مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری ده روز قبل کامرال علیزی رئیس شورای ولایتی هرات را به دونیم سال زندان محکوم کرده بود اما وی هنوز به‌گونه آزاد گشت و گذار مینماید.
کامران علیزی در صحبت با رادیو آزادی گفت، در مورد وی قضاوت یک‌طرفه صورت گرفتهاست.
علیزی رئیس شورای ولایتی هرات میگوید، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در مورد وی برخورد سیاسی و سلیقوی کردهاست.
کامران علیزی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، وی در محکمه دوم و سوم حاضر خواهد شد اما به‌گفته وی محکمه اول یک‌طرفه قضاوت کردهاست.
آقای علیزی میگوید، در روشنایی قانون اسناد وی ثابت خواهد کرد که فیصله محکمه نادرست است.
او افزود:
"معلوم میشود که همرای من برخورد سلیقوی و سیاسی صورت گرفتهاست ما انتظار این را داریم محکمه دوم و سوم دایر شود و ما به قانون احترام داریم. تصمیم را مردم خواهد گرفت هرچه که مردم میگوید چون ما همیشه تابع امر مردم هستیم تا شنبه جلسات گرفته میشود در جریان هفته و هرچه که مردم بگوید."
با آن‌که آقای علیزی در محکمه حضور نداشت اما محکمه به اتهام سوء استفاده نادرست از وظیفه و لت و کوب یک سارنوال وی را به حبس محکوم کرد.
وزارت داخله افغانستان گفتهاست که در مورد آقای علیزی تا کنون محکمه فیصله نهایی نکردهاست.
لوی سارنوالی افغانستان از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد اما ریاست اجرائیه میگوید که قانون بالای همه باید یکسان تطبیق گردد.
در همین حال کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه خواهان بررسی دوباره این قضیه در حضور آقای علیزی شدهاست.
کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه میگوید، این قضیه باید در حضور آقای علیزی برای بار دوم بررسی گردد.
عبید الله بارکزی رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"اینجا بعضی نزاکتهای وجود دارد به همین دلیل ما خواهان بررسی دوباره این قضیه هستیم، در این بررسی باید هیئت ولسی جرگه، مشرانو جرگه و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین حضور داشته باشند، تا این قضیه بررسی گردد کامران علیزی نماینده مردم است و آن‌جا حضور دارد."
به‌گفته آقای بارکزی، از حکم قانون هیچ فردی سرپیچی کرده نمیتواند اما اگر آنان در عملی کردن قانون طرف واقع شوند لازم است تا به یک مرجع سوم مراجعه شود.
گزارش: فرشته ندا
