نهاد صلح، برابری و دیموکراسی میگوید، با ادارات حکومتی مشترکا کار میکند تا سهم زنان الی سال ۲۰۲۰ میلادی در حکومت به ۳۵ درصد افزایش یابد.
این نهاد میگوید تلاشهای مشترک را با ادارات حکومتی آغاز کرده تا فضای مصئون کاری را برای زنان در ادارات دولتی مساعد شود.
محمد ادریس عمر زاد رئیس این نهاد روز یکشنیه در نشست دو روزه تحت نام پالیسی اصلاحات زنان در حکومت گفت حالا سهم زنان در دولت اندک است.
عمر زاد میگوید به کمک پروژه پروموت یا توانمند سازی زنان که از سوی ایالات متحده امریکا راه اندازی شده تلاشها را برای حل مشکلات زنان افغان در ادارات دولتی آغاز کردهاند.
وی روز یکشنیه درنشست دو روزه تحت نام پالیسی اصلاحات زنان در حکومت گفت:
"ما انتظار داریم که الی ختم سال ۲۰۱۷ سهم خانمها در ادارات دولتی به ۲۵ فیصد برسد و حتی در پلان است که حکومت باید الی ختم سال ۲۰۲۰ سهم خانمها را به ۳۵ درصد برساند حالا این بر میگردد بر اینکه ادارات حکومتی تا چه حد این پلانهای را که واقعا اصلاحات پالیسی را که در پالیسیهای خود گنجانیدهاند تطبیق می‌کنند."
پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی از رفتار نادرست با زنان در ادارات دولتی سخن زدهاست.
آقای غنی تعهد کرده که برای جلوگیری از خشونت در برابر زندان اقدامات لازم خواهد شد.
از سوی هم وزارت امور زنان افغانستان میگوید هنوز هم خشونت علیه زنان در ادارات دولتی وجود دارد.
سپوژمی وردک معین این وزارت میگوید نابرابری امتیازات و حقوق میان زنان و مردان در اداراتو اذیت زنان در محل کار از مسایلی است که سد راه کار کردن زنان در ادارات دولتی شدهاست.
خانم وردک دراین نشست از این موضوع ابراز نگرانی کرد و گفت اگر آزار و اذیت زنان به همین منوال در محل کاری ادامه یابد شاید حضور زنان کمرنگ تر شود.
او افزود:
"بد بختانه به او شاخص که ما تعین کردیم که سی فیصد حضور زنان در خدمات ملکی تا هنوز ما نرسیدیم، بیست و دو فیصد که است حتی آزار و اذیت در این وقتها زیاد شده که مه فکر میکنم بیست و دو فیصد آهسته آهسته به بیست و یک و بیست فیصد شاید برسد."
اما خانم وردک میگوید حکومت به این موضوع توجه کامل داشته و سعی میکند تا سهم زنان در ادارات دولتی افزایش یابد.
پیش از این برخی نهادهای مدافع حقوق زنان نیز گفتهاست که باید در زمینه افزایش سهم زنان در ادارات دولتی و فراهم شدن فضای مصئون کاری برای آنان توجه صورت لازم صورت گیرد.
حمیرا الکوزی
