در خبرنامه که رادیو آزادی از دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری به دست آورده، اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی را در مورد سفر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور به ترکیه نادرست خواندهاست.
در خبرنامۀ دفتر مطبوعاتی جنرال دوستم گفته شده که این اظهارات رئیس جمهور عاری از حقیقت است که گویا معاون اول رئیس جمهور به اجازه سارنوالی به ترکیه رفتهاست.
خبرنامه مینویسد، بر مبنای مواد قانون اساسی افغانستان لوی سارنوالی از همچو صلاحیت برخوردار نمیباشد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه شنبه گفته بود که جنرال دوستم برای تداوی به ترکیه سفر کرده و لوی سارنوالی به او اجازه دادهاست.
خبرنامه به قضیه احمد ایشچی والی سابق جوزجان نیز اشاره کرده میگوید:
"نظر به ادعای مدعی در مورد پرسش از یک تعداد سربازان بهخاطر روشنی قضیه مطروحه همکاری صورت گرفته که این موضوع در اداره سارانوالی مربوطه، تحت بررسی قرار گرفته و محول محکمه شدهاست که هیچ ربطی به شخص معاون اول ریاست جمهوری ندارد."
زمانیکه رادیو آزادی موضوع را با مدعی شریک ساخت، احمد ایشچی گفت:
"اصلاً مجرم اصلی خود دوستم است، ادعای ما بالای دوستم است. این ۹ نفر شرکای جرم هستند."
رادیو آزادی ادعای دخالت معاون اول رئیس جمهور را در این قضیه با جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان شریک ساخت او در پاسخ چنین گفت:
"آنچه که ادعای احمد خان ایشچی بود، به آن مسایل رسیدهگی صورت گرفتهاست."
این دوسیه به محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهر کابل فرستاده شدهاست.
احمد ایشچی میگوید، در جلسۀ اخیر محکمه خود اشتراک داشت و اکنون امیدوار است که این قضیه به صورت درست بررسی شود.
آقای ایشچی افزود:
"با آنکه این موضوع یک مقدار زمانگیر شده و این برای من سؤال برانگیز بود، اما الحمدالله که فعلاً دوسیه به محکمه رفته، بررسی جریان دارد، امیدوار هستیم که در آینده نهچندان دور حکم از سوی محکمه صادر شود."
نزدیک به هشت ماه قبل احمد ایشچی سابق والی جوزجان اتهام وارد کردهاست که دوستم او را در شهر شبرغان مرکز جوزجان گروگان گرفته و با وی رفتار نا مناسب جنسی کردهاست.
این اتهامی است که جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور آن را رد میکند.
اما روز سه شنبه مقامات سفارت امریکا در کابل گفتند، اتهامات وارده بالای معاون اول رئیس جمهور افغانستان یک قضیۀ جدی حقوقی است و اگر به آن رنگ سیاسی یا قومی داده شود، به ضرر حاکمیت قانون در افغانستان، تمام خواهد شد.
هوگو لارنس شارژدافیر سفارت امریکا در کابل میگوید، حکومت امریکا، جامعۀ جهانی و مردم افغانستان از تحقیقات و اقدامات احتمالی در مورد اتهامات وارده بالای عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان و برخی همکاران وی، حمایت میکنند.
از سوی دیگر، در خبرنامه دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری گفته شدهاست، در حالیکه افغانستان دارای نهادهای عدلی و قضایی مستقل بوده و رسیدهگی به همچو موضوعات در قوانین نافذه کشور صراحت کامل دارد، ابراز نظر غیر مسؤلانه دیپلماتهای خارجی در چنین موارد باعث تشویش و مایۀ نگرانی مردم افغانستان میگردد.