نجیب‌الله حیدری ۳۸ ساله، یکی از قربانیان بی‌شمارِ نزدیک به چهار دهه جنگ در افغانستان است.
حیدری که پیشۀ دهقانی دارد از بستر شفاخانۀ جمهوریت کابل در گفتگوی تیلیفونی به رادیو آزادی گفت که افراد مسلح محلی سه ماه پیش او را از ناحیۀ شکم زخمی کردند.
او گفت:
"هشت و نیم شب بود که از فاصلۀ بسیار نزدیک توسط کلاشنیکوف بالایم تیراندازی شد. سه ماه شده که زیر تداوی هستم. کسی پرسان نمی‌کند، قوماندانی امنیه سهل‌انگاری می‌کند، کاغذ پرانی است و بس."
محمد صادق سیال قوماندان امنیۀ سانچارک اما به رادیو آزادی گفت که تحقیق در مورد قضیۀ حیدری هنوز هم جریان دارد.
او در گفتگوی تیلیفونی از محل به رادیو آزادی گفت که از زخمی شدن حیدری آگاه هستند.
وی افزود:
"دوسیۀ او را طی مراحل کرده‌ایم. دوسیه او همین اکنون در سارنوالی سانچارک تحت دوران است. منتها هر قدری‌که ما تلاش کردیم تا خود متضرر حاضر شود و حداقل به ما در مورد قضیه توضیح بدهد، حاضر نمی‌شود."
با این وصف، همانند شمار زیادی از جنایات دیگر در افغانستان، مجازات عاملان تیراندازی بر حیدری در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل در شمال افغانستان ظاهراً بعید به نظر می‌رسد.
فرار از مجازات، ضعیف بودن نهادها و عدم پاسخگویی سبب شده که بیش از ۱ میلیون نفر در افغانستان شکایت‌هایی را در مورد احتمال جنایات جنگی به محکمۀ بین‌المللی جزایی در هاگ هالند بسپارند.
در حالی‌که حیدری، پدر هفت فرزند، در شفاخانه در حال بهبودی است، میلیون‌ها افغان در جستجوی عدالت هستند؛ آنان برای کشته و زخمی شدن، بی‌جا شدن و آزار و اذیتی که به دست حکومت‌های گوناگون، قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، جنگ‌سالاران و گروه‌های افراطی مانند طالبان و گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش متحمل شده‌اند، عدالت می‌خواهند.
نی، حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، یکی از چندین سازمان در افغانستان است که در درج کردن یک میلیون و ۱۷۰ هزار شکایت به محکمۀ بین‌المللی جزایی کمک کرده‌است.
مجیب خلوتگر رئیس این نهاد گفت که ۱۹۰ شکایت را به محکمه بین‌المللی جزایی به‌گونۀ آنلاین سپرده‌اند.
خلوتگر در گفتگوی تیلیفونی با رادیو آزادی گفت که شکایت‌ها مربوط می‌شوند به خشونت‌ها و بد رفتاری هایی‌که پس از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۷ میلادی رخ داده‌اند.
وی افزود:
"این قضایا مشخصاً مربوط می‌شود به قتل خبرنگاران، اختطاف خبرنگاران، ضرب و شتم و اذیت خبرنگاران که از طرف گروه‌های مثل طالبان، داعش و شبکه حقانی انجام شده است."
شاه محمود قاضی‌خیل یک بزرگ قومی در روستای کرالۀ ولایت کنر در شرق افغانستان است.
او می‌گوید که در سال ۱۹۷۹ دو برادر و صدها تن دیگر از باشنده‌گان قریه‌اش را از دست داد.
قاضی‌خیل در گفتگوی تیلیفونی با رادیو آزادی گوشۀ از آنچه را که در آن زمان دیده بود این‌گونه بیان کرد:
"من در حمل سال ۱۳۵۸ که نظام کمونیستی بود یک‌جا با پدرم دستگیر شدم. حتی ساعت یک شب مردم را از زندان بیرون می‌کردند و بعد از آنان خبری نمی‌شد. ما احساس می‌کردیم که روزی می‌رسد که ما را نیز از زندان بیرون کنند و بکشند."
با این وجود، محکمۀ بین‌المللی جزایی تنها در مورد جرایمی تحقیق کرده می‌تواند که پس از ماه می سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاده‌اند.
چونکه افغانستان در همان سال اساسنامۀ روم را تصویب کرد.
محکمۀ بین‌المللی جزایی که در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد می‌تواند جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل کشی و تجاوز را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
در افغانستان، ده‌ها هزار تن از قربانیان انتظار دارند که محکمۀ بین‌المللی جزایی در بارۀ موارد سنگین نقض حقوق بشر در جریان چند دهه تحقیق کند.
جامعۀ افغانستان که زمانی از آرامش نسبی برخوردار بود، ابتداء با کودتای کمونیستی سال ۱۹۷۸ که با سرکوب و خشونت به همراه بود دچار گسست شد.
پس از آن، قشون سرخ شوروی پیشین، به باور بسیاری از افغان‌ها، به خشونت‌های بسیاری دست زد.
از سوی دیگر، مردم عادی از بدترین خشونت‌ها و بدرفتاری‌ها از سوی احزاب جهادی پیشین و نیز گروه‌های افراطی جدید مانند طالبان در سال‌های ۱۹۹۰ فراوان رنج کشیدند.
در ماه نوامبر فاتو بنسودا، سارنوال ارشد محکمۀ بین‌المللی جزایی گفت که محکمه در تلاش کسب صلاحیت برای بررسی جرایم جنگی احتمالی توسط نیروهای افغان، اردوی ایالات متحده، «سی، آی، ای» یا سازمان استخبارات مرکزی امریکا، طالبان و گروه‌های مسلح وابسته به آن است.
از ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ تا ۳۱ جنوری ۲۰۱۸ در مدت سه ماه محکمۀ بین‌المللی جزایی ۱.۱۷ میلیون شکایت را از جانب کسانی که میگویند قربانی هستند، دریافت کرد.
- گام بعدی محکمه چیست؟
بخش امور عامۀ محکمۀ بین‌المللی جزایی در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی از طریق ایمیل چنین نوشت:
"دیوان پیش از محاکمۀ «آی، سی، سی» درخواست سارنوال را برای دریافت صلاحیت حقوقی به منظور آغاز تحقیقات و بررسی گواهی‌های دریافتی از سوی گروه‌های متأثر شده بررسی خواهد کرد. به موقع، دیوان پیش از محاکمه تصمیم خود را صادر خواهد کرد. در این مرحله نمی‌توانیم در مورد نتیجۀ تصمیم و گام‌های بعدی آن پیش‌بینی کنیم."
پاتریشیا گاسمن، یکی از محققان ارشد دیده‌بان حقوق بشر در مورد افغانستان می‌گوید تحقیقات محکمۀ بین‌المللی جزایی پیامی مهمی را به افغان‌ها می‌فرستد.
خانم گاسمن در گفتگوی تیلیفونی با رادیو آزادی بیشتر گفت:
"محکمه به زودی تصمیم می‌گیرد که آیا تحقیقات کاملی را راه بیندازد یا نه. من فکر می‌کنم این واقعاً یک گام جدی برای عدالت انتقالی در افغانستان است."
گاسمن در چند دهه در بارۀ موارد نقض حقوق بشر در افغانستان نوشته و تحقیق کرده‌است.
او می‌گوید که تصویب قانون عفو در سال ۲۰۰۶ به تلاش‌های حکومت افغانستان و طرف‌های بین‌المللی برای آغاز روند عدالت انتقالی پایان داد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بیش از ۱۲ سال نتوانسته است که گزارش خود را دربارۀ نقض حقوق بشر در گذشته منتشر کند.
او افزود:
"فکر می‌کنم که بسیاری از افغان‌ها امیدواری خود را در مورد هر گونه پیشرفت در بخش عدالت انتقالی از دست دادند."
با این حال واشنگتن، مخالف دخالت محکمۀ بین‌المللی جزایی در افغانستان است.
وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای در ماه نوامبر گفت:
"تحقیقات «آی، سی، سی» در رابطه با پرسونل نیروی ایالات متحده کاملاً غیر مجاز و غیر قابل توجیه خواهد بود."
با این حال، کابل مایل به همکاری با محکمۀ بین‌المللی جزایی است.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیۀ حکومت افغانستان در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل‌متحد در شهر ژنیو در ماه فبروری از همکاری سخن گفت.
در بخش از متن سخنرانی او آمده است:
"ما متعهد به همکاری با محکمۀ بین‌المللی جزایی هستیم. بسیاری از جرایم که در اساسنامه روم درج شده، در کُد جزایی جدید افغانستان در سال ۲۰۱۷ منعکس شده‌است."
در ادامه گفته شده‌است:
"کانال ارتباط و همکاری با محکمۀ بین‌المللی جزایی در دو سال گذشته ایجاد شده‌است و حکومت متعهد است تا آن را باز و فعال نگهدارد."
مردم عادی اکنون به آغاز تحقیقات از سوی محکمۀ بین‌المللی جزایی امید بسته‌اند.
احمد صمیم، باشندۀ شهز مزار شریف در شمال افغانستان از محکمه بین‌المللی جزایی می‌خواهد که به پیش گام نهد.
او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
"شکایاتی که در محکمۀ بین‌المللی جزایی درج شده باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. این گام به کاهش جرایم در افغانستان کمک خواهد کرد."
