وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان میگوید که برخی از شرکتهای مخابراتی سیمکارتهای شان را به گونه قانونی به بازار عرضه نمیکنند.
مسئولین این وزارت همچنان میگویند زمانی میتوانند که مانع فروش سیمکارتهای غیر قانونی در بازار شوند، که سیمکارتها توسط بایومتریک راجستر شود.
محمد یاسین صمیم سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت، گزارشهای وجود دارند که فروشندهگان سیمکارت چندین سیمکارت را به یک نام راجستر کرده و سپس به افراد مختلف بفروش میرسانند.
آقای صمیم همچنان گفت جهت جلوگیری از فروش این سیمکارتها طرحی را به هدف راجستر بایومتریک سیمکارتها به شورای اقتصاد فرستادهاند که تا کنون تائید نشدهاست.
به گفته وی در حال حاضر برای جلوگیری از فروش این سیمکارتها کمیسیونی تحت نام فعالیتهای غیر مجاز در سطح ولایات ایجاد شدهاست.
صمیم افزود:
"امکانات و گزارشهای که ما داریم نشان میدهد که بعضی از فروشندهگان سیمکارتهای را بگونۀ ثبت نام میکنند که چندین سیمکارت به یک نام ثبت میشود و دوباره به شرکتهای مخابراتی برگردانده شده و امتیاز اش گرفته میشود."
بر اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از سال ۲۰۰۲ میلادی به بعد حدود بیست و هفت میلیون و چهار صد هزار سیمکارت در افغانستان به فروش رسیدهاست که از این میان هژده میلیون آن فعالاست.
این در حالیست که از جمله ۱۸ میلیون سیمکارت فعال در این کشور ۱۵ میلیون آن راجستر و ۳ میلیون دیگر آن غیر قانونی میباشد.
در این حال یکی از فروشندهگان سیمکارتها در روی جاده میگوید که بیکاری در این کشور وی را وادار به این کار کردهاست.
او میگوید:
"مجبور شدم تا دست به این کار زدم غریبکار هستم و سیمکارت میفروشم به نمایندهگی برده با تذکره راجستر شان میکنم."
از سوی دیگر مردم شکایت کرده میگویند که توسط سیمکارتهای غیر قانونی مشکلات زیادی ایجاد شده و حتی در برخی موارد از این سیمکارتها در جرایم نیز استفاده میشود.
دو تن از باشندههای کابل در مورد میگویند:
"سیمکارتهای راجستر ناشده باعث آزار و اذیت تمامی مردم میشود از شمارههای مختلف تماس میگیرند حتی به اندازه شده که باعث قتل یک خانم شدهاست باید حکومت از آن جلوگیری کند."
"سیمکارت میخرند یک خانم را آزار و اذیت میکنند تا بلاخره او مجبور میشود تا سیمکارت خود را از بین ببرد توسط همین سیمکارتها با طالبان ارتباط میگیرند."
در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید که در زمینه سیمکارتهای غیر قانونی شکایتها به آنان نیز رسیده و پولیس در تلاش است تا به همکاری مردم از فروش این سیمکارتها جلوگیری نماید.
صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت، مردم در صورت که با مزاحمت یا فروش سیمکارتهای غیر قانونی برمیخوردند به شماره ۱۱۹ پولیس در تماس شده آنان را در جریان بگذارند.
این در حالیست که فروشندههای سیمکارتهای غیر قانونی نیز به این باور اند که حکومت برای ثبت سیم کارتها طرح ساده و آسان را ترتیب دهد تا فروش آنان نیز سهل و قانونی شود.