لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
جمعه ۲۵ عقرب ۱۴۰۳ کابل ۰۲:۳۳

کمیسیون حقوق بشر: در ساحات ناامن به قضایای خشونت‌ علیه زنان رسیدگی نمی‌شود


کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از عدم ثبت و رسیدگی به قاضایای خشونت علیه زنان در ساحات نا امن و تحت کنترول مخالفین مسلح دولت در زون شمال کشور ابراز نگرانی می‌کند.

مسئولان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال افغانستان می‌گویند که به دلیل نا امنی‌ها در ولایات سرپل، سمنگان و بلخ آنان نتوانسته‌اند، صد‌ها قضیه خشونت علیه زنان را با خود به ثبت برسانند.

سید محمد سامع رئیس کمیسیون حقوق بشر در زون شمال افغانستان می‌گوید با آن که روند ثبت آمار خشونت علیه زنان در سال روان میلادی با این کمیسیون نهایی نشده‌است، اما علاوه بر کمیسیون مستقل حقوق بشر سایر نهادهای مدافع حقوق زنان بنابر تهدیدات امنیتی، حضور پُر رنگ مخالفین و عدم حاکمیت دولت در ساحات مذکور، نتوانسته‌اند به اکثر قضایای حاد خشونت علیه زنان رسیدگی کنند.

سید محمد سامع در این باره گفت:

"به دلیل حاکمیت طالبان و موجودیت نا امنی‌ها در اکثر از ساحات ولایات سرپل، بلخ و سمنگان قضایای خشونت علیه زنان با نهاد‌های مدافع ثبت نشده و هیچ رسیدگی هم به آن‌ها صورت نگرفته‌است."

بلخ از جمله سه ولایات در زون شمال است که کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید به دلیل ناامنی‌ها در برخی از ولسوالی‌های آن، به قاضایای خشونت علیه زنان رسیدگی صورت نگرفته و قربانیان خشونت در بی‌سرنوشتی عدلی و قضایی به سر می‌برند.

با این حال ریاست امور زنان ولایت بلخ می‌گوید که از آغاز سال روان تا اکنون ۲۲۷ قضیه خشونت علیه زنان را با خود به ثبت رسانده‌اند، که اکثراً شامل خشونت‍‌های خانوادگی و قضایای حقوقی می‌شود.

شهلا حدید رئیس امور زنان بلخ در رابطه گفت:

"در جریان سال روان ما ۲۲۷ قضیه خشونت علیه زنان را با خود به ثبت رسانده‌ایم که شامل موارد جدی خشونت‌های خانواده‌گی و قضایایی حقوقی می‌شود و به اکثری از آن از سوی سارنوالی رسیدگی صورت گرفته‌است."

براساس معلومات ریاست امور زنان بلخ، خشونت‌های خانوادگی علیه زنان در این ولایت شامل موارد لت و کوب زنان، قتل، فرار از منزل و ازدواج‌های اجباری می‌باشد.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان عوامل اساسی موجودیت خشونت علیه زنان در ولایات شمالی کشور را افزایش ناامنی، بیشتر شدن بیکاری در جامعه، ضعف اقتصادی خانواده‌ها، عدم آگاهی زنان از حقوق‌شان و معافیت عاملان خشونت علیه زنان از پیگیری‌های عدلی و قضایی عنوان می‌کند.

گزارش: مجیب الرحمن حبیب زی

XS
SM
MD
LG