تاجران: تصدی شیرخان بندر از تجار محصول غیر قانونی می‌گیرد

یک نشست به هدف راه حل مشکلات تاجران با تصدی شیرخان بندر در تالار گُمرک این ولایت به روز دوشنبه دایر گردید.

در این نشست اسدالله عمرخیل والی کندز، رئیس گُمرک شیرخان بندر و تعدادی از تاجرانِ که در این بندر مصروف تجارت هستند حضور داشتند.

شماری از تاجران، ادعا دارند که اداره تصدی شیرخان بندر بدون عرضه خدمات تجارتی از آنان محصول غیر قانونی می‌گیرد، در حالی‌که تاجران در گُدام‌های شخصی‌شان در این بندر بارگیری و بار را تخلیه می‌کنند.

سید مجتبی هاشمی و حاجی شمس‌الله دو تن از تاجران به نمایندگی از تاجران گُمرک شیرخان بندر در گفت‌وگو با رسانه‌ها، این ادعای سرپرست تصدی شیرخان بندر را رد کردند که گویا تاجران در گُدام‌های شخصی‌شان برای قاچاق و فساد زمینه را مساعد کرده‌اند.

آنان می‌گویند که یک محصول قانونی را به گُمرک شیرخان بندر می‌پردازند، اما ریاست تصدی این بندر از تاجران محصول غیر قانونی می‌گیرد.

آن‌ها در زمینه چنین گفتند:

"زمانی‌که اموال ما داخل افغانستان می‌شود از چند مرجع عبور می‌کند که گُمرک سرحدی است، گُمرک محصولی است، حوزه‌های مختلف وجود دارد و چک پاینت‌های مختلف در این‌جا وجود دارد و از فلتر‌ها می‌گذرد و وارد می‌شود و ما تنها اموال تجارتی را صادر می‌کنیم."

"قاچاق به این شکل نمی‌شود که در آن‌جا صد نفر کار‌گر وجود داشته باشد و تو قاچاق کنی و این گپ را به‌خاطر زده که ما را تحت فشار بیاورد و از ما پول غیر قانونی بگیرد و مقصد گپ‌اش همین بوده‌‎است."

از جانبِ دیگر عبدالله حارث رئیس گُمرک شیرخان بندر به رسانه‌ها گفت، زمانی‌که تاجران محصول قانونی خود را تحویل کرده‌اند، دیگر هیچ اداره حق ندارد که از آنان اخاذی غیر قانونی بگیرد.

وی می‌افزاید:

"ما از اداره تصدی می‌خواهیم که همکاری با تاجران ما بکند و در حالی‌که ما با اداره تصدی مشکلی نداریم هر کاری که می‌کند بکند، اما آزار و اذیت تاجران سبب می‌شود که آن‎ها از فعالیت دست بکشند و همین مالیه‌ای که به عواید دولت جمع می‌شود از بین می‌رود و تعداد زیادی از کارگران که در این‌جا کار می‌کنند بی‌کار می‌شوند و زمانی‌که بی‌کار شوند مجبور هستند که دست به کاری بزنند که سبب ناامنی این ولایت شود."

با این همه عبدالرسول امیری رئیس اتاقِ تجارت و صنایع کندز نیز می‌گوید که ریاست تصدی شیرخان بندر بدون عرضه خدمات تجارتی از تاجران پول غیر قانونی می‌گیرد.

وی گفت:

"تاجران ما می‌گویند، زمانی‌که ما به تصدی هم پول بدهیم و محصول هم تحویل کنیم و در این‌جا گُدام‌ها را قرارداد کردیم و سالانه پول آن را هم بدهیم و به تصدی هم پول بدهیم مصارف ما بالا می‌رود و این کار باعث می‌شود که تاجران در بازار رقابت کرده نتوانند و اموال‌شان هم از بین برود."

از سوی دیگر امام محمد سرشخی سرپرست ریاست تصدی شیرخان بندر، این ادعای تاجران را رد کرد که گویا تصدی محصول غیر قانونی می‌گیرد.

آقای سرشخی می‌گوید که امورات تخلیه و بارگیری اموال تجارتی مربوط تصدی می‌شود، اما تاجران خلاف قانون در گُدام‌های شخصی‌شان اموال تجاراتی را تخلیه و بارگیری می‌کنند و در آن‌جا برای فساد و قاچاق زمینه را مساعد کرده‌اند.

وی افزود:

"در فصل ششم مادۀ سوم لایحۀ خدمات نوشته کرده‌است که بدون اجازه بنادر هیچ‌کس حق تخلیه و بارگیری در گُدام‌های شخصی را ندارد و در گُدام‌های شخصی که بارگیری و تخلیه می‌شود در آن‌جا به فساد و قاچاق زمینه مساعد می‌شود و از طرف شب موترها بار می‌شوند ۸۰ تُن و ۱۰۰ تُن و برای من می‌دهند ۳۵ تُن و ۴۰ تُن و محصول هم نمی‌دهند."

شیرخان بندر یکی از بنادر مهم و کلیدی کشور به حساب می‌رود که در سرحد با تاجکستان موقعیت داشته، اموال تجارتى از طريق اين بندر، میان افغانستان و کشورهاى آسياى ميانه، صادر و وارد می‌گردد.

گزارش: اجمل آرین