ولسی جرگه افغانستان میگوید برگزاری جرگۀ احزاب سیاسی مخالف حکومت وحدت ملی و شماری از رهبران سیاسی در کندهار به زیان حکومت و مردم افغانستان است.
اکثر اعضای این جرگه در جلسۀ عمومی روز چهارشنبه «۰۸ قوس ۱۳۹۶» گفتند که این جرگه بهخاطر تضعیف کردن حکومت و ایجاد اختلافات میان اقوام کشور است.
آنان میگویند، حکومت با وجودیکه با مشکلات امنیتی، اقتصادی، فساد اداری روبهروست، اما موجودیت آن حیاتی است نسبت به نبود آن.
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از انتقادات اعضای این جرگه چنین گفت:
"تحت نام لویه جرگه عنعنوی که این جرگه از هر آدرسی که برگزار میشود، بهگونۀ واضح خلاف قانون اساسی است. با توجه به شرایط فعلی کشور جریانهای سیاسی و مردم حکومت وحدت ملی را پذیرفتند و باید تمام مردم بهشمول شورای ملی از نظام حمایت کنند."
در اکثر شبکههای اجتماعی مطالب نشر شده که بهخاطر بیرون رفت از مشکلات امنیتی، سیاسی و اقتصادی شماری از جریانهای سیاسی مخالف حکومت بهشمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور و شماری از مقامات دولتی یک جرگۀ بزرگ سه روزه در کندهار برگزار میشود.
پیش از این نیز شماری از احزاب سیاسی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و منتقدین حکومت وحدت ملی خواستار برگزاری لویه جرگه عنعنوی شده بودند.
در شبکههای اجتماعی آمدهاست که در این نشست، عطا محمد نور والی بلخ، یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور پیشین، عبدرب رسول سیاف، شماری از اعضای شورای ملی و شماری از سران احزاب سیاسی شرکت میکنند.
در این نشست، عطا محمد نور والی بلخ، یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور پیشین، عبدرب رسول سیاف، شماری از اعضای شورای ملی و شماری از سران احزاب سیاسی شرکت میکنند.
تا هنوز این چهرههای سیاسی در مورد شرکتشان چیزی نگفتهاند.
از سوی هم همایون همایون معاون اول ولسی جرگه که بهخاطر شرکت در این نشست به کندهار رفته به رادیو آزادی گفت که این نشست بهخاطر ایجاد وحدت بیشتر میان اقوام کشور برگزار میشود.
او افزود:
"در حقیقت مردم با بحران بزرگ روبهرو اند و اینکه حکومت در حال تفرقهافگنی میان مردم است، وکلا، سیاستمداران، مردم کندهار و علما این نشست را بهخاطر برگزار میکنند تا وحدت را از کندهار آغاز کنند بالای این موضوعات بحث میکنیم تا به یک نتیجه برسیم."
آقای همایون گفت که در پایان این نشست یک قعطنامه به دولت فرستاده میشود تا به آن عمل کند و اگر به آن توجه نشود، نشستهای بزرگ دیگر را نیز راه اندازی میکنند.
این در حالیست که منابع در ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته به رادیو آزادی گفته بودند که با توجه به شرایط فعلی ضرورت برگزاری لویه جرگه نیست، حکومت در کارهایاش موفق است و به شکل قانونی دوره ریاست جمهوری به پایان میرسد.
گزارش: نورالله شایان