برخی از فعالان مدنی می‌گویند، حادثه اخیر کندز جنایت جنگی است و باید یک هیئت بی‌طرف از منظر حقوقی در رابطه تحقیق همه جانبه نموده و عاملین آن را به محکمه ملی و بین‌المللی بکشاند.
نجیب‌الله جامع فعال مدنی و مسئول بنیاد صلح جوانان افغانستان روز سه شنبه به نماینده‌گی از سایر فعالین مدنی گفت، هیئت اعزامی دولت به ولایت کندز نمی‌تواند تحقیقات همه جانبه انجام دهد.
وی گفت:
"خواست ما این است که از سوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان، ولسی جرگه، جامعه مدنی و یونما و با توجه به متضررین کندز هیئت جدید تعیین گردد، بررسی شود و در زمینه به مردم پاسخ قانع کننده بدهند و عاملین این جنایت باید به محکمه‌ای ملی شرعی و به محکمه‌ای بین‌المللی جرایم جنایی کشانیده شوند."
بر اساس گزارش‌ها، هفته گذشته در جنگ میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در منطقه بز کندهاری ولایت کندز که با بمباران هوایی نیروهای امریکایی همراه بود، حدود ۳۰ تن از افراد ملکی به شمول اطفال و زنان کشته و ۲۵ تن دیگر زخمی شدند.
برخی از اعضای ولسی جرگه، فعالان مدنی و برخی افغان‌ها این تلفات را تقبیح کرده و سازمان عفو بین‌الملل نیز بمباران علیه افراد ملکی را تجاوز آشکار بر حقوق بشری خوانده‌است.
حکومت افغانستان هیئتی را به رهبری هلال‌الدین هلال معین وزارت دفاع افغانستان برای بررسی در مورد حمله هوایی نیروهای بین‌المللی در کندز تعیین نموده اما این هیئت تا اکنون در مورد یافته‌هایش، جزئیات نداده‌است.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که با هیئت فرستاده شده از کابل، مردم کندز، فعالان مدنی و افراد متضرر نیز در بررسی‌ها همکاری می‌کنند.
دوا خان مینه‌پال معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی هر نوع نگرانی در مورد را بی‌جا می‌داند.
وی گفت:
"حکومت در مورد حادثه کندز جدی است، هیئت فرستاده شده از کابل تخنیکی است و بررسی آن نیز تخنیکی می‌باشد با این هیئت مردم کندز، فعالان مدنی و افراد متضرر نیز همکاری می‌کنند هر نوع نگرانی در مورد بی‌جا است بررسی همه جانبه انجام شده و نتایج آن با مردم در میان گذاشته خواهد شد."
این در حالیست که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل‌متحد در کابل با نشر گزارشی گفته که در نُه ماه سال جاری میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان به گونه بی‌سابقه افزایش یافته‌است.
در گزارش آمده که در این مدت بیش از ۲۵۶۰ فرد ملکی کشته و بیش از پنج هزار و هشت صد و سی فرد ملکی دیگر زخمی شده‌اند.
شبکه نهادهای مدنی افغانستان می‌گوید که حکومت مکلف است تا از اتباع این کشور حفاظت نماید.
احمد ذکی عضو این شبکه می‌گوید که پس از این باید عملیات هوایی و زمینی با احتیاط کامل انجام شود تا به افراد ملکی تلفات وارد نگردد.
گزارش: آرزو غیاثی
