در میان انتقادات شدید، پارلمان هنگری قانون جدید را به اکثریت آرا تصویب کرد که بر اساس آن تمامی پناهجویان در آن‌کشور در کمپ‌ها تحت توقیف بسر خواهند برد.
ویکتور اربان صدراعظم هنگری روز سه شنبه گفت، این قانون که با ۱۳۸ رای تائید در برابر شش رای منفی در پارلمان کشورش تصویب شد، در واکنش به حملات اخیر در اروپا می‌باشد.
این قانون جدید یکبار دیگر به هنگری اجازه می‌دهد تا پناهجویان را در توقیف نگهدارد.
پیش از این، هنگری این تصمیم اش را بر اساس فشار های که از سوی سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشر وارد شده بود، در ۲۰۱۳ میلادی به تعویق انداخت.
بر اساس این قانون جدید، پناهجویان به محض داخل شدن در هنگری و یا آن عده که فعلاً در آن کشور اند و دوسیه های شان تحت بررسی است، بازداشت شده و به آن کمپ‌های انتقال داده می‌شوند که از کانتینر‌ها ساخته شده‌اند.
پناهجویان در این کمپ‌ها تا زمانی باقی خواهند ماند که دوسیه‌های شان تحت بررسی قرار دارد و در این مدت آن‌ها اجازه گشت و گزار در بیرون از کمپ را ندارند.
مقام‌های حکومت هنگری می‌گویند، این کمپ‌ها جدید در زون ترانزیتی میان این‌کشور و صربیا ساخته شده‌اند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در مورد قانون جدید که در هنگری تصویب شده‌است ابراز نگرانی کرده‌است.
در اعلامیۀ که از سوی این اداره به نشر رسید، آمده‌است که با تصویب این قانون جدید، هنگری تمامی مسئولیت‌ها و تعهدات اش را زیر پا می‌کند.
بر اساس این اعلامیه، نگهداری پناهجویان در توقیف تنها در صورت موجودیت دلایل محدود و معقول می‌تواند توجیه داشته باشد.
هنگری پیش از این نیز در سال ۲۰۱۵ میلادی بخاطر گرفتن جلو ورود پناهجویان به این‌کشور، در سرحد با کرویشیا سیم خاردار نصب کرد و امر زندانی شدن هزار‌ها پناهجوی را صادر کرد که بگونه غیر قانونی داخل این کشور شده‌اند.
بر اساس منابع حکومتی، از آغاز سال میلادی جاری تاکنون یک هزار و چهار صد تن در هنگری درخواست پناهندگی داده‌اند.
محکمه عدالت اروپا روز گذشته فیصله کرد که کشور‌های این اتحادیه مجبور نیستند که بر اساس دلایل بشر دوستانه پناهجویان را بپذیرند.
فیصله محکمه در مورد یک خانواده سوریایی است که در ماه اکتوبر ۲۰۱۶ از حلب به بلجیم آمده و برای ماندن با دوستان شان درخواست ویزه کرده‌اند.
این موضوع منجر به دعوای بزرگ در محاکم بلجیم شد.