رئیس جمهور کشور فرمانی را در مورد توزیع تذکره‌های الکترونیکی و نظارت این پروسه ملی از جانب معاونیت دوم ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه صادر کرده‎است.

این فرمان که به تاریخ بیست و سوم ثور صادر شده امروز از سوی ریاست جمهوری به رسانه‎ها فرستاده شده‎است.

رئیس جمهور بر اساس این فرمان نظارت از تطبیق این پروسه ملی را به کمیته تحت رهبری سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس اجرائیه حکومت و با عضویت مشاور رئیس جمهور و نهادهای ذیربط سپرده‎است.

به اساس این فرمان اداره مرکزی ثبت احوال نفوس مسئول تطبیق برنامه توزیع تذکره الکترونیک بوده وزارت داخله، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و وزارت مالیه موظف شده‎اند که تجهیزات و وجوه مورد نیاز این اداره را تامین نمایند.

به اساس فرمان رئیس جمهور تمام ادارات دولتی مکلف ساخته شده‎اند که در زمینه تطبیق این پروسه همکاری همه جانبه نموده و اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از پیشرفت روند کار و استفاده موثر از منابع مالی این برنامه به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و وزارت مالیه گزارش بدهد.

حکومت طالبان در اعلامیه ای گفت که این هیئت در مجمع اقتصادی کازان، با شماری از مقامات کشورهای مختلف نیز دیدار خواهد کرد.

این نشست تحت عنوان «روسیه- جهان اسلام» در کازان، پایتخت تاتارستان روسیه دیروز سه شنبه آغاز شد و تا یکشنبه هفتۀ آینده ادامه می یابد.

مجمع کازان یک نشست بین‌المللی اقتصادی است که هر سال به میزبانی روسیه برگزار می‌شود و هدف آن گسترش روابط تجاری و اقتصادی میان روسیه و اکثر کشورهای آسیایی، به‌ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است.

حکومت طالبان را هنوز هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است ؛ اما روسیه از معدود کشورهای است که با طالبان تعامل و روابط نزدیک دارد.

وزارت خارجه ازبکستان اعلام کرده است که نماینده ویژه این کشور برای افغانستان با نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی در مورد امنیت افغانستان و منطقه گفتگو کرده‌اند.

وزارت خارجه ازبکستان روز گذشته در بیانیه‌ای گفت که عصمت‌الله ایرگاشف و ادواردز استیپرایس درباره راه‌های جلوگیری از بحران بشری در افغانستان بحث کردند. آن‌ها همچنان موضوع رساندن کمک‌های بشری از طریق بندر ترمز به افغانستان را بررسی کرده‌اند.

اتحادیه اروپا گفته است ادواردز استیپرایس در این نشست علاقه‌مندی خود را به گفتگوهای سازنده درباره افغانستان نشان داده است.

او یک دور معاون ولسی جرگۀ افغانستان نیز بود.

دفتر لوی سارنوالی کنیا در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه، ۱۳ ثور منتشر کرد، اعلام کرد که حکم محکمه برای استرداد این تبعۀ افغان به ایالات متحده به درخواست ویکتر اوویتی، مشاور لوی سارنوالی، صادر شده است.

اوویتی به محکمه گفت که اتهامات وارده به ظاهر قدیر که شامل قاچاق مواد مخدر و نگهداری غیرقانونی سلاح و مواد منفجره می‌شود، طبق قانون کنیا نیز جرم محسوب می‌شود و بنابراین او باید به ایالات متحده مسترد شود.

ظاهر قدیر در ۱۴ اپریل، شش روز پس از ورود به نایروبی از قطر، توسط پولیس کنیا دستگیر شد.

مقامات کنیا می‌گویند که به درخواست ادارۀ فدرال کنترل مواد مخدر ایالات متحده، برای دستگیری آقای قدیر اقدام کرده‌اند.

محکمه‌ای در نیویارک نیز حکم بازداشت و استرداد او را صادر کرده است.

شماری از اعضای خانوادۀ ظاهر قدیر اخیراً از امیرخان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان، درخواست کمک کردند تا پس از دستگیری ظاهر قدیر در کنیا، اقداماتی برای جلوگیری از استرداد او به ایالات متحده انجام دهد و متقی نیز به آنها اطمینان همکاری داد.

در اسنادی که توسط خانواده و خود ظاهر قدیر به محکمه کنیا ارائه شده است، ظاهر قدیر اتهامات علیه خود را بی‌اساس خوانده و همۀ آنها را توطئه دشمنان سیاسی خود خوانده است.

او این موضوع را روز سه‌شنبه، ۱۳ می در اعلامیه‌ای در پیوند به گزارش بی بی سی در بارۀ ادعاهای "جنایات جنگی" نیروهای ویژۀ بریتانا در افغانستان مطرح کرده است.

دشموک افزوده است: "گزارش قتل عمدی بازداشت‌شدگان - از جمله کودکان و افراد زخمی نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین‌المللی محسوب می‌شود.

بخش بریتانیای عفو بین‌الملل از تحقیقات جاری در پیوند به ادعاهای "جنایات جنگی" نیروهای ویژۀ بریتانیا در افغانستان استقبال کرده و گفته این تحقیقات باید کاملاً مستقل و دسترسی به تمام شواهد مربوطه از جمله اطلاعات طبقه‌بندی شده انجام شود.

این درحالیست که کهنه‌سربازان نیروهای ویژۀ بریتانیا در برنامۀ پانورامای بی‌بی‌سی مدعی شده‌اند که برخی از هم‌رزمانشان که دارای رفتارهای "روان‌پریشانه" بودند، غیرنظامیان غیرمسلح و خوابیده را در افغانستان و عراق به قتل می‌رساندند.

بر اساس اعلامیه‌ای که این وزارت روز سه‌شنبه، ۲۳ ثور نشر کرده، این مهاجرین از یک روز تا پنج در مناطق مختلف پاکستان زندانی بودند و از طریق گذرگاه سپین‌بولدک ولایت کندها به کشور برگشت کردند.ای

حکومت پاکستان اخیراً روند بازداشت مهاجرین فاقد اسناد افغان را شدت بخشیده است.

بر اساس آمار اداره‌های ملل متحد، پاکستان تنها در ماه اپریل بیش از ۱۲۰ هزار مهاجر افغان را از این کشور اخراج کرده است.

بر اساس اعلامیۀ این محکمه، این حکم پس از تأیید از سوی ستره محکمه در محضر مسئولان محلی طالبان و مردم عام تطبیق شده است.

مجازات در محضر عام از سوی طالبان بارها با واکنش‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله ملل متحد مواجه شده و این سازمان‌‌ها این روند را نقض حقوق بشری افراد متهم دانسته اند.

اما مقام‌های طالبان همواره مجازات در محضر عام را اجرای شریعت اسلام عنوان کرده و بر ادامۀ آن تأکید کرده اند.

پیش از این، این اداره گفته بود که ۱۶.۸ میلیون نیازمند در افغانستان تحت پوشش کمک‌های بشردوستانه قرار خواهند گرفت.

اوچا می‌گوید که شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان در سال جاری میلادی به ۲۲.۹ میلیون نفر می‌رسد.

بر اساس اطلاعات این ادارۀ ملل متحد، در حال حاضر برای رسیدگی به ۱۲.۵ میلیون نیازمند در افغانستان به ۱.۶۲ میلیارد دالر نیاز است.

پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان، بحران اقتصادی و بیکاری در این کشور شدیدتر شده و در کنار آن پیامدهای تغییرات اقلیمی از جمله خشک‌سالی و سیلاب‌ها به شمار نیازمندان در افغانستان افزوده است.

این ریاست در خبرنامه ای روز دوشنبه گفت که مقدار باران در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۲۰ میلی‌متر پیشبینی شده است.

در ادامه گفته شده که در ولایت های غربی ، جنوبی و مرکزی احتمال باد های نسبتاً شدید وجود دارد که سرعت آن در نقاط مختلف بین ۵۰ تا ۷۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

پیش از این ، احتمال باران و سیلاب روز دوشنبه در۱۷ ولایت پیشبینی شده بود.

این در حالی است که ادارۀ هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد گفته است که میزان بارندگی در افغانستان کمتر از حد متوسط است.

به گفتۀ این اداره ، خشکسالی در برخی از ولایت ها از جمله فاریاب به نگرانی جدی مبدل شده.

آنسو ،عبدالجبار حکمت کمیسار طالبان در تورخم می گوید که هدف از نشست حل مشکلات موجود و افزایش تسهیلات برای مردم بود.

به گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان ، حکمت گفته است که در این نشست روی گسترش تجارت،رفع موانع در رفت‌وآمد مریضان و برخورد درست با مهاجرین بحث شد.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به چهارسال گذشته ، نیروهای مرزی طالبان و پاکستان چندین بار در تورخم با هم درگیر شده اند.

این درگیری ها گاهی باعث بسته شدن گذرگاه تورخم شده بود.

به گزارش خبرگزاری دی‌پی‌ای آلمان، اعضای پیشین نیروهای ویژه بریتانیا در گفتگو با این برنامه بی‌بی‌سی از احتمال جنایت‌های جنگی سخن گفته‌اند.

طبق قوانین بین‌المللی، نیروهای نظامی اجازه کشتن زندانیان جنگی یا غیرنظامیان غیرمسلح را ندارند.

ادعاهای مطرح‌شده، دوره‌ای بیش از یک دهه را دربر می‌گیرد.

در این حال، ریچارد بنیت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان روز دوشنبه ۲۲ ثور در واکنش به یک گزارش تازه بی‌بی‌سی در مورد اتهامات جنایات جنگی در افغانستان خواستار «پاسخگویی و تحقق عدالت برای قربانیان و خانواده‌های آنان» شده است.

وزارت دفاع بریتانیا در پاسخ به این گزارش گفته است که «به‌طور کامل متعهد» به همکاری با کمیسیون تحقیق جاری است و از هر کسی که اطلاعات مرتبطی دارد خواسته که جلو بیاید.

این وزارت همچنین گفت که «اظهارنظر درباره ادعاهایی که در این تحقیق بررسی می‌شود، برای وزارت دفاع مناسب نیست.»

کمیسیون تحقیق در این باره از تمامی افرادی که اطلاعات مرتبطی دارند خواسته است که برای روشن شدن حقیقت، به این روند بپیوندند.