شماری از دریوران و موترداران باربری افغان در اعتراض به اخاذی‌های غیر قانونی از سوی ادارات مختلف در مسیر شاهراهها اعتصاب کاری کردهاند.
اتحادیه مشترک باربری برخی ولایتهای افغانستان و شماری از راننده گان میگویند، باج دهی در مسیر شاهراهها آنان را مجبور به اعتصاب کاری کردهاست.
آنان میگویند، در مسیر شاهراهها به نامهای تکس شاروالی، خدمات شهری، ترانسپورتی، از سوی وزارت‌های فواعد عامه، امور داخله و سایر نهادها به طور غیرقانو پول گرفته می شود.
آنان این اعتصاب را روز دوشنبه در کابل آغاز کرده میگویند تا زمانیکه به مشکلات شان رسیدهگی نشود به کار آغاز نخواهند کرد.
ملک محمد نظر مسئول یکی از اتحادیههای باربری روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد مشکلات شان چنین گفت:
"اخاذی‌های غیرقانونی در همه جا است، در ترازوها جریمههای غیرقانونی اخذ میشود، کتابچه خط سیر ترانسپورت که منبع فساد است، چندین سال است که به حکومت مراجعه میکنیم اما صدای ما شنیده نشد."
آقای محمد نظر میگوید، وسایط آنان بیشتر در انتقالات داخلی و خارجی ماننده پاکستان و ایران مصروف کار بوده و به کشور خدمات ترانسپورتی ارایه می کند، اما آنان را به کار اجازه نمیدهند.
نادر یکی از رانندهگان وسایط باربری میگوید، آنان از تورخم تا کابل پولهای زیاد به گونه غیرقانونی میپردازند.
او افزود:
"هر آن جای که عسکر است یا ترافیک، لباس نظامی دارد تیلر را توقف میدهد، به زور و غیرقانونی پول میگیرد."
این در حالیست که پیش از این وزارت داخله افغانستان گفتهاست که آنان به مسئولان امنیتی وظیفه سپرده اند تا جلو افرادی را که به نام پولیس پول اخذ میکنند، شناسایی و گرفتار نمایند.
اتحادیههای باربری حدود پانزده روز قبل نیز مشکلات شان را با رسانهها شریک ساخته و گفته بودند که اگر به خواستهای شان رسیدهگی نشود به اعتصاب کاری دست خواهند زد.
از سوی دیگر وزارت ترانسپورت افغانستان این اقدام اتحادیههای باربری را به ضرر انتقالات روزمره کشور و مردم خواندهمیگوید، برخی این شرکتها کارهای غیرقانونی را انجام میدادند.
حکمت الله قوانج سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت، این اعتصاب پس از لغو فعالیت اتحادیههای باربری و جلوگیری از عملکرد غیرقانونی رانندهگان و موترداران باربری صورت میگیرد.
او افزود:
"یکتعداد به نام شرکت و اتحادیه ترانسپورتی خود اخاذی میکردند، اکنون دست شان کوتاه شده، آنان با موترداران پاکستانی در ارتباط بودند و پول میگرفتند، منافع ملی را درنظر نداشتند، کارهای غیرقانونی را انجام میدادند، حالا که فعالیت کرده نمیتوانند، طبعاً که شکایت دارند که اخاذی وجود دارد."
این در حالیست که وزیرمالیه افغانستان نزدیک به بیست روز قبل گفته بود که تا سه هفته آینده طرحی را برای جلوگیری از جمع آوری پولهای غیر قانونی در بنادر و شاهراههای کشور آماده میکنند.
اکلیل حکیمی گفتهاست که شورای عالی اقتصادی فیصله کرده تا در درازمدت تمامی بنادر افغانستان معیاری شده و جمع آوری پول تکس، ترانزیت و سایر موارد از طریق یک مرجع واحد صورت گیرد.
گزارش از تمیم اخگر
