عبدالله حبیبی وزیر دفاع پیشین همراه با قدم‌شاه شهیم لوی درستیز پیشین امروز دوشنبه در یک نشست خبری حضور یافته و دلیل استعفای‌شان را موجودیت برخی مشکلات بیان کردند.
وزیر دفاع پیشین افغانستان میگوید، برای حل یک سلسله مشکلات و حفظ منافع ملی استعفا دادهاست.
حبیبی پس از منظوری استعفایش از سوی رئیس جمهور گفت که وزیران آینده نیز باید این جرأت را داشته باشند تا در صورت موجودیت مشکلات، از سمتهایشان کنار روند.
هرچند این مقام‌های پیشین در باره این مشکلات چیزی نمیگویند اما اظهار میدارند که مانند سربازان که در خطوط جنگ قربانی میشوند، حاضر به قربانی شدهاند.
عبدالله حبیبی این کارش را یک مسئولیت اخلاقی خوانده می‌افزاید، امیدوار است با کنار رفتنش از این وزارت، مشکلات موجود حل شود.
وی افزود:
"یک مقدار مشکلات موجود بود و برای حل این مشکلات برای ما لازم بود تا برای حفظ منافع ملی مانند سربازان که در جبهه قربانی میدهند، برای من هم لازم بود تا برای این قربانی خود را حاضر سازم و یک تهداب اخلاقی را به جا بمانم تا در آینده وزیران دفاع که اگر در برابر شان مشکلات پیدا میشود به مانند من برای حل مشکلات به قربانی حاضر شوند."
همزمان با این ارگ ریاست جمهوری خبر می‌دهد که استعفای این دو مقام وزارت دفاع از سوی رئیس جمهور منظور شده و به زودی چهرههای جدید در این وزارت معرفی خواهند شد.
شاه‌حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور می‌افزاید:
"این دو مقام میتوانند در بخشهای دیگر امنیتی مشغول وظیفه شوند و افراد دیگر به زودی به جای این دو مقام معرفی میشوند."
برخی گزارشهای تائید ناشده میرسانند که طارق‌شاه بهرامی معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله به‌حیث سرپرست وزارت دفاع و شریف یفتلی قوماندان قول اردوی پکتیا به حیث لوی درستیز تعیین شدهاند.
وزیر دفاع و لوی درستیز اردوی ملی در حالی از وظایف‌شان کنار میروند که روز جمعه گذشته در حمله مهاجمان مسلح بر قول اردوی ۲۰۹ شاهین نزدیک به ۱۴۰ تن کشته شده و بیش از ۶۰ تن دیگر زخم برداشتند.
بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، پس از این رویداد قوماندانان چهار قول اردوی تغییر و تبدیل شدهاند که جنرال امان‌الله قوماندان قول اردوی ۲۰۷ ظفر به جای مهمند کتوازی، قوماندان قول اردوی ۲۰۹ شاهین تعین شدهاست.
وزارت دفاع پیش از این بارها از سوی مقام‌های امریکایی به ضعف رهبری متهم شدهاست.
جنرال جان نیکلسن قوماندان عمومی مأموریت حمایت قاطع در افغانستان حدود پنج ماه پیش از موجودیت فساد در نهادهای دفاعی نگرانی کرده و گفتهاست که فساد در سیستم اکمالاتی و غفلت در وزارت دفاع سبب شدهاست که در قرارگاههای نظامی افغان، غذا، آب و تجهیزات به موقع نرسد.
کارشناسان حقوقی به این باورند که استعفا یک مسئولیت اخلاقی است و هیچ‌گاهی نمیتواند به معنی فرار از کاستیهای کاری باشد.
گل احمد مددزی معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان در این باره میگوید:
"مسئولیت اخلاقی است که یک شخص در برابر همان کار که کوتاه میاید و فکر میکند که این‌جا من مؤثر نیستم و باید کنار بروم، این یک بخش از کار است و به هیچ صورت استعفا دادن مسئولیتهای قانونی شخص را از اجرأات قبل از استعفا را از بین نمیبرد."
کنار رفتن وزیر دفاع و لوی درستیز از مقام‌های شان همچنان در حالی صورت میگیرد که ولسی جرگه افغانستان این دو مقام وزارت دفاع را به روز چهار شنبه در نشست عمومی استجواب کردهاست.
عبدالقادر زازی منشی این جرگه یک روز پیش گفته بود که اگر این مقامها در باره حمله روز جمعه بر قول اردوی شاهین، قناعت نماینده‌گان ولسی جرگه را فراهم نکنند، گزینه بعدی در برابر شان استیضاح خواهد بود.
گزارش: نصرت پارسا
