شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند مداخلات سیاسی در امور نهادهای امنیتی و دفاعی کشور وضعیت امنیتی را وخیم ساختهاست.
این اعضا میگویند که حکومت وحدت ملی با تعین افراد شایسته در ارگانهای امنیتی و دفاعی کشور و همچنان مستقل ساختن این ارگانها میتواند وضعیت موجود در کشور را کنترول کند.
صالح محمد صالح عضو کمیسیون امنیت داخلی این جرگه روز سهشنبه به رادیو آزادی گفت که شماری از شخصیتهای سیاسی در پی منافع شخصی شاناند.
آقای صالح میافزاید که درحال حاضر مداخلات سیاسی درمقرری ها وضعیت را بد ترساخته است.
وی گفت:
"در این جا مقرریها طوریکه به صلاحیتهای حکومت تعلق میگیرد، چنین صلاحیتی وجود ندارد تا زمانیکه رهبران و افراد با نفوذ در جریان قرار نگیرند، بزرگ ترین فشارها همین است که چگونه منافع یک شخص تامین گردد و حالات طوریاست که ما و شما شاهد آن هستیم."
آقای صالح میگوید افراد ی در داخل نظام روحیه نیروهای امنیتی را ضعیف ساختهاند که بجای منافع ملی بیشتر به منافع شخصی و حزبی شان وفادار اند.
کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در حالی مداخلات سیاسی را در ارگانهای امنیتی و دفاعی سبب بوجود آمدن وضعیت فعلی میخواند که در گیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در برخی مناطق کشور ادامه دارد.
با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی رئیس جمهور غنی همواره در تماس با قوماندانان امنیه ولایات از طریق مرکز تاکید کرده که هیچ کس حق مداخله در مقرریها در سکتور امنیتی را ندارد.
اما آیا حکومت در دو سال گذشته توانستهاست که تعهدات اش را بجا کرده و بخاطر بهبود وضعیت در کشور افراد شایسته را مقرر کرده باشد؟
نذیراحمد احمدزی یک عضو دیگر ولسی جرگه در مورد میگوید:
"بد بختانه هنوز هم تقرریهای حکومتی به اساس مصلحتها صورت میگیرد و حکومت تعینات مستقل کرده نمیتواند. تعینات به اثر فشار زور مندان در نهادهای امنیتی صورت میگیرد طبعاً نتیجه آن منفی میباشد ، ما و شما شاهد هستیم که یک برادر وکیل است و برادر دیگر آمر در حوزه مربوطه. رئیس جمهور را بار بار خواهش کردیم که سکتور امنیتی باید مستقل باشد، تقرریها باید به اساس لیاقت و شایستگی صورت گیرد نه به زور و واسطه."
وزارت داخله افغانستان هر چند این نگرانیها رارد و یا هم تائید نمیکند، اما میگوید که سیاسیون بجای مداخله باید از اصلاحات دراین نهاد حمایت کنند.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"در چنین حالت مهم این است که سیاسیون مداخله نکنند بخصوص در بخش مقرریها، تمام اعتماد باید بالای نیروهای امنیتی و رهبری نهادهای امنیتی وجود داشته باشد، انتظارات را که مردم دارند زمانی ممکن است که نهادهای امنیتی ما استقلالیت خود را داشته باشند."
با این همه برخی از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان، حکومت را متهم میکنند که قبل از مقرری افراد شایسته و وفا دار به نظام تحت فشار برخی افراد قرار گرفتهاست.
صالح محمد صالح عضو ولسی جرگه و حکمت الله صدیقی کارشناس امنیتی به حکومت سفارش میکنند که بخاطر مقرریها پروسه اصلاحات را آغاز کرده و در صورت مخالفت افراد نام و خواستهای آنان را به مردم افشا نماید.
گزارش: جاوید حسن زاده