را سلیقهای و شخصی خواند.
رئیس و اعضای این مرکز به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل انتقاد کردند که افراد معرفی شده مسلکی نیستند، و این کار از سوی یک تعداد نهادهای محدود صورت گرفته که پروسه را انحصار کرده و به دیگر نهادها سهم داده نشدهاست.
اما نهادهای جامعه مدنی مربوط به انتخابات این انتقادها را بجا ندانسته و از شفافیت کامل در این بخش اطمینان داده و میگویند که از این ۱۵ تن به همین هدف تعهد نامه گرفته اند که در صورت برنده شدن کارهایشان را مطابق قانون به پیش ببرند.
در این حال افراد معرفی شده از سوی جامعه مدنی به ریاست جمهوری نیز تعهد میکند که در صورت برنده شدن برای شفافیت و تطبیق قانون کار میکنند.
حبیبالله الرحمن ننگ و گل احمد در مورد به رادیو آزادی گفتند:
"هرگاه نامزدان ریاست جمهوری بالای ما اعتماد کردند پس ما در برابر فساد مبارزه، گماشتن افراد مسلکی، شفافیت و حفظ استقلالیت کار خواهیم کرد و این از اولویتهای ما خواهد بود."
"هرگاه ما در آنجا راه پیدا کردیم، این کمیسیون واقعاً یک کمیسیون خواهد بود رأی هموطنان ما را به طور درست آن حفظ میکنیم، رأی هیچ کسی ضایع نخواهد شد و هیچکس بدون رأی مردم به قدرت نخواهد رسید."
بر اساس قانون تعدیل شده انتخابات، احزاب سیاسی و جامعه مدنی مربوط به انتخابات باید فهرست ۸۱ تن را در اختیار ریاست جمهوری قرار میدادند تا رئیس جمهور از میان اینها ۱۳ تن را بهحیث کمیشنران و دو تن دیگر را بهحیث رؤسای دارالانشاءهای کمیسیونها انتخاباتی تعیین میکردند.
گزارش: جاوید حسنزاده