ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری می‌گوید در صورتیکه فیصله لوی سارنوالی بالای رئیس شورای ولایتی هرات تطبیق نشود، اعتماد مردم در امر مبارزه با فساد کاسته می‌شود.
سید حسین فخری رئیس ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری می‌گوید، اگر فیصله اولی لوی سارنوالی در مورد کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات عملی نشود، تأسف بار خواهد بود.
آقای فخری روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسئله سبب می‌شود تا اعتبار مردم بالای حکومت و نهاد‌های مسئول در امر مبارزه با فساد اداری آسیب ببیند.
به گفته وی، هر چند در اوضاع کنونی مبارزه با فساد دشوار است اما رهبران حکومت باید بالای این موانع غلبه کنند.
وی گفت:
"اگر قرار‌های اولی مقام لوی سارنوالی در حصه رئیس شورای ولایتی هرات تطبیق نگردد اعتماد مردم در عرصه فساد اداری و آن هم از جانب لوی سارنوالی آسیب و زیان فراوان خواهد دید."
این در حالیست که هفته پیش کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات به اتهام بیرون کردن یک شخص متهم به فساد از سارنوالی استیناف هرات، از سوی لوی سارنوالی ممنوع‌الخروج اعلام شد و وظیفه‌اش به تعلیق درآمد.
اما رئیس شورای ولایتی هرات در کنفرانس خبری گفت که لوی سارنوال او را به چوکی نرسانده که حکم بازداشتش را صادر کند.
کامران علیزایی به کابل آمد و پس از سفری کوتاه دوباره به هرات بازگشته و به وظیفه‌اش حاضر شد و در یک نشست خبری گفت، با معلوم شدن واقعیت‌ها، لوی سارنوال حکم تعلیق‌اش را رفع کرده‌است.
اما لوی سارنوالی در این زمینه اظهار نظر نکرده‌است.
از سوی هم شماری از فعالان مدنی می‌گویند که قانون تنها بالای افراد پائین جامعه تطبیق می‌شود نه زورمندان.
فرید احمد امیری یک‌تن از این فعالان مدنی گفت:
"هیچ‌گاهی تا حال شاهد نیستیم که سه معین، چهار وزیر یا والی در زندان افتیده باشند و دقیقاً پرونده‌شان نیز ناشی از فساد اداری بوده باشد."
شهروندان کشور نیز از عملکرد حکومت در راستای مبارزه با فساد دل خوش ندارند.
فعالان مدنی می‌گویند تا زمانیکه مصلحت‌ها کنار گذاشته نشود مبارزه با فساد در حد یک شعار باقی خواهد ماند.
آقای امیری می‌افزاید، اکنون ارادۀ حکومت برای مبارزه با فساد در آزمون قرار دارد و دیده شود که حکومت از این آزمون کامیاب خواهد شد یا خیر.
گزارش: نورالله شایان
