نایب منشی مشرانو جرگه: منسوبین پولیس حق تبصره در مسایل سیاسی را ندارند

در حالی‌که جنرال رازق قوماندان امنیه کندهار از حکومت به شدت انتقاد کرده، اما برخی از اعضای هیئت اداری مشرانو جرگه سخنان وی را مغایر قانون می‌دانند.

فیصل سمیع نایب منشی این جرگه روز چهارشنبه «۱۳ جدی ۱۳۹۶» به رادیو آزادی گفت که وظیفه منسوبین پولیس تنفیذ قانون است، نه ایستاده‌گی در برابر قانون.

وی می‌گوید، اگر حکومت جلو خودسری‌های برخی مقامات را نگیرد، برای آینده این‌کشور خطرناک خواهد بود.

وی افزود:

"از لحاظ قانون منسوبین پولیس حق تبصره در مسایل سیاسی را ندارند. تنها وظیفه‌‌شان تنفیذ قانون است و اگر تفاهم با همچو چهره‌ها مانند استاد عطا و جنرال رازق صورت نگیرد، کشور به بی‌‌راهه می‌رود."

این در حالیست که جنرال عبدالرازق قوماندان امنیه کندهار، در واکنش به آوازه‌ها در بارۀ برکناری‌اش گفته است که وی به امضای این حکومت مقرر نشده و این حکومت نمی‌تواند وی را برکنار کند.

آقای رازق گفته‌است که وی به خواست مردم کندهار آمده و به خواست مردم کندهار وظیفه‌اش را ترک خواهد کرد.

وی در یک گفت‌وگو با یکی از رادیوهای محلی کندهار حکومت وحدت ملی را یک حکومت ائتلافی دانسته نه انتخابی و هشدار می‌دهد که تصمیم‌های اخیر رهبران حکومت وحدت ملی به زیان کشور است.

این در حالیست که عطا محمد نور والی پیشین بلخ نیز منظوری استعفایش را نپذیرفته و تأکید می‌کند که به کارش به‌حیث والی بلخ ادامه می‌دهد.

وزارت داخله بار‌ها گفته‌است که نیروهای امنیتی از سیاست دور اند و منسوبین نیروهای امنیتی حق ندارند ابراز نظر‌های سیاسی داشته باشند، اما در مورد اظهارات جنرال رازق وزارت داخله چیزی نمی‌گوید.

نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که وزیر داخله خود در این مورد ابراز نظر خواهد کرد.

از سوی هم شماری از کارشناسان سیاسی از جمله قدرت‌الله زواک می‌گوید که جنرال رازق منافع‌اش را در خطر می‌بیند، از همین رو به‌گفته وی صدایش را بلند کرده‌است.

وی گفت:

"وقتی منافع همچو افراد مانند جنرال رازق به خطر می‌افتد که بیشتر منافع اقتصادی است و به‌خاطری‌ که بالای حکومت فشار بیاورند چنین مسایل را مطرح می‌کنند."

وی می‌گوید که حکومت باید جلو خود سری‌های همچو افراد را بگیرد در غیر آن دیگر مقام‌های حکومتی نیز قانون را نقض کرده و حکومت را به چالش می‌کشانند.

گزارش: نورالله شایان