مقامات سابق در ارتباط به داراییهای شان یا معلومات ناقص داده و یا منابع این داراییها را مشخص نساختهاند.
دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه خود این مورد را به بررسی گرفتهاست.
سیگار میگوید، روند ثبت داراییهای مقامات ارشد حکومت سابق توسط اداره نظارت از تطبیق ستراتیژی مبارزه با فساد اداری، همراه با کاستیها بودهاست.
دفتر سیگار در یک گزارشی تازه که در این هفته به نشر رسیده گفته که این اداره در ثبت داراییهای مقامات اسبق وسایل تخنیکی کافی و استقلال عمل نداشته تا آن را دقیقاً بررسی کند.
این اداره گفته که کریم خلیلی معاون رئیس جمهور و مقامات سابق حکومت حامد کزری در ثبت داراییهای شان در اداره نظارت از تطبیق ستراتیژی مبارزه با فساد اداری معلومات ناقص داده و یا منابع که آنها این داراییها را بدست آورده، مشخص نساختهاند.
سیگار مینویسد، این اداره به خاطر نداشتن صلاحیت و موقف مستقل، قانونی و سیاسی، در پیشبرد امور خود مؤفق نبودهاست.
دفتر سیگار، فعالیت اداره نظارت از تطبیق ستراتیژی مبارزه با فساد اداری افغانستان را در ارتباط به ثبت داراییهای مقامات حکومت رئیس جمهور کرزی و حکومت وحدت ملی، ارزیابی کرده و گزارشهای را در این مورد به وزارتهای امور خارجه و دفاع و همچنان اداره انکشاف کمکهای بینالمللی امریکا یا (یو، اس، اید) ارائه کردهاست.
هر چند، مبارزه با فساد اداری ادامه دارد و مقامات به خاطر محو فساد اداری مکرراً تعهداتی را میسپارند، اما سوال در اینجاست که چرا بعداً دوسیههای فساد اداری خود شان بر ملا میشوند؟
حفیظ منصور عضو کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت از قوانین ولسی جرگه در این مورد میگوید، در ارتباط به مبارزه با فساد اداری نخست مقامات فعلی دولت باید در باره داراییهای شان وضاحت بدهند تا پس از آن، نوبت به مقامات سابق برسد.
وی افزود:
"ما بر فعالیت کمیسیون عالی مبارزه با فساد اداری سابق هم چندان اعتبار نداشتیم و کمیسیون کنونی هم نزد من قابل اعتبار نیست. در گذشته مقامات بخاطر اینکه مخالفین خود را تحت فشار قرار دهند، آنها را به ترتیب دوسیه فساد اداری تهدید میکردند و حالا هم حکومت وحدت ملی مبارزه بر ضد فساد اداری را از حکومت کرزی آغاز میکند و چرا از خلیلی شروع میکند، چرا فساد اداری را از خود آغاز نمیکند؟"
این در حالیست که افغانستان هنوز هم در ردههای نخست کشورهای فاسد دنیا در بخش فساد اداری قرار دارد.
ناکامی مبارزه با فساد اداری و ثبت داراییهای مقامات در حالی توسط اداره سیگار برملا میشود که حکومت به تشکیل اداره عالی مبارزه با فساد اداری پرداخته و از عزم محکم برای ارزیابی دوسیههای فساد اداری سخن گفتهاست.