افغانستان از دیر زمان با اشتراکاش در نشستهای بینالمللی همواره تلاش ورزیده تا مشکلات داخلی، چالشهای منطقهیی و جهانی را از این طریق، به گوش جهانیان برساند.
شماری از آگاهان روابط بینالمللی باورمند اند که حکومت افغانستان توانسته با اشتراک در نشستهای بینالمللی در سال ۲۰۱۶ میلادی به طور لازم حمایت مالی جامعه جهانی را جلب کند.
آنان میگویند که حکومت وحدت ملی اینبار پا را فراتر گذاشت و بهعنوان یک کشور قربانی مشکلات افغانها را در حوزه امنیت و اقتصاد به صورت مستقیم بازگو کرد.
انتظار خادم یکی از آگاهان روابط بینالمللی در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به نشستهای وارسا و بروکسل گفت سران حکومت وحدت ملی توانستند با اشتراک در نشستهای بینالمللی مؤفق بدرآیند.
اما وی تأکید کرد که نیاز است تا حکومت نسبت به عملکرد اش در بخش مصارف کمکهای مالی جامعه جهانی تجدید نظر کند.
او افزود:
"از لحاظ دیپلوماسی آنان توانستند مسئولیت خود را ادا کرده و کمکهای جامعه جهانی را جلب کنند، اما در بخش مصارف آن در افغانستان، تا زمانیکه حکومت نتواند روی کارکردهایش تجدید نظر کرده و اصلاحات ایجاد کند من مطمئن نیستم که کمکهای جهانی به شکل مؤثر مصرف شده و روی زندگی مردم تأثیر مثبت داشته باشد."
آنگونه که انتظار میرفت افغانستان توانست حمایت لازم جامعه جهانی را بدست آورد و در نشست بروکسل پانزده اعشاریه دو میلیارد دالر تعهد کمک جامعه جهانی را جلب کند.
همچنان در نشست وارسا نزدیک به پانزده میلیارد دالر تا سال ۲۰۲۰ میلادی تعهد کمک صورت گرفت.
قرار است این پولها در بخشهای زیربنایی، حکومتداری خوب، تقویت نیروهای امنیتی و پروژههای مختلف مصرف شود.
شماری از اعضای ولسی جرگه تأکید میکنند که حکومت باید تلاش کند تا از این پولها بهگونه درست آن استفاده کند.
نعمتالله غفاری معاون دوم این جرگه به رادیو آزادی گفت مصرف مناسب این پولها میتواند در زندگی مردم تأثیر مثبت رونما سازد.
او افزود:
"یکی مرحله جلب کمکهاست و یکی مرحله مصرف و استفاده از این کمکها، امیدوار هستم حکومت از این کمکها در سالهای پیشرو به وجه حسن برای بهبود اوضاع امنیتی و توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بخشهای دیگر استفاده کند."
حکومت افغانستان در مقابل کمکهای جامعه جهانی تعهد کرده که اصلاحات لازم را به میان میآورد، با فساد اداری مبارزه میکند، شفافیت و حسابدهی را افزایش داده و ابتکارات لازم را برای توسعه اقتصادی روی دست میگیرد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی پس از برگزاری نشستهای بروکسل و وارسا روی حسابدهی شفاف تأکید کرده گفت بجا کردن این تعهدات مربوط جامعه جهانی نه بلکه مربوط به افغانهاست.
وزیر مالیه افغانستان میگوید به هدف مصرف مناسب کمکهای جامعه جهانی با این کشور، برنامههای روی دست گرفته شدهاست.
اکلیل حکیمی در نشست استماعیه ولسی جرگه چنین گفت:
"فیصله شد که هفتهوار، یک گروپ کاری روی تمامی تعهدات که در نشست بروکسل انجام شده، کار کنند همچنان در نشست وارسا که در آن نزدیک به پانزده میلیارد تعهد کمک صورت گرفت که برای تطبیق آن یک میکانیزم ساخته شده و بهگونه مشترک از سوی وزارت مالیه و سفرا سایر کشورها در این مورد کار میکند."
در عین حال وزارت خارجه افغانستان میگوید در سال که گذشت توانسته مؤفقانه عمل کند.
نصیر اندیشه معین اداری این وزارت در نشست استماعیه ولسی جرگه گفت آنان در این مدت چهل و یک پلان را تحت هجده هدف طرحریزی کردهاند.
آقای اندیشه میگوید:
"وزارت امور خارجه در سال ۱۳۹۵ چهل و یک پلان را تحت هجده هدف، پلانگذاری کردهبود از این جمله امضای توافقنامه ستراتیژیک با اتحادیه اروپا و کشور کروشیا، برگزاری جلسه قلب آسیا، برگزاری نشستهای گروه بینالمللی تماس، شرکت در کنفرانس کشورهای اسلامی، از موارد مهم آن است."
با آنکه حکومت وحدت ملی گامهای را در راه تطبیق وعدههایش برداشتهاست، اما برخی از آگاهان میگویند، تعهدات حکومت با جامعه جهانی بهگونه کامل اجرا نشدهاست.
به گفته آنان با وجود میلیاردها دالر کمک جامعه جهانی در یک و نیم دهه گذشته با افغانستان، این کشور نتوانست یک ستراتیژی اثر گذار و دقیق را برای مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر طرحریزی کند.
افغانستان از فاسدترین کشورهای جهان شناخته شد و از لحاظ کشت کوکنار و تولید مواد مخدر هم در صدر فهرست جهانی قرار دارد.
نیلاب مبارز متخصص اداره عامه و سخنگوی اسبق دفتر هیئت سازمان مللمتحد در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانیکه با فساد اداری در افغانستان مبارزه جدی صورت نگیرد، کمکهای انجام شده با این کشور سودی نخواهد داشت.
او افزود:
"موضوع بسیار مهم در اینجا مسئله فساد است، متأسفانه هنوز هم فساد اداری در افغانستان بشکل گسترده وجود دارد، بدون کنترول فساد و نشان دادن نتیجه، جامعه بینالمللی هم دلسرد خواهد شد و مردم هم اعتماد شان را از دست خواهند داد."
اما با این همه دیده میشود که جامعه جهانی با تجدید حمایت و کمک، زمینه را برای حکومت وحدت ملی بیشتر مساعد ساخته تا دولتمردان افغانستان بتوانند در سایه این حمایتها در وضعیت فعلی تغییر ایجاد کنند.
از سوی هم برخی از اعضای جامعه مدنی میگویند تعقیب و پیگیری تعهدات جامعه جهانی میتواند نتیجه ملموسی را بدنبال داشته باشد.
سمیرا حمیدی یکی از فعالان مدنی و رئیس هیئت مدیره شبکه زنان افغان در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
"کنفرانسهای قبلی که در باره افغانستان بوده، در آن تعهد صورت گرفته تعقیب و پیگیری کمتر بوده، آنچه را که جامعه جهانی پیش از کنفرانس بروکسل تأکید کرد همین بود که باید تعهداتی که صورت میگیرد باید جداً پیگیری شود و این خود یک پیش زمینه بود برای این که دولت را برای داشتن یک پلان تعقیبی مجبور بسازد."
در این میان شماری از آگاهان مسایل حقوقی میگویند فضای بهتر همکاری میان جامعه جهانی و حکومت افغانستان شکل گرفتهاست.
طاهر هاشمی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت نیاز است تا برای جلب اعتماد بیشتر، حکومت افغانستان تعهداتاش در برابر جامعه جهانی را، در عمل ثابت سازد.
گزارش: سحر لیوال