وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان که وظیفهاش به اتهام دست داشتن در فساد تعلیق شدهاست، میگوید اتهامات وارده بر وی باید ثابت و با مردم شریک ساخته شود.
عبدالرزاق وحیدی میگوید که در بیش از یک ماه در بیسرنوشتی کامل به سر میبرد و تا هنوز مشخص نشده که چرا وظیفهاش به حالت تعلیق در آمدهاست.
وحیدی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت، قرار بود تحقیقات از وی قبلاً صورت میگرفت اما به گفته وی تا هنوز درین زمینه اقدام نشدهاست.
وی همچنان گفت که به علت متهم شدناش به دست داشتن در فساد بر حیثیت وی صدمه وارد شده اما در مدت بیش از یک ماه هیچ تحقیقی از وی صورت نگرفتهاست.
او افزود:
"انتظار میرفت یک ماه قبل برای سپردن دوباره وظیفهام پیشنهاد صورت میگرفت اما این کار تا هنوز صورت نگرفت. من تنها از لوی سارنوالی مکتوبی بدست آوردهام که در آن نیز مطلب روشن نشدهاست. از لوی سارنوالی خواسته ام تا تحقیقاتاش را در این زمینه تکمیل کند و در مورد اتهامات وارده بالای من که رسانهیی شده، به رسانهها باید پاسخ بدهد."
وحیدی میگوید که برایش گفته شده بود که در طول یک ماه پس از متهم شدناش با رسانهها گفتوگو نکند اما وی تأکید دارد که در این مدت بالای قضیه وی کار صورت نگرفتهاست.
وی همچنان میگوید که مکتوبی به لوی سارنوالی فرستاده و از این اداره در مورد اتهامات وارد شده بر خود وضاحت خواسته و گفتهاست که درین زمینه باید از طریق رسانهها برای مردم معلومات ارائه گردد.
پیش از این شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفته بود که در مورد قضیه عبدالرزاق وحیدی تحقیقات ادامه دارد و پس از تکمیل آن در مورد سرنوشت وی تصمیم گرفته خواهد شد.
وظیفه وزیر مخابرات و تکنالوجی معلوماتی یک ماه قبل به اتهام دست داشتن در فساد از سوی رئیس جمهور تعلیق گردید.
درین حال جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان هرچند درین زمینه پاسخ روشن ارائه نمیکند اما میگوید که درین مورد هیئت تعیین شده از سوی رئیس جمهور کارش را ادامه میدهد.
او افزود:
"پس از آن که هیئت تعیین شده درین باره تحقیقات تخنیکیاش را تکمیل کند لوی سارنوالی بر اساس این گزارش و نظریات مطابق قانون تصمیماش را اتخاذ میکند."
در عین حال کارشناسان حقوقی میگویند بیسرنوشت بودن مقامات بلند پایه و اداره وزارت از سوی سرپرست خود زمینه را برای فساد فراهم میسازد.
گل رحمان قاضی رئیس اتحادیه حقوقدانان میگوید در صورت متهم شدن یکی از مقامات بلند رتبه باید مدت تعلیق وظیفه و بررسی قضیه وی مشخص شود.
به گفته وی یک هفته برای بررسی همچو موارد کافی بوده و باید بیش از این مقامات متهم به فساد در بیسرنوشتی به سر نبرند.
گزارش: نسیم شفق