کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که دسترسی مردم به عدالت با چالش‌های متعدد روبه‌روست.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر تحقیقی که بر اساس مصاحبه با ۳۷۴۲ نفر در ۲۵ ولایت انجام شده از موجودیت چالش‌ها در زمینۀ حق دسترسی مردم به عدالت سخن زده‌است.
غیر فعال بودن نهاد‌های پولیس و ارگان‌های عدلی و قضایی در برخی ولایات، برخورد تبعیض‌آمیز و موجودیت فساد از موانع بزرگ برای حق دسترسی مردم به عدالت بوده‌است.
بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه «۷ جدی ۱۳۹۶» به رادیو آزادی گفت که غیر فعال بودن نهاد‌های پولیس و ارگان‌های عدلی و قضایی در برخی ولایات، برخورد تبعیض‌آمیز و موجودیت فساد از موانع بزرگ برای حق دسترسی مردم به عدالت بوده‌است.
او افزود:
"متأسفانه ما در این تحقیق دریافتیم که غیر فعال بودن نهاد‌های پولیس در برخی نقاط کشور سبب شده تا مردم شکایت‌شان را ثبت کنند و غیر فعال بودن نماینده‌گی‌های سارنوالی و محاکم می‌تواند از مشکلات اساسی برای دسترسی مردم به عدالت باشد."
در این تحقیق آمده است که ۴۱ درصد قوماندانی‌های امنیه ولایات غیر فعال اند و از ۲۵ ولایت تنها در ۶ آن فرصت دسترسی مردم به پولیس فراهم است، اما در متباقی ولایات چالش‌های در کشف و تعقیب قضایا وجود دارد.
در بخش دیگر این تحقیق آمده که از میان ۳۰۰ واحد اداری سارنوالی ابتدائیه ۵۰ آن به دلیل نا امنی‌ها بسته بوده و سارنوالی‌های استیناف و ابتدائیه از جمله ۸۹۴۴ قضیه به ۴۱۳۰ آن رسیده‌گی نکرده‌است.
از جمله قضایای که به آن رسیده‌گی نشده است ۶۳۶ آن در مورد خشونت علیه زنان و ۴۹ قضیه آن موارد شکنجه است.
همچنان در بخش دیگری این تحقیق آمده که در ۱۷۰ ولسوالی محکمه ابتدائیه وجود دارد، اما در مورد سایر ولسوالی‌ها جواب منفی است و عدم فعالیت ۲۷ محکمه ابتدائیه در ۲۷ ولسوالی تأیید شده‌است.
در این تحقیق گفته شده‌است، وضعیت محلات سلب آزادی، دسترسی محدود به وکلای مدافع و خانه‌های امن نیز از مشکلات بوده که مردم به آن اشاره کردند.
لوی سارنوالی و ستره محکمه افغانستان در این مورد ابراز نظر نکرده‌‌اند، اما وزارت داخله افغانستان آمار ارائه شده این تحقیق را رد می‌کند.
نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت با آن که بی‌باوری مردم به پولیس را رد نمی‌کند، اما می‌گوید که به منسوبین پولیس هدایت داده شده تا به مشکلات مردم به وقت رسیده‌گی کنند.
او افزود:
"رهبری جدید وزارت داخله به منسوبین پولیس در مرکز و ولایات دستور داده تا با مردم رفتار سالم کنند و به مشکلات‌شان رسیده‌گی کنند، زیرا پولیس خادم مردم است نه بادار مردم."
در همین حال اجمل هودمن رئیس انجمن حقوق‌دانان افغانستان می‌گوید که جنگ مانع بزرگ فرا راه تطبیق عدالت است.
وی از حکومت می‌خواهد تا به‌خاطر تأمین عدالت در تمام ولسوالی‌های افغانستان مراکز عدلی و قضایی را فعال سازد و امنیت آن را تأمین نماید.
گزارش: نورالله شایان
