شماری از آگاهان روابط بین‌المللی و حقوقی میگویند نیاز است تا معاهده آب دریای هلمند که از سوی موسی شفیق امضا شده‌بود، اجرایی شود.
این آگاهان باور دارند که امضای این معاهده که بیش از چهار دهه قبل امضا شد، توانست به اختلافات صد ساله بر سر آب، میان افغانستان و ایران نقطه پایان بگذارد.
برخی از آنان تأکید میکنند که این معاهده با انجام یک ارزیابی تخنیکی مجدد، قابل تطبیق است.
آگاهان امور میگویند ضرورت عملی شدن معاهده امضا شده در رابطه به آب دریای هلمند، غیر قابل انکار است.
آنان میگویند نفس این معاهده که بیش از چهار دهه قبل از سوی موسی شفیق صدراعظم وقت، با ایران امضا شد، حقوقی بوده و تطبیق آن بجا و منطقی است.
داوود نوری استاد پوهنتون کابل و یکی از آگاهان روابط بین‌المللی به رادیو آزادی گفت عملی شدن این معاهده به اراده سران حکومت افغانستان ارتباط میگیرد.
او افزود:
"ضرورت آن یک امر غیر قابل انکار است، فقط نیاز است تا این معاهده تجدید شود، اما این مسئله به اراده دولت‌مردان ارتباط میگیرد، بسیار بجا و منطقی است که آنان روی این مسایل هرچه زودتر با همسایه‌گان ما به نحوی به توافق برسند."
موسی شفیق صدراعظم افغانستان در زمان ظاهر شاه در سال ۱۳۵۱ خورشیدی توافق‌نامه تقسیم حق‌آبه هلمند را با عباس هویدا صدراعظم وقت ایران به امضا رسانید.
بر اساس این معاهده بیست درصد آب دریا که برابر با بیست و شش متر مکعب آب در ثانیه است، به ایران تعلق میگرفت.
هیرمند یا هلمند نام دریایست که از ولایت هلمند سرچشمه و به دریاچه مشترک هامون میان افغانستان و ایران میریزد، طول آن یک هزار و یکصد کیلو متر است و سالانه در آن میلیاردها متر مکعب آب جریان پیدا میکند.
آب این دریا هیچ وقت خشک نمی‌شود و جریان آن در سرچشمه خیلی تند و در انتها کنُد است.
در این حال آگاهان مسایل حقوقی بدین باورند که امضای این معاهده در آن‌زمان توانست به اختلافات صد ساله میان ایران و افغانستان نقطه پایان بگذارد.
نجیب آقا فهیم استاد پوهنتون کابل و یکی از محققین آب افغانستان به رادیو آزادی گفت اگر اختلافاتی از سوی ایران و افغانستان در مورد معاهده آب هلمند وجود داشته باشد راههای حل آن نیز در همین معاهده تذکر یافتهاست.
وی گفت دو طرف به اصول معاهده خود را پابند میدانند و حکومت باید اجرای معاهده آب هلمند را جدی بگیرد.
او افزود:
"حکومت افغانستان باید موضوع اجرای معاهده آب هلمند را جدی بگیرد، این یک معاهده جامع است و اگر اختلافی در این مورد وجود داشته باشد، راههای حل اختلاف در خود معاهده پیش‌بینی شدهاست."
محمد موسی شفیق که در سال ۱۳۰۸ خورشیدی در کابل بدنیا آمد، در سال ۱۳۵۷ از سوی حزب دموکراتیک خلق کشته شد.
وی در بین سالهای ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ وزیر خارجه افغانستان بود و از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲ بحیث صدراعظم این کشور ایفای وظیفه کردهاست.
وی در مدت کوتاه وظیفه‌اش به‌حیث صدراعظم شماری از کارهای مهمی را انجام داده که یکی آن امضای معاهده آب دریای هلمند با ایران است.
آگاهان میگویند با آنکه این معاهده در یک وقت مناسب انجام شد، اما در آن‌زمان اهمیت این کار درک نشد و مخالفتهای در پیوند به این معاهده صورت گرفت و بنا بر تغییر رژیم و افزایش مشکلات و جنگهای داخلی افغانستان، این معاهده جنبه عملی نگرفت.
از سوی هم سید عمر اعزامی استاد اکادمی علوم و آگاه مسایل سیاسی میگوید این معاهده از ظرفیتهای حقوقی لازم برخوردار است و هیچ مانعی برای تطبیق آن وجود ندارد.
او در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت میتواند حتی پولی را که ایران در سالهای گذشته از این بابت نپرداخته نیز محاسبه نموده و مطالبه کند.
او افزود:
"هر دو حکومت در سطح بالا این موافقت‌نامه را تائید کردهاند پس باید برای تأمین آن کار کنند، این حق دولت افغانستان است که از این که معاهده امضا شده در آن فصلهای که مطابق به معاهده آب افغانستان بسوی ایران میرود همه آن باید محاسبه شود، زیرا آنان از این آب استفاده کردهاند از این‌که معاهده حقوقی وجود دارد ایران باید به پرداخت بهای آب پابند باشد."
برخی از آگاهان میگویند که مقدار این پول میتواند به میلیاردها دالر برسد.
در اوایل همین سال خورشیدی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روی مهار و تقسیم عادلانه آب افغانستان تأکید کرد.
همچنان رئیس جمهور غنی به تازه‌گی در مراسم یادبود از کارنامههای موسی شفیق در کابل گفت کارکردهای آقای شفیق در رابطه به معاهده با ایران بر سر آب دریای هلمند و روابط بر اساس منافع مشترک با کشورهای همسایه بسیار با ارزش است.
آقای غنی تأکید کرد که موسی شفیق به نفع افغانها برای انسجام آبهای کشور کارهای قابل توجه کرده و فصل که از سوی وی آغاز شده‌بود نا تمام باقی نخواهد ماند.
او افزود:
"مهمترین پیغام شهید شفیق به ما اتمام فصل ناتمامی است که از امان‌الله خان شروع شد وی (محمد موسی شفیق) دوامش داد و امروز اراده واضح و محکم داریم که افغانستان دوباره فصل ناتمام نداشته باشد و به رفاه و ثبات دوامدار برسد که هم موجب رفاه مردم خود ما باشد و هم موجب ثبات منطقه."
درین میان شماری از آگاهان روابط بین‌المللی میگویند، نیاز است تا معاهده آب هلمند با یک نگرش تازه و پس از ارزیابی مجدد تخنیکی مورد تطبیق قرار گیرد.
عبدالقهار سروری استاد پوهنتون البیرونی و یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت افغانستان و ایران با حفظ منابع ملی و آبی در همکاری با یکدیگر با ایجاد تغییرات اندک میتوانند مشکلات درین مورد راه حل بسازند.
او افزود:
"بر مبنای تغییرات که در ظرفیت آب و بستر دریا به میان آمده با در نظرداشت این دو مسئله حکومت ایران و افغانستان در یک همکاری مشخص و منظم، تخنیکی و علمی این مشکلات را حل کنند همان قرارداد را با تغییرات اندک مسایل جزئی دوباره الزامی کنند و یا حداقل برای اجرا ساختن آن با هم به تفاهم رسیده و موافقه کنند."
تطبیق معاهده آب دریای هلمند در حالی از سوی حکومت افغانستان به بحث گرفته می‌شود که در بیش از چهار دهه گذشته آبهای این کشور بدون کنترول به کشورهای همسایه سرازیر شده و این کشورها پولی را که از این بابت مکلف به پرداخت آن بودهاند، نپرداختهاند.
این که حکومت افغانستان با وجود مشکلات و چالشهای امنیتی و مداخله کشورهای همسایه در امور این کشور آیا خواهد توانست این معاهده را عملی کرده و خواهان پول حق‌آبه اش از کشورهای همسایه شود؟ این مسئله‌یی است که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.
گزارش: سحر لیوال
