دادخواهی برای منع بچه بازی "برده داری جنسی قرن بیست و یک"

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منتظر فرمانِ مهم است که از ارگ برون آید، فرمانی که هر بازی را نه بلکه بچه بازی را در افغانستان ممنوع کند.

ثریا صبحرنگ عضو ارشد این کمیسیون روز سه شنبه/ هشت سرطان به رادیو آزادی گفت، امیدوارند ظرف ده روز تا یک ماه تلاش‌های داد خواهانۀ‌شان درین زمینه نتیجه دهد.

خانم صبحرنگ می‌گوید:

"ما باید قانون به نام قانون منع بچه بازی آماده بسازیم. ما با سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور دیده‌ایم، دو نامه به ادارۀ امور فرستاده‌ایم و یکی دیگر هم عنوانی کمیتۀ عدلی و قضایی که برای کابینه است. در پهلوی این، با وزیر عدلیه هم دیده‌ایم و مقام محترم ستره محکمه همه در جریان هستند."

یافته‌های گزارش تحقیقی جدید و جامع کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که پدیدۀ بچه بازی در سراسر افغانستان به گونۀ نگران کننده‌ای در حال گسترش است.

خانم صبحرنگ که خودش نیز برای تهیۀ این گزارش به بیست ولایت افغانستان سفر کرده، بچه بازی را به برده داری جنسی در قرن بیست و یک مشابه می‌داند.

وی می‌افزاید:

"بچه بازی خودش یک چتر است که در زیر آن انواع و اقسام اعمال زشت غیر اخلاقی و غیر انسانی صورت می‌گیرد. اولین شاخصش نگهداری «پسران کم سن» به شکل مستمرش است. یعنی گفته می‎توانیم، برده داری در قرن بیست و یک. سوء استفاده‌های جنسی، آزار و اذیت جنسی، تجاوز به شکل انفرادی یا گروهی و در پهلوی این، خرید و فروش و رقصاندن‌شان در محافل بچه بازی، پوشاندن لباس زنانه، بسته کردن زنگ به پاه‎های‎ شان، همین‎ها در مجموع تحت تعریف بچه بازی می‎آیند."

پدیده‌ای که زمانی شرمِ اجتماعی پنداشته می‎شد، به گفتۀ خانم صبحرنگ امروز به نماد از فخر و مقام و قدرت مبدل شده‎است.

خانم صبحرنگ می‌گوید:

"هر کی پول دارد، تفنگ دارد، موقف دارد، تقریباً چهار‌ پنج بچۀ مقبول را با خودشان آزادانه می‌گردانند. محافل برگزار می‌کنند و حتی این‌ها به طور دسته جمعی مورد سوء استفادۀ جنسی قرار می‌گیرند. این بچه‌ها را خرید و فروش می‌کنند و از یک ولایت به ولایت دیگر انتقال می‌دهند و متأسفانه که این پدیدۀ نگران کننده رو به گسترش است."

علل گسترش بچه بازی در افغانستان را خانم صبحرنگ عدم حاکمیت قانون، نبود وصف جرمی برای بچه بازی و نیز ضعف حاکمیت دولت در برخی از مناطق افغانستان می‌خواند.

خانم صبحرنگ به دلیل حساس بودن موضوع در مورد این که عمل بچه بازی در کدام ولایت افغانستان به گسترده‌ترین شکل آن جریان دارد، چیزی نگفت ولی در مورد مشوق‌های که کودکان عمدتاً ده تا شانزده سال را به دام بچه بازان می‌اندازند، به توضیح داد:

"بیشتر با فریب و نیرنگ مثلاً برایشان شیرینی می‌دهند. یا اینکه به «آنان می‎گویند» به دکان و شرکت یا خانۀ‌شان در بدل پول کار کنند. بیشتر از ضعف اقتصادی و عدم آگاهی‌شان استفاده می‎کنند. بیشتر از بچه گک‌های که در کارخانه‌ها و کوره‌ها کار می‎کنند یا آن‎هایی که بوت رنگ می‎کنند یا گدایی می‎کنند استفاده می‎برند، یعنی بیشتر از کودکان کارگر مخصوصاً آن‎های که مشغول کارهای شاقه هستند، سرباز گیری می‎کنند."

اما این روزها بازار سربازگیری از پسران زیر سن ظاهراً در میدان‌های جنگ هم گرم شده‎است.

جنرال غلام سخی روغ لیونی قوماندان امنیۀ پیشین ارزگان است.

او به رادیو آزادی گفت که طالبان از پسران خوردسال به عنوان افراد نفوذی در صفوف پولیس این ولایت استفاده کرده‎اند.

روغ لیونی مدعی است که از جملۀ ۳۷۵ پوستۀ امنیتی در ارزگان در هر ۳۰۵ پوسته امنیتی آن تقریباً سه یا چهار بچۀ خوردسال جا به جا شده بودند و قوماندانان پوسته و پرسونل پولیس از آن‌ها استفادۀ نامشروع می‎کردند.

آقای روغ لیونی می‌گوید:

"همین بچه‌های خوردسن با طالبان در تماس بودند. این‌ها نان‌شان را مسموم می‌کردند. وقتی که خواب می‌شدند، همین بچه‌های خوردسن اول پهره دار را از بین می‌بردند و بعد پوستۀ امنیتی را. چندین پوسته در ده راود، در خاص ارزگان و در چهار چینو توسط همین بچه‌های خوردسن از بین رفته‌اند."

طالبان که در زمان حاکمیت‌شان در سال‌های ۱۹۹۶-۲۰۰۱ میلادی پدیدۀ بچه بازی ممنوع بود، این ادعاها را قویاً رد کرده‌اند.

اما، حکومت افغانستان این ادعا و اتهامات را جدی گرفته، طوری که رئیس جمهور غنی دستور داده که موضوع به طور کامل تحقیق شود و با عاملانش بدون در نظرداشت نام و نشان برخورد قانونی صورت گیرد.

هارون چخانسوری سخنگوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که اعمال غیر اخلاقی در صفوف نیروهای امنیتی پذیرفتنی نیست.

آقای چخانسوری می‌افزاید:

"رئیس جمهور هدایت داده تا موضوع به طور همه جانبه بررسی شود و با عاملان برخورد قانونی و جدی صورت می‌گیرد، از وظایف‌شان دور می‌شوند و مجازات هم می‌شوند."

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلۀ افغانستان هم در صحبت با رادیو آزادی از تغییرات تازه در سطح رهبری امنیتی ارزگان به عنوان ادامۀ روند اصلاحات یاد کرد و گفت که در پرتو دستور تازۀ رئیس جمهور، اکنون گام‌های جدی ترِ برداشته خواهند شد.

آقای صدیقی گفت:

"مهم است که این پدیدۀ که در گذشته هم از سوی پولیس افغانستان جرم عنوان شده بررسی شود. در گذشته هم ما مواردی را که یافته ایم بررسی کرده ایم و حال هم متعهد هستیم که پولیس خود را ازین پدیده پاکسازی کنیم."

صدیقی گفت، در صورت اثبات اتهامات، عاملان از وظایف‌شان برکنار و مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت.

تا هنوز بچه بازی در قانون جزای افغانستان جرم پنداشته نشده و مبنای قانونی و حقوقی نداشته‌است.

اما اکنون سید محمد هاشمی معین اداری وزارت عدلیه افغانستان به رادیو آزادی گفت که در طرح جدید زیر نام قانون حمایت حقوق طفل، بچه بازی که به گفتۀ او یک نوع آزار و اذیت و خشونت علیه کودکان است، جرم پنداشته شده و مجازاتِ از حبس گرفته تا جریمه‌های نقدی برای عاملانش پیش بینی شده‌است.

هاشمی هم مثل صبحرنگ بر مبدل شدن این طرح به قانونِ که بچه بازی را در افغانستان ممنوع سازد، تأکید می‎کند.

آقای هاشمی افزود:

"هنوز این قانون در کمیتۀ قوانین بحث نشده و به کابینه نرفته‌است. احتمالاً اگر در جریان رخصتی شورای ملی که از اول ماه اسد شروع می‌شود تا پانزده سنبله، این قانون به کابینه برود و برای صدور فرمان تقنینی «از سوی رئیس جمهور» ضرورت باشد، احتمالش می‎رود."