ریاست اجرائیه می‌گوید که یگانه گزینه برای ادامه کار حکومت وحدت ملی، عملی شدن توافقنامه سیاسی و نقش مساویانه در حکومتداری است.
سخنگوی ریاست اجرائیه گفت، برای حل اختلافات سیاسی نیاز است تا رهبران حکومت وحدت ملی با هم دیدار کنند.
هر چند قرار ملاقات محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه روز شنبه گفته شده بود اما ریاست اجرائیه می‌گوید که این ملاقات صورت نگرفته است.
مجیب الرحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجرائیه روز شنبه به رادیو آزادی گفت که آنان خواستار تطبیق متن موافقتنامه سیاسی و ایجاد اصلاحات اند.
وی گفت:
"عملی کردن این توافقنامه در واقع راه حل بیرون رفت از بحران و راه حل ادامه کار موفقانه حکومت وحدت ملی است."
آقای رحیمی گفت که باید لویه جرگه قانون اساسی برگزار شده و جایگاه ریاست اجرائیه مشخص گردد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در این مورد حاضر به سخن زدن نشد اما پیش از این بار ها گفته که متعهد به تطبیق متن توافقتنامه سیاسی است.
اختلافات میان سران حکومت زمانی شدت یافت که عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، روز پنجشنبه با لحن تند از بی حوصله گی رئیس جمهور انتقاد کرد و گفت، کسی که حوصلۀ بحث را نداشته باشد شایسته‌گی ریاست را نیز ندارد.
آقای غنی یک روز پس از آن گفت، هر باری که در برابر فساد پیشه گان مبارزه کرده، پشتیبانان آنان مانع ایجاد اصلاحات شده‌اند.
هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور گفت که صحبت‌های آقای عبدالله در مطابقت با موازین و روحیه دولت داری نبوده است.
پیش از این جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئيس جمهور نیز نسبت به تقسيم قدرت صدا بلند کرده بود.
در آستانه دو ساله گی حکومت وحدت ملی، اختلاف‌ها میان رهبران حکومت، به گونه بی پیشینه در حال افزایش است.
برخی از آگاهان سیاسی می‌گویند، از آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی، اختلاف‌ها میان سران حکومت وحدت ملی وجود داشته اما این نخستین باری است که سران حکومت بگونه آشکارا یک دیگر را نشانه می‌گیرند.
این همه اختلافات میان سران حکومت چه پیامد های در پی خواهد داشت؟
حشمت غنی احمدزی برادر رئیس جمهور و یکی از آگاهان سیاسی گفت، هر چند تفاوت در دیدگاه‌های سران حکومت مشکلات را خلق کرده، اما بهتر است که آنان به یک توافق برسند.
به گفته وی در صورت ادامه این اختلافات همکاری میان آنان در سه سال آینده با دشواری روبرو می‌شود.
آقای احمدزی در ادامه گفت:
"این دعوا های را که در دو سال خود شان و تیم شان داشت، ضرر اش بیشتر بر جامعه بوده اما حالا بهتر است که اینها با هم رو در رو بنشینند."
این اختلافات چه تأثیر می‌تواند بالای وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد؟
امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت و صنایع و یکی از آگاهان اقتصادی به رادیو آزادی گفت:
" تأثیرات سوء خود را بالای تمام ابعاد جامعه می‌گذارد بخصوص در عرصه اقتصادی و سیاسی."
با این همه اختلافات میان سران حکومت سطح نارضایتی مردم را نیز بالا برده‌است.
برخی‌ها می‌گویند كه نارضايتی مردم خطر بالقوه برای حكومت وحدت ملی است.
دو تن از شهروندان کابل در مورد چنین گفتند:
"این اختلافات باعث بی‌ثباتی بیشتر در سکتور امنیتی و اقتصادی می‌شود هر دو رهبر باید بخاطر منافع ملی اختلافات شان را کنار بگذارند."
در سایه این اختلافات تهديد جدی تر، استفاده مخالفان مسلح از فرصت موجود گفته می‌شود.
جنرال زلمی وردک آگاه نظامی می‌گوید که اگر زد و بندها بر سر تقسیم قدرت اوج بگیرد هر دو رهبر از مدیریت جنگ در کشور به دور مانده و این مسئله سبب می‌شود تا مخالفان مسلح از وضعیت استفاده سوء کرده و کشور را با چالش بیشتر روبرو سازند.
گزارش: نورالله شایان
