اعضای مشرانو جرگه افغانستان میگوید، حکومت باید پس از این در تقرریهای منسوبین امنیتی از مصلحت کار نگیرد.
با گسترش نا امنیها در برخی ولایتهای افغانستان اعضای مشرانو جرگه بر حکومت انتقاد کرده میگویند که در تقرریهای پستهای امنیتی معاملات سیاسی در نظر گرفته میشود نه اصل شایسته سالاری.
سناتور آصف صدیقی روز سه شنبه در نشست عمومی این جرگه گفت، اگر مقرریها در پستهای امنیتی بر اساس تیمها باشد وضعیت امنیتی کشور بدتر خواهد شد.
وی افزود:
" اگر این موضوع به تیم و تیم بازی مرتبط باشد که قومندانان مربوط یک تیم و آمران امنیت به تیم دیگر، مداخلات سیاسی باشد، به نظر من وضعیت امنیتی در افغانستان هرکز بهبود نمییابد بلکه بدتر میشود."
در عین حال جمعه الدین کیانوال یکی از سناتوران دیگر نیز بر حکومت انتقاد کرده گفت که باید از معاملهها دست بکشد.
وی افزود:
"رهبران حکومت باید به این مجبور ساخته شوند تا به معاملههای سیاسی نه و از خویشیها بگذرند، افراد که به کشور وفادار باشند، لیاقت داشته باشند باید به این وظایف مقرر شوند."
این در حالی مطرح میشود که به شمول کندز و هلمند درگیریها در شماری از ولایتهای دیگر افغانستان نیز تشدید یافتهاست.
در عین حال فضل الهادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه پس از اظهارات این سناتوران از حکومت خواست تا برای بهبود وضعیت امنیتی کشور گامهای استوار بردارد.
وی افزود:
"به حکومت صدا میکنیم که هر چه زودتر برای بهبود و اصلاح وضعیت امنیتی اقدامات لازم را عملی کند تا مردم اطمینان حاصل کنند."
انتقادها در مورد معاملههای سیاسی در تقرریهای پستهای امنیتی کشور در حالی مطرح میشود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز روز یکشنبه در یک بیانیه تلویزیونی دلیل نا امنیها در برخی ولایتها را ناشی از رهبری نادرست خواند.
به گفته آقای غنی مشکل اصلی ناتوانی نیروهای امنیتی در برابر مخالفان مسلح نیست بلکه گماشتن افراد غیر مسلکی در پستهای مهم امنیتی میباشد، وی افزود که در این بخش به اصلاحات نیاز است.
از سوی دیگر عتیق الله امرخیل آگاه مسایل امنیتی به رادیو آزادی گفت که برخی گروههای مافیایی صلاحیتهای حکومت را منحصر کرده و حکومت تا کنون نتوانسته جلو آن را بگیرد.
او افزود:
"رئیس جمهور و رئیس اجرائیه جلو این معاملهها را گرفته نمیتوانند چون مافیا در چهار اطراف آنان قرار دارند و قدرت را به خود منحصر کردهاند، سخن جدا است اما رئیس جمهور باید اقدام کند."
امرخیل میگوید، وضعیت امنیتی تا زمانی در کشور بهبود نمییابد تا که به گفته وی یک اداره واحد ایجاد نشود و سیستم مکافات و مجازات به طور عمومی عملی نگردد.
گزارش: تمیم اخگر