لوی سارنوالی افغانستان میگوید، نامهای بیش از ۱۵۰۰ فرد ممنوعالخروج را از لیست ممنوعالخروجیان بیرون کردهاست.
مسئولان این نهاد روز دو شنبه در یک نشست خبری گفتند، نام این افراد به دنبال تحقیق یک هیئت بلند پایه از لیست بیرون شدهاست.
به گفته این نهاد، ممنوعالخروج کردن این افراد مؤجه و ضروری نبود.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی روز دو شنبه در یک نشست خبری گفت، برای بیرون کردن نام این افراد از لیست ممنوعالخروجی یک هیئت بلند پایه تعیین شدهبود.
به گفته رسولی این افراد در سالهای اخیر از سوی برخی نهادها ممنوعالخروج اعلام شدهبودند.
او افزود:
"این تصمیم ابتدایی ما در قسمت رفع ممنوعالخروجی بوده که در مرحله ابتدایی این اشخاص و افراد ممنوعالخروجی شان غیر مؤجه و غیر ضروری دانسته میشد، این به این معنی نیست که این ارقام به عنوان این باشد که تمام اشخاص و افرادی است که از طرف ادارات مختلف تا هنوز ممنوعالخروج قرار گرفتند، زمانیکه شما مراجعه کنند بالاتر از چند هزار نفر است که ممنوعالخروج شدهاند."
ممنوعالخروج شدن مقامهای دولتی در افغانستان کم سابقه نیست.
لوی سارنوالی پیش از این هم شماری از مقامها را در پیوند به ادعاها مبنی بر دست داشتن به فساد اداری و برخی قانون شکنیها ممنوعالخروج اعلام کردهاست.
حدود یک ماه پیش حکومت افغانستان سه معین پیشین وزارت امور داخله هر یک مجتبی پتنگ، جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی را به اتهام دست داشتن به فساد اداری، ممنوعالخروج اعلام کرد.
لوی سارنوالی افغانستان میگوید، دوسیههای این مقامهای پیشین وزارت امور داخله از سوی یک هیئت تحت بررسی قرار دارد.
در همین حال گل احمد مددزی معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان در صحبت با رادیو آزادی بیرون کردن نام بیش از یک هزار و پنج صد تن را از لیست افراد ممنوعالخروجی یک اقدام قانونی میداند.
اما به گفته وی باید این کار به صورت شفاف و به موقع صورت گیرد.
او افزود:
"کسانی که به ارتکاب یک جرم بالایشان شک میشود و یا متهم میشوند در برابر شان مطابق قانون به موقع اجرأت نمیشود، این یک مشکل است و امکان دارد یک قضیه که باید در یک یا دو ماه حل شود دو یا سه سال را دربر میگیرد."
این در حالی است که به گفته مسئولان در لوی سارنوالی، این اداره در هماهنگی با برخی نهادهای دیگر بالای یک طرزالعمل کار کردهاند تا در باره ممنوعالخروجی اجرأت واحد صورت گیرد.
گزارش: نصرت پارسا