اعلام همکاری یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل‌متحد برای به محاکمه کشانیدن فساد پیشه‌گان و گردآوری پول‌های اختلاس شدۀ افغانستان از بانک‌های جهان، با استقبال ریاست جمهوری افغانستان رو به رو شده‌است.
دوا خان مینه‌پال یکی از معاونان سخنگوی ریاست جمهوری روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد برای شناسایی فساد پیشه‌گان و اینکه پول‌های افغانستان در کدام کشورها انتقال و ذخیره شده‌است، تحقیق می‌کند.
وی گفت، حکومت افغانستان با تمامی نهادهای بین‌المللی در کار مبارزه با فساد و برگشتاندن پول‌های این کشور که از سوی برخی مقامات افغان به بیرون انتقال شده‌است، همکاری می‌کند.
آقای مینه‌پال با تأکید بر اینکه حکومت وحدت ملی مبارزه جدی را در برابر فساد و فساد پیشه‌گان آغاز کرده‌است می‌گوید:
"مرکز عدلی و قضایی افغانستان در راستای مبارزه با فساد کار می‌کند و مسئولیت این مرکز است که تحقیق کند در باره اینکه پول‌های افغانستان را چه کسانی به کجا برده و پنهان کرده‌اند، اما ما از اعلام همکاری یونما در بازگشتاندن پول‌های افغانستان استقبال می‌کنیم و با استفاده از این فرصت، آماده هستیم که در کنار دیگر نهادهای جهانی، دفتر یونما در کابل را نیز در این راستا همکاری کنیم."
یک روز پیش از این، سرپرست دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در کابل، اراده حکومت را در کار مبارزه با فساد به انتقاد گرفت و گفت که تا کنون هیچ وزیری و یا مقام حکومتی که در فساد و انتقال پول‌های هنگفت افغانستان به بیرون نقش داشته، از سوی حکومت محاکمه نشده‌است.
مایکل هارد روز سه شنبه گفت، اگر حکومت افغانستان ارادۀ برای شناسایی این افراد و بازگشتاندن این پول‌ها داشته باشد، جامعه جهانی آماده است در این راستا همکاری کند.
اکنون دوا خان مینه‌پال می‌گوید، در کنار تحقیق مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد در باره پول‌های انتقال شده به خارج، همکاری یونما در بازگشتاندن این پول‌ها می‌تواند این کشور را در ریشه‌کن سازی فساد کمک کند.
با این همه، کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می‌گوید، گزارش‌های که در اختیار آنان قرار دارد، شماری از اعضای کابینۀ حکومت وحدت ملی و قوماندانان پیشین جهادی در انتقال پول‌های افغانستان و ذخیره آن در بانک‌های جهانی دخیل اند.
محمد نواب منگل عضو این کمیسیون می‌گوید:
"در به دست آوردن دارایی و انتقال پول‌های افغانستان به بیرون خود خارجی‌ها نقش دارند زیرا کسانیکه هم اکنون در حکومت وحدت ملی حضور دارند در سیزده سال گذشته یک پول هم نداشتند، توانستند پول‌های زیادی را به دست آورند. این پول‌ها بیشتر از قراردادها حاصل و به بیرون انتقال یافته‌است که باید محاکمه شوند."
در ماه‌های اخیر افغانستان از بهر نداشتن اراده برای مبارزه با فساد با انتقادهای تند رو به رو بوده‌است.
هرچند حکومت این کشور کوشیده‌است تا با ایجاد نهادهای مبارزه با فساد این پدیده را ریشه‌کن سازد، اما هنوز نیز موجودیت فساد یکی از مشکلات عمده افغانستان شمرده می‌شود.
حسیب‌الله موحد یکی از کارشناسان اقتصادی می‌گوید، حکومت افغانستان باید از فرصت‌های که جامعه جهانی در برگشتاندن پول‌های سیاه این کشور از بیرون فراهم ساخته‌است، استفاده کند.
گزارش: نظیفه محبوبی
