ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید: کمیسیون بررسی حمله تروریستی اخیر در دهمزنگ کابل که بریاست لوی سارنوال ایجاد گردیده بسیار زود بررسی‌هایش را در زمینه آغاز میکند.
دواخان مینه پال یک معاون سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این کمیسیون بسیار زود بررسی هایش را آغاز میکند.
اما وی در مورد اینکه این کمیسیون چه زمانی کارش را تکمیل میکند معلومات نداد.
وی گفت:
"به رهبری لوی سارنوال این کمیسیون ساخته شده که در ترکیب آن حقوق بشر، اعضای ارگان‌های امنیتی، نماینده های مردم و اعضای معترضین شامل اند بسیار زود آنها تحقیقات شانرا آغاز می‌کنند."
از سوی هم ریاست جمهوری با نشر اعلامیه نام‌های اعضای این کمیسیون را منتشر ساخته است.
در اعلامیه آمده است که عباص بصیر مشاور ارشد رئیس جمهور، نصرالله ستانکزی رئیس بورد حقوقی ریاست جمهوری، شاگل رضایی عضو ولسی جرگه، عبدالرحمان رحمان معین ارشد امنیتی وزارت داخله، هلال الدین هلال معاون کشف و استخبارات وزارت دفاع، مرداد علی مراد معاون لوی درستیز وزارت دفاع اعضای این کمیسیون اند.
در اعلامیه آمده است که نصرالله ارسلایی رئیس دارالانشای شورای وزیران ریاست اجرائیه، عبدالمتین بیگ معاون ریاست عمومی امنیت ملی، محمد ناطقی نماینده ریاست اجرائیه، جانان بارکزی رئیس دفاع و امنیت ریاست عمومی اداره امور، محمد موسی محمودی نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر و عباس نویان عضو پیشین ولسی جرگه به حیث اعضای این کمیسیون تعیین شده‌اند.
اعضای این کمیسیون در حالی تعیین می‌گردند که روز شنبه هفته جاری حمله کننده انتحاری در میان جمع از مظاهره کنندگان جنبش روشنایی در کابل خود را منفجر کرد که به گفته وزیر صحت عامه در این رویداد حدود ۶۶ تن کشته و ۳۰۵ تن دیگر زخمی شدند.
مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفت، حمله اخیر مرگبار در شهر کابل به سطح ملی و بین‌المللی محکوم گردید.
از سوی هم محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور گفته است، هر فردیکه در این قضیه مقصر باشد با وی برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
با آنکه ارگ از ایجاد کمیسیون اختصاصی سخن می‌زند اما برخی از اعضای جنبش روشنایی می‌گویند که کمیسیون ایجاد شده دولتی بوده و تحقیقات آن برای آنها قابل قبول نمی‌باشد.
محمد عارف رحمانی عضو هیئت رهبری جنبش روشنایی در صحبت با رادیو آزادی گفت: این کمیسیون زمانی برای آنها قابل قبول خواهد بود که در آن نماینده‌های جامعه جهانی حضور داشته باشند.
وی افزود:
" کمیسیون حکومتی برای ما مشروعیت ندارد و مورد اعتماد ما نیست از اینرو خواستار این هستیم که کمیسیون مختلط از حکومت اعضای جنبش روشنایی و متخصصین جرم شناسی، پولیس بین‌الملل و تحت نظر سازمان ملل متحد این جنایت بررسی گردد."
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر یک روز پس از رویداد خونین دهمزنگ گفت که حکومت باید بخاطر بررسی این رویداد از میکانیزم‌های محکمه جزای بین‌المللی استفاده نماید.
اما تا کنون روشن نیست که حکومت بخاطر تحقیق رویداد خونین اخیر در شهر کابل از نهادهای بین‌المللی کمک می‌خواهد و یا کمیسیون اختصاصی با همین تشکیل فعلی به تحقیقات ادامه می‌دهد.
از سوی هم شماری از کارشناسان روی چگونگی ایجاد این کمیسیون انتقاد کرده می‌گویند که تحقیقات چنین کمیسیون‌ها بدون نتیجه پایان می‌یابد.
ودیر صافی یکتن از این کارشناسان نیز تأکید میکند که حکومت باید بخاطر تحقیق این رویداد پیچیده از نهادهای بین‌المللی کمک بخواهد.
گزارش: فرشته ندا
