مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان از حکومت می‌خواهد تمامی مراحل قضیه اختطاف و قتل اباسین را با مردم شریک ساخته و عاملین قتل وی را به اشد مجازات محکوم نماید.
اعضای این نهاد روز دوشنبه طی نشستی در کابل با نشر اعلامیه‌یی از افزایش ناامنی‌ها و حوادث جنایی ابراز نگرانی کرده، فساد اداری، حضور افراد مسلح غیر مسئول، بیکاری و برخی موارد دیگر را از عوامل عمده افزایش جرایم جنایی در کشورعنوان کردند.
آنان در بخشی از این اعلامیه که توسط ذبیح الله وردک سخنگوی مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان به خوانش گرفته شد خواست‌های شان را از حکومت چنین مطرح کرده‌اند.
وی گفت:
"دولت باید تمامی مراحل قضیه اباسین را بطور شفاف با رسانه‌ها و مردم شریک سازد و عاملین این جنایت را در محکمه علنی به اشد مجازات محکوم نماید، دولت باید برای جلوگیری یا کاهش حوادث جنایی از اقدامات جدی در برابر مبارزه با فساد اداری بخصوص در ارگان‌های عدلی و قضایی به مردم معلومات دهد."
اعضای مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان همچنان از حکومت خواستند تا هر نوع اقدامات به هدف از بین بردن جنایتکاران را با مردم در میان گذارد تا اعتماد از دست رفته مردم در این زمینه احیا گردد.
این خواست‌ها پس از آن مطرح می‌گردد که اباسین پسر چهارده ساله که حدود سه ماه قبل از سوی ربایندگان از ساحه کارته نو شهر کابل ربوده شده بود بتازه گی به شکل بی رحمانه به قتل رسانده شد.
حاجی عبدالغفور معصوم پدر اباسین نیز خواهان مجازات علنی عاملین قتل پسرش است:
"من از رئیس جمهور، پارلمان و از نهاد های مدنی می‌خواهم که از این جنایت جلوگیری شود و قاتلین اباسین من به گونه علنی اعدام شوند تا همه از آن عبرت گیرند."
در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان اطمینان می‌دهد که عدالت در برابر قضیه قتل اباسین تطبیق خواهد شد:
" اباسین یک طفل معصوم که به شهادت رسید یک عمل نا بخشدنیست قاتلین آن دستگیر شده و به پنجه قانون سپرده شده و انشاالله عدالت در مورد شان تطبیق می‌شود."
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز به خانواده اباسین اطمینان داده که در این قضیه عدالت به گونه کامل رعایت خواهد شد.
قتل اباسین پسر نوجوان افغان عکس‌العمل های زیادی را در پی داشته و به شمول شورای ملی افغانستان مردم عام و فعالان نهادهای مدنی خواهان اشد مجازات به همه عاملین قضیه اختطاف و قتل اباسین گردیدند.
آنان گفته اند اگر قاتلین اباسین محاکمه و اشد مجازات نشوند رویدادهای جنایی در کشور بیشتر شده و اعتماد مردم نسبت به نهادهای امنیتی ضعیف خواهد شد.
اما وزارت داخله افغانستان گفته که برای جلوگیری از جرایم جنایی در کشور تلاش بیشتر می‌کند.
گزارش: آرزو غیاثی
