مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری هشت تن از منسوبین پیشین وزارت دفاع که شامل سه جنرال، سه دگروال و دو تورن می‌باشند، به اختلاس نزدیک به دو میلیون لیتر تیل، محاکمه کرد.
اختلاس نزدیک به دو میلیون لیتر تیل، تخطی از قانون، تخطی در کار، سو استفاده از صلاحیتهای کاری اتهامات اند که پای این جنرالان، سه دگروال و دو تورن پیشین وزارت دفاع را به محکمه کشاندهاست.
حین محاکمه، سارنوالان موظف پس از شنیدن دلایل الزامی، به وکلای مدافع متهمان حق دفاع داده شد.
محاکمه ابتدایی این هشت متهم روز سه شنبه در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری صورت گرفت.
شیر آقا منیب رئیس محکمه ابتدایی این مرکز پس از شنیدن دلایل الزامی سارنوالان موظف و وکلای مدافع متهمان، حکم محکمه را چنین اعلام کرد.
او افزود:
"هیئت قضایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، شما محمود، در هر موردی اختلاس به یک سال و سه ماه حبس تنفیذی و پرداخت ۹۸۲۱۵۸ دالر امریکایی به جزا محکوم هستید."
هشت متهم، پیش از این در مدیریت سوق و اداره وزارت دفاع در بخشهای مختلف کار میکردند.
سارنولان موظف این قضیه گفتند که متهمان به اختلاس ۱۸۴۵۹۴ لیتر تیل که ارزش آن ۱ میلیون دو صد و چهارده هزار و هفت صد و چهل و پنج دالر می‌شود، متهماند.
سارنوالان موظف گفتند که بالای این افراد اتهام دیگر اینست که دو پایه جنراتور مدیریت سوق و اداره را که ارزش آن حدود دو میلیون دالر است، نیز تبدیل کرده‌اند.
متهمان هر یک، جنرال فضل الله، جنرال عبدالقدیر، جنرال محمد اصغر، دگروال محمد معروف، دگروال محمود، دگروال عبدالعظیم، تورن محمد هارون و تورن احمد جان می‌باشند.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری پیش از این نیز شماری از مسئولان ادارات دولتی را به اتهام اختلاس و فساد اداری محاکمه و به جزا محکوم کردهاست.
اما انتقادات ازین مرکز نیز وجود دارد، آن هم این که این مرکز باید به دوسیههای بزرگ رسیدهگی کند زیرا دوسیههای کوچک با این مرکز سازگاری ندارد.
کارشناسان میگویند که فساد اداری عامل اصلی بدتر شدن وضعیت فعلی سیاسی، اقتصادی و امنیتی در کشور بوده و نیاز است که حکومت قانون را یکسان بالای همه تطبیق کند.
خالد سادات یکی از این کارشناسان تاکید دارد که باید ارگانهای عدلی و قضایی در برابر مجرمین اقدام جدی کنند.
او افزود:
"دایر کردن این گونه محاکم، به این معناست که حکومت اراده جدی برای تطبیق قانون در کشور دارد، در افغانستان در گذشته تنها محاکمه افراد ناتوان اصل بود اما حالا دیده می‌شود که جنرالان و مقامات هم محاکمه میشوند."
این در حالیست که اکثر باشندهگان کشور از موجودیت فساد در ادارات دولتی شکایت دارند.
در کنار آن، کشورهای کمک کننده و اتحادیه اروپا نیز از حکومت افغانستان بارها خواسته تا در برابر فساد اداری مبارزه جدی کند.
نورالله شایان
