اداره عالی تفتیش می‌گوید در بررسی‌هایش از بودجه سال ۱۳۹۵ دریافته که پول باقی مانده این بودجه از سوی وزارت مالیه به حساب اداره امور، شورای امنیت و برخی سکتور‌های امنیتی و به حساب بانک مرکزی خلاف حکم ریاست جمهوری انتقال داده شده‌است.
این تفتیش نشان می‌دهد که بیشتر از میلیارد‌ها افغانی باقی‌داری وزارت‌های امنیتی، ریاست عمومی امنیت ملی و برشنا شرکت تا اکنون تصفیه نشده و نیز در بودجه‌های اوپراتیفی نهاد‌های امنیتی هنوز پول هنگفتی از سال گذشته خورشیدی بجا مانده است و نیز وزارت مالیه پول اضافی را به حساب آن نهاد‌ها فرستاده‌است.
به گفته این اداره، پول کمک شده از سوی نهاد‌های خارجی و اتحادیه اروپا که هدف آن تشویق افزایش عواید گفته شده بود، نیز به بودجه ۱۳۹۵ افزود شده‌است و در تمویل بودجه‌های انکشافی و عادی در حساب دولت شامل شده‌است.
محمد مهدی حسینی رئیس کمیسیون بررسی حساب قطعیه اداره عالی تفتیش می‌گوید، این همه خلاف ورزی‌ها نشان می‌دهد که بودجه بندی در سال ۱۳۹۵ دقیق نبوده، تخلفات بودجه‌یی وجود داشته است و افزایش عواید بودجه انکشافی کاذب و تنها برای نشان دادن عواید در بودجه بوده‌است.
وی گفت:
"این در حقیقت نشان می‌دهد که بودجه بندی ادارات دقیق نیست. طبیعتاً یکی از وظایف عمده وزارت مالیه به حیث هماهنگ کننده و رهبری کننده دستگاه مالی افغانستان این‌است که تمام تعدیلات و تغییرات که در سقف بودجه پدید می‌آید، باید متانسب به قوانین و اهداف در نظر گرفته شده خود سند بودجه باشد."
این اداره در بخش دیگر یافته‌های این تفتیش می‌گوید که بررسی آنان از چگونگی بودجه‌های انکشافی نشان می‌دهد که مصرف بسیاری از بودجه‌ها از سوی وزارت‌ها صفر بوده‌است.
این در حالی است که اکلیل حکیمی وزیر مالیه پیشتر گفته است بودجه ملی سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ خورشیدی ۶ درصد افزایش داشته است.
وی هنگام ارائه طرح بودجه سال ۱۳۹۵در ولسی جرگه گفته بود که توازن در مصارف میان مدت و درازمدت، اختصاص بودجه بر اساس تقاضا، تعهدات دونرها در بودجه غیر اختیاری و تمرکز بیشتر بالای مؤثریت پول، سبب شده تا در بودجه سال گذشته افزایش پدید آید.
بر بنیاد یافته‌های این تفتیش، مجموع بودجه عادی در سال ۱۳۹۵ خورشیدی بیش از ۲۸۹میلیارد و ۱۶۵میلیون افغانی بوده که از این میان، بیش از دوصد و ۵۹ میلیارد و ۸۹۱ میلیون افغانی آن هزینه شده‌است که ۹۰ درصد مصرف این بودجه را در سال گذشته نشان می‌دهد و ده درصد دیگر این بودجه باقی مانده‌است.
همین‌گونه در بودجه انکشافی این سال نیز از بیش از ۱۷۲میلیارد و ۳۲۵ میلیون افغانی، بیش از ۷۸ میلیارد و ۴۳۳ میلیون آن باقی مانده‌است.
اما اجمل حمید عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه این همه را رد می‌کند و در پاسخ به این یافته‌های اداره عالی تفتیش به رادیو آزادی چنین می‌گوید:
"بودجه ملی افغانستان بر اساس قانون اساسی، بر اساس اصل و مؤثریت ساخته شده و دوم این‌که در قسمت استخدام ادعا کرده‌اند، این گزینش‌ها بر اساس اصل شایسته سالاری صورت گرفته است و در قسمت انتقال پول که ادعا شده، باز هم تأکید می‌کنیم که تغییر در بودجه بر اساس اصول‌نامه بودجه صورت می‌گیرد."
دریافت‌های ادارۀ عالی تفتیش همچنان نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ دولت نتوانسته است که بیشتر از ۵۲۵ میلیارد و ۹۱۵ میلیون و ۹۵۸ هزار افغانی قروض را از بدهکاران دریافت کند.
بر بنیاد این‌گزارش، سفرهای ۲۷ تن از اعضای ولسی جرگه به ترکیه از پول یک پروژه انکشافی بوده‌است که این خود بیانگر فساد گسترده است و وزارت مالیه به گفته این اداره از آن بی‌خبر است؛ اما سخنگوی وزارت مالیه این همه را بی‌بنیاد می‌خواند.
اجمل حمید عبدالرحیم زی می‌گوید، افزایش عواید در بودجه سال گذشته خورشیدی سبب شد که دونرها پول تشویقی را برای افزایش عواید بیشتر در بودجه افغانستان کمک کنند.
نظیفه محبوبی
