استعفای تازۀ محمد حنیف اتمر از سمت مشاوریت امنیت ملی افغانستان بر حکومت وحدت ملی از چند نگاه سایه افگنده‌است.
خبر کناره گیری آقای اتمر یکی از یاران و راز داران کلیدی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حالی آفتابی می‌شود که حکومت به رهبری آقای غنی هم از دید امنیتی، نظامی و هم از دید سیاسی با آزمون بزرگی رو به روست.
از یک سو، فشارهای فزایندۀ شورشیان طالبان و جنگجویان وابسته به شاخۀ خراسان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش و از سوی دیگر، انتخابات برنامه ریزی شدۀ ولسی جرگه در ۲۸ ماه میزان امسال و انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ در میان موج از تنش‌های روز افزون سیاسی به پیچیده‌گی اوضاع روان در افغانستان افزوده است.
آقای اتمر چند روز پس از حملۀ تهاجمی چهار روزۀ اوایل ماه اگست طالبان به شهر غزنی از سمتش کنار رفت.
در جریان حمله و ضد حمله، در مجموع، چند صد تن از نیروهای امنیتی و دفاعی، شورشیان طالبان و غیر نظامیان در غزنی، شهر استراتژیکِ که کابل و کندهار را با هم پیوند می‌دهد، کشته شدند.
شماری ناتوانی حکومت در پیشگیری از بروز فاجعۀ غزنی را در کناره گیری مشاور امنیت ملی دخیل دانستند.
اما، یک مقام حکومتی نزدیک به آقای اتمر، که از خود نام نبرد، در گفتگو با خبرگزاری رویترز دلیل اصلی استعفای او را آماده‌گی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ عنوان کرد.
استعفای او را آماده‌گی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ عنوان کرد.
خود آقای اتمر عامل اصلی استعفایش را "اختلاف های جدی" با سطح رهبری حکومت افغانستان اعلام کرد.
در متن استعفانامه که قادر شاه سخنگوی شورای امنیت ملی در سوم سنبله، به رادیو آزادی فرستاد، از قول آقای اتمر آمد که او "بنابر اختلاف‌های جدی که با سیاست‌ها و روش‌های سطح رهبری دولت در بخش حفظ و تحکیم وحدت و اجماع ملی، تأمین صلح و امنیت، مدیریت سیاسی و امور انتخابات، حکومتداری خوب و تحکیم روابط منطقه‌یی و بین‌المللی کشور در ماه‌های اخیر داشته و نتوانسته در حل آن به تفاهم برسد،" لازم دانسته که از سمتش کنار رود.
علی اکبر قاسمی معاون کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان در گفتگوی تیلیفونی به رادیو آزادی گفت که پیشاپیش سخن‌های از بروز اختلاف‌ها میان آقایان اتمر و غنی به بیرون درز کرده بود.
او افزود:
"تبصره و تحلیل افراد نزدیک به آنان این بود که گویا آقای اتمر از جناب رئیس جمهور قهر کرده و خود را کنار گرفته‌است. تقریباً او یک ماه یا بیست روز در آلمان یا غیر آلمان سپری می‌کرد و بعد می‌آمد. وقت گذارنی می‌کرد تا مردم گویا ازین قضیه واقف نشوند که میان رئیس جمهور و مشاور امنیت ملی‌اش مشکلی وجود دارد."
عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا نخبه‌گان افغانستان را نیک می‌شناسد.
او افزود:
"استعفای حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی به روشنی نشان می دهد که او خواهان کشیدن یک خط سیاسی بین خود و رئیس جمهور است، چون که او از گسست پالیسی در بخش‌های داخلی و خارجی و عرصه امنیتی سخن گفته است."
از دید آقای صمد کناره گیری آقای اتمر پیامدهای سیاسیی را برای مقام‌های بلند پایۀ حکومت افغانستان در پی‌دارد.
او افزود:
"این استعفا همچنین باعث سریع شدن تلاش‌ها برای چانه زنی‌های سیاسی و نیز ایجاد ائتلاف در یک فضای سیاسی متراکم و از هم گسیخته خواهد شد."
آقای صمد به رادیو آزادی بیشتر گفت:
"این تحول با پیامدهای گسترده به همراه است چون که در زمانی رخ می دهد که سیاستمداران بر انتخابات تمرکز کرده اند، شرایط امنیتی و اقتصادی هم چالش انگیز است و حتی در مورد روند نوپای مصالحه با طالبان هم تردید وجود دارد."
پیشاپیش، طالبان از برقراری یک آتش بس جدید با حکومت افغانستان فاصله گرفته اند.
در جبهۀ سیاسی، مخالفان آقای غنی با صف آرایی زیر چترِ به نام ائتلاف بزرگ ملی افغانستان طبل رویارویی با او را به صدا درآورده اند.
درین ائتلاف که به گونۀ رسمی در ماه جولای امسال اعلام موجودیت کرد، چهره‌های پرنفوذ سیاسی مانند عبدالرشید دوستم، معاون نخست رئیس جمهور غنی، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی و عطا محمد نور والی نیرومند پیشین بلخ هم حضور دارند.
مایکل کوگلمن کارشناس امور آسیای جنوبی در مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسن در واشنگتن است.
او نیز مانند آقای صمد، کناره گیری آقای اتمر را آزمون بزرگی فرا راه حکومت به رهبری آقای غنی می داند.
او افزود:
"هنگامی که شخصی نیرومندی مانند اتمر از حکومتی که پیشاپیش با نارسایی مواجه شده است، استعفا می دهد، می توانید در واقع نشانۀ بروز یک معضل احتمالی را مشاهده کنید. این حرکت همچنین پرسش‌های را مطرح می کند که آیا این بیشتر موردی است که از او خواسته شده که کنار برود یا نه، که در آن صورت احتمال ایجاد شکاف‌های بیشتری را در درون حکومت وحدت ملی که تنها به نام متحد است، نشان می‌دهد."
در کابل، هارون میر، یکی از مؤسسان مرکز تحقیقات و مطالعات پالیسی افغانستان، با کوگلمن موافق است.
او در گفتگوی تیلیفونی با رادیو آزادی، استعفای اتمر را نشانۀ عقب‌گرد برای رئیس جمهور غنی تحلیل کرد.
او افزود:
"کناره گیری آقای اتمر، خلای را ایجاد می‌کند که رئیس جمهور غنی نمی‌تواند آن را با هیچ کسی پُر کند."
اما آقای غنی به این مسأله دید آینده نگرانۀ دارد.
او که حمدالله محب سفیر پیشین افغانستان در واشنگتن را به کارکنان شورای امنیت ملی افغانستان به عنوان جایگزین آقای اتمر در چهارم ماه سنبله در کابل معرفی می کرد، از خدمات او ستایش کرد و افزود.
او افزود:
"برای من پذیرفتن استعفای یک دوست و یک همکار طولانی مدت، یک تصمیم دشوار بود. اما این تصمیم دشوار باید به خاطر منافع علیای کشور گرفته می شد. از خدمت‌های جناب اتمر صاحب قدردانی می کنم. اتمر صاحب در بخش‌های مختلف کشور زیاد زحمت کشیده است، کشور به اتمر صاحب ضرورت دارد و انشاءالله تعالی از او در بخش‌های دیگر استفاده خواهد شد."
شماری از کاشناسان امور سیاسی در کابل استعفای آقای اتمر را یک امر عادی در نظام‌های دیموکراتیک می دانند.
یکی از آنان، محمد شفیق همدم تحلیلگر مستقر در کابل است.
او به رادیو آزادی گفت که اعلام سریع جایگزین آقای اتمر یک اقدام مثبت است.
او افزود:
"با آن که بیم ایجاد خلاء می‌رفت، اما فکر می‌کنم که آن نگرانی هم برطرف شده است. به این معنی که بلافاصله داکتر صاحب حمدالله محب سفیر سابق افغانستان در ایالات متحده به حیث مشاور امنیت ملی جدید گماشته شده است. نه خلای به میان آمده و نه ازین تشویش دارم که استعفا یا برطرفی بر وضعیت امنیتی در افغانستان تأثیر داشته باشد."
نجیب ننگیال نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی در کابل با آقای همدم همنظر است.
او به رادیو آزادی گفت که اکنون همآهنگی و توافق نظر بهتر میان ۱۶ عضو شورای امنیت ملی افغانستان برای حکومت پیامد مثبت دارد.
وزیران دفاع، داخله و نیز رئیس عمومی امنیت ملی نیز اعضای کلیدی شورای امنیت ملی هستند.
رئیس جمهور غنی استعفانامه‌های این سه مقام ارشد را در سوم ماه سنبله نپذیرفت.
نجیب ننگیال در ادامۀ صحبت‌هایش به رادیو آزادی بیشتر گفت:
"در گذشته، در برخی از مسائل میان غنی و اتمر هماهنگی وجود نداشت و تفاوت دیدگاه میان آنها تاثیر منفی بر وضعیت امنیتی و دفاعی گذاشته بود."
استدلال کوگلمن، اما، این است که با توجه به خشونت‌های فزایندۀ طالبان، جانشین آقای اتمر با آزمون های دلهره آوری رو به رو خواهد بود.
"جانشین اتمر مجبور خواهد بود تا بی‌درنگ از پس مدیریت محیط امنیتیی برآید که کنترول آن به طور فزایندۀ دشوار است."
