وزارت تجارت وصنایع اولویت‎های سال ۲۰۱۷ را مشخص کرد

وزارت تجارت وصنایع می‎گوید که اولویت‎های سال ۲۰۱۷ میلادی را مشخص کرده‎اند.

این وزارت می‎گوید که برق، پروژه‎های زیربنایی، گسترش تولیدات داخلی، پروگرام‎های تشویقی برای سرمایه گزاری و تهیه قانون سرمایه گزاری از مواردی‎اند که در سال روان میلادی به آن رسیدگی خواهد شد.

مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که زیر بنا و انرژی برق در صدر اولویت هاست که در سال روان به آن رسیدگی خواهد شد.

قوقندی گفت تلاش می‎شود تا افغانستان بحیث یک کشور ترانزیتی در منطقه مطرح شود.

وی افزود:

"در طرزالعمل ۱۷ قوانین است که باید غور به آن دیده شود، همینگونه بهتر شدن سکتور صنعت، حمایت از تولیدات داخلی که ما در سال ۲۰۱۶ نیز حمایت کردیم و در سال ۲۰۱۷ به آن ادامه می‎دهیم."

آقای قوقندی می‎گوید در سال گذشته میلادی ۱،۷ میلیارد دالر سرمایه گذاری شده و وزارت تجارت انتظار دارد با تطبیق اولویت‎های امسال، این رقم افزایش یابد.

این در حالیست که روز سه شنبه اتاق تجارت و صنایع افغانستان در مورد وضعیت کار و بار در شماری از ولایات، ارزیابی اش را با رسانه‎ها شریک کرد.

مسئولین این اتاق می‎گویند که نبود برق و زمین، پیچیدگی قوانین، فساد اداری، نا امنی و دیگر موارد از عواملی اند که فعالیت سکتور خصوصی را با مشکل روبرو کرده‎است.

در این ارزیابی کار و بار تاجران در ولایت‎های ننگرهار و هرات پیشرفت زیاد داشته اما بلخ و کندهار برای کاروبار وضعیت نامناسب داشته‎است.

از سوی هم اتاق تجارت و صنایع هرچند از روشن شدن اولویت‎های وزارت تجارت و صنایع خرسند است اما می‎گوید باید این اولویت‎ها در کاغذ باقی نمانند.

خانجان الکوزی معاون این اتاق به رادیو آزادی گفت:

"اولویت‎های که از سوی وزارت تجارت پیشکش شده ما از آن استقبال می‎کنیم و امید داریم که عملی شود، بروی کاغذ بسیاری پروگرام‎ها نوشته شده اما عملی نشده‎است."

آقای الکوزی گفت که حکومت برای حل مشکلات در بخش سرمایه گذاری در زمینه ترانزیت تلاش کند.

وی هرچند شواهد ارائه نکرده اما ادعا دارد که تاجران افغان در نتیجه وضعیت بد ترانزیتی با کشورهای منطقه هر سال بطور اوسط از ۵۰۰ میلیون تا ۶۰۰ میلیون دالر متضرر می‎شود.

از سوی هم آذرخش حافظی کارشناس اقتصادی می‎گوید برای رشد اقتصادی یک ستراتیژی شفاف نیاز است که به گفته وی، حکومت روی دست ندارد.

وی می افزاید حکومت برای کاریابی پلان مشخص ندارد و بلند بودن مالیات سبب فرار سرمایه گزاری شده و نیاز به توجه جدی حکومت دارد.

نورالله شایان