جنرال دوستم می‌گوید: به وی در حکومت سهم لازم داده نشده‌است

جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان با انتقاد از حکومت می‌گوید به وی در قدرت سهم لازم داده نشده‌است.

آقای دوستم می‌گوید، دیگر تحمل نمی‌تواند که در حکومت وحدت ملی به وی سهم لازم داده نشود.

وی روز یکشنبه پس از عملیات نظامی در منطقه دولت آباد ولایت فاریاب با بیان اینکه حکومت میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه تقسیم شده همچنان گفته که در بسیاری فیصله‌های حکومت سهم ندارد.

آقای دوستم افزوده که اگر پیشنهادات ‌اش پذیرفته نشود در مقایسه با معاونیت به مقامش در میان مردم ترجیح خواهد داد.

وی گفت:

"پنجاه درصد پنجاه درصد آنجا تقسیم است رول جنرال دوستم را همه می‌فهمند کجا شد فیصدی ما کجاست هیچ یک پیشنهاد ما عملی نشده است اگر آنان رویش فکر کند، کند. در غیر آن ما همیشه گفته ایم که ما عاشق کشور خود هستیم بند واز معاونیت‌اش نیستیم چوکی جنرال دوستم بلندتر از معاونیت است."

این اظهارات جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از سوی حبیب قویاش یکی از کارمندان مطبوعاتی وی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌است.

آقای دوستم در میان مردم به ایراد بیانات آزادانه شهرت دارد و قبل از این نیز هنگام درگیری میان نیرو‌های افغان و نظامیان پاکستانی در تورخم، گفته بود که آماده است تا با ۵هزار نیرو برای دفاع از کشور به تورخم برود.

اما ریاست جمهوری افغانستان در مورد اظهارات تازه عبدالرشید دوستم که گویا در حکومت به وی سهم داده نشده است می گوید که وی به حیث معاون اول رئیس جمهور در تمامی فیصله‌ها سهیم است.

دواخان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که معاون اول ریاست جمهوری از تمامی صلاحیت‌ها برخورد دار بوده و در استخدام افراد در پُست‌های حکومت نیز با کسی برخورد دوگانه صورت نگرفته است.

وی افزود:

"رئیس جمهور و تمامی رهبری در تصمیم گیری دخیل اند از آن جمله یکی معاون اول است. رئیس جمهور با تمامی آنان صلاح و مشوره می‌کند کسانی که شایستگی داشته اند با در نظرداشت تمامی اقوام حقوق‌شان در سیستم ادا شده‌است."

آقای مینه پال افزود که بر علاوه معاونیت اول، عضویت آقای دوستم در شورای اقتصاد، شورای امنیت و کابینه حقی است که قانون به وی داده‌است.

از سوی هم برخی از کارشناسان سیاسی و حقوقی افغان با اظهارات مقامات در زمینه تقسیم قدرت و بدست آوردن سهم در حکومت مخالف اند.

کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت، به اساس قانون تعیین وزرا و مامورین عالی رتبه حکومت از صلا حیت‌های رئیس جمهور بوده و اگر معاون رئیس جمهور و یا هر کس دیگری خواهان سهم در تعیین مقامات باشند سبب به میان آمدن مشکلات شده و نظام را متضرر می‌سازد.

گزارش: آرزو غیاثی