با آنکه برخی حلقات از چندی بدینسو تأکید می‌کنند که دوره کاری حکومت وحدت ملی پایان یافته است، اما رئیس اجرائیه حکومت افغانستان این گونه اظهارات را نادرست خوانده و یک رویا می‌داند.
عبدالله عبدالله به روز یکشنبه در نشست افتتاح میثاق شهروندی در ارگ که رئیس جمهور غنی نیز در آن حضور داشت گفت، حکومت وحدت ملی به اساس رای مردم به میان آمده است و به کارش ادامه می‌دهد.
وی افزود:
"همین آوازه‌های که وقت پوره شده وقت پوره شده بعضی وقت‌ها آدم را خنده می‌گیرد، وقت پوره نشده است، این که می‌گویند اینها نتوانستند کار بکنند، بروند و یک چیز دیگر نو بیاید اینها بروند و ما یک چیز نو می‌سازیم از سر، یک خواب است وقتی رای و اراده مردم در بین باشد به یاری خداوند این یک خواب است و بجای نمی‌رسد."
آقای عبدالله از امضای توافقنامۀ صلح با حزب اسلامی، اقدامات برای اصلاحات انتخاباتی، بازسازی سرک‌ها، افتتاح پروژه تاپی و برخی پروژه‌های دیگر بعنوان دستآورد های حکومت وحدت ملی یاد کرد.
او این را پذیرفت که در دو سال گذشته طوریکه لازم بوده بعضی کارها صورت نگرفته اما تأکید کرد که حکومت وحدت ملی برای عملی ساختن تعهدات اش جدی است.
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرند که از چندی بدینسو برخی از حلقات سیاسی می‌گویند ادامه کار حکومت وحدت ملی پس از پایان دو سال نامشروع خواهد بود و یاهمبرخی آنان خواهان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام شده‌اند.
جبهه ملی نوین افغانستان گفته است که برای حل مشکلات سیاسی کنونی در این کشور بهترین گزینه برگزاری نشست چهره‌های سیاسی افغان است.
همچنان پیش از این شورای حراست و ثبات افغانستان گفته که بر اساس توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی، ادامه کار این حکومت بیش از دو سال غیر قانونی است.
اما مسعود ترشتوال سخنگوی این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت، نیاز است تا طبق توافقنامه حکومت وحدت ملی لویه جرگه قانون اساسی فراخوانده شود.
وی افزود:
"میکانیزم وجود دارد این که شرایط برگزاری لویه جرگه مساعد نیست بهانه است هنوز وقت داریم رای زنی‌ها وجود دارد و باید به هر صورت کمیسیونی برای برگزاری لویه جرگه تعیین شود."
رئیس اجرائیه افغانستان پیش از این هم گفته بود که دوره کار حکومت وحدت ملی برای پنج سال است و تأکید کرده‌است که اگر کسی در این مورد پرسشی داشته باشد باید به متن توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی مراجعه کند.
جان کری وزیر خارجه امریکا نیز گفته است که حکومت وحدت ملی برای پنج سال ادامه خواهد یافت.
اما کبیر رنجبر یکی از آگاهان مسایل حقوقی می‌گوید که بر بنیاد توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی، باید لویه جرگه قانون اساسی فراخوانده شده و سرنوشت ریاست اجرائیه مشخص شود.
سحر لیوال
