همزمان با آغاز دوره کاری ولسی جرگه افغانستان و سال جدید تقنینی خواستها از حکومت جهت ختم روند سرپرستی و معرفی هفت وزیر جدید بجای وزرای سلب صلاحیت شده، برای اخذ رأی اعتماد به این جرگه از نو بالا گرفت.
رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که تحقق اهداف حکومت این کشور، با مدیریت سرپرستان ممکن نیست.
عبدالرؤف ابراهیمی که در مراسم افتتاح سال هفتم دوره تقنینی شانزدهم ولسی جرگه افغانستان سخن می‌زد، در کنار سایر مسائل روی ختم روند سرپرستی نیز تأکید کرد.
وی افزود:
"امیدواری سال جدید تقنینی شواری ملی افغانستان سال باشد که این شورا بتواند در همکاری با سایر ارگانهای دولت وظایف اصلی خود را به وجه احسن و موفقانه به انجام رساند اما تحقق این اهداف که مستلزم یک حکومت قوی میباشد و با مدیریت سرپرستان ممکن نیست زیرا محدود بودن صلاحیت سرپرستی در اداره سطح مسئولیت پذیری را کاهش داده باعث کندی روند اجرات میگردد."
عرفان‌الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه نیز در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواست تا هرچه زودتر افراد واجد شرایط را جهت اخذ رأی اعتماد به ده وزارت این کشور که هفت آن توسط وزرای سلب صلاحیت شده و سه وزارت دیگر هم از سوی سرپرستان اداره میشوند، معرفی کند.
ولسی جرگه نزدیک به ۴ ماه قبل ۱۷ وزیر را بخاطر عدم مصرف ۷۰ درصد بودجه انکشافی، استیضاح کرد که از آن جمله ۷ تن آنها سلب صلاحیت شدند.
حکومت این موضوع را برای تفسیر به ستره محکمه فرستاد و به وزرای سلب صلاحیت شده دستور داد تا به وظایف‌شان ادامه دهند.
از سوی هم در کنار برخی ریاستها و ادارت، سه وزارت دیگر چون وزارت معادن و پترولیم، وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت سرحدات اقوام و قبایل نیز از دیر مدت توسط سرپرستان اداره میشوند.
اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که از زمان سلب صلاحیت هفت وزیر تا به حال از حکومت بار بار تقاضا کرده‌اند که افراد واجد شرایط را به این پُست‌ها معرفی نماید اما حکومت گفتهاست که در زمینه پس از بررسی ستره محمکه تصمیم خواهد گرفت.
با آن‌که از آن زمان تا به حال نزدیک به چهار ماه می‌گذرد اما ستره محکمه تا کنون در زمینه چیزی نگفتهاست.
خواستیم تا در خصوص خواست شورای ملی با ریاست جمهوری افغانستان صحبت کنیم اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور بدون ارائه جزئیات گفت که رأی زنیها در زمینه جریان دارد و تماس ما را قطع کرد.
از سوی هم صمیم امین یکی از آگاهان حقوقی در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر رهبران حکومت به قانون اساسی این کشور احترام دارند باید هرچه زودتر در مورد وزرای سلب صلاحیت شده اقدام قانونی نماید.
او افزود:
"اگر حکومت وحدت ملی و نماینده‌های آن به قانون اساسی احترام دارد و هرچه زودتر وزرای جدید را جهت اخذ رأی اعتماد به شورای ملی معرفی کند."
آقای امین تأکید کرد که اگر حکومت باز هم خواست مردم و نماینده‌های شان در شورای ملی جهت ختم روند سرپرستی و معرفی افراد جدید به عوض وزرای سلب اعتماد شده را پشت گوش نموده و به نقض قانون ادامه دهد اعتماد میان ارگانهای دولتی از بین خواهد رفت.
اکنون دیده شود که حکومت چه زمان در مورد هفت وزیر سلب صلاحیت شده و سه وزارت که توسط سرپرستان اداره میشوند تصمیم گرفته و افراد جدید را به این پستها معرفی خواهد کرد.
گزارش: آرزو غیاثی
