ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید: شماری از دوسیه‌های افراد محکوم به اعدام تحت بررسی رئیس جمهور قرار دارد و بزودی نتایج آن اعلام خواهد شد.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی یکبار دیگر تاکید کرد که در بررسی دوسیه‌های محکومین به اعدام تامین عدالت و ارزش های حقوق بشری در نظر گرفته خواهد شد.
وی گفت:
"حکومت افغانستان در چهارچوب قانون اساسی بحیث یک دولت مسئول تمام موازین حقوقی، قانونی و ارزش‌های حقوق بشری در جریان بررسی دوسیه های تمامی زندانیان و از جمله افرادیکه به جرم اعمال تروریستی زندانی شده اند، در نظر می‌گیرد."
رئیس جمهور محمد اشرف غنی هفته گذشته در نشست مشورتی با اعضای شورای ملی پس از حمله خونین نزدیک به دو هفته قبل در شهر کابل که در آن ده‌ها تن کشته و صدها تن زخمی شدند، گفت: فیصله های محاکم به شمول حکم اعدام با قاطعیت بر کسانی تطبیق خواهد شد که در میدان‌های جنگ بازداشت می‌شوند.
گروه طالبان مسلح در واکنش به این حرف رئیس جمهور به روز جمعه با نشر اعلامیه‌یی گفته اند که اگر حکومت افغانستان این کار را عملی کند، ارگان های عدلی و قضایی افغانستان قیمت گزاف را خواهند پرداخت.
طالبان در این اعلامیه همچنان زندگی اتباع خارجی و سربازان افغان را که در قید این گروه بسر می‌برند تهدید کرده‌اند.
در این اعلامیه همچنان ارگان‌های قضایی افغانستان فاسد خوانده شده‌اند و از احتمال اقداماتی در برابر افرادی یاد آوری شده که خواهان اعدام زندانیان مربوط به گروه طالبان اند و در این مورد پیشنهاداتی را مطرح می‌کنند.
طالبان مسلح در این اعلامیه شان از نهادهای جهانی حقوق بشری، رسانه های مستقل، کمیته صلیب سرخ و سایر سازمان های بین‌المللی تقاضا کرده‌اند تا در ارتباط به جلوگیری از اعدام این افراد صدا بلند کنند.
با آنکه معاون سخنگوی رئیس جمهور در مورد ادعای طالبان مبنی بر موجودیت فساد درارگان‌های قضایی افغانستان چیزی نگفت، اما از اتخاذ تدابیر برای مصئونیت افراد و نهاد ها اطمینان داد.
رقم دقیق تعداد زندانیان محکوم به اعدام تا کنون مشخص نیست، اما ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که بزودی جزئیات در این مورد ارائه خواهد شد.
اما فضل الهادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه افغانستان هفته گذشته در نشست عمومی این جرگه گفت که در حال حاضر بیش از پنجصد زندانی محکوم به اعدام اند.
از سوی هم محمد علم ایزدیار یک عضو دیگر این جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی از تطبیق مجازات اعدام بر مجرمین استقبال کرد اما روی تامین عدالت و قانون در این مورد تاکید کرد.
وی افزود:
"در این مورد باید دقت و توجه لازم صورت بگیرد، کسی که بی گناه است محاکمه نشود و کسی که گناهکار، جنایتکار و تروریست است از پنجه قانون به دور نماند و بالای آن عدالت تطبیق شود، یعنی در نهایت به این معنی که عدالت و قانون به مفهوم واقعی آن تطبیق شود."
تاکید بر عملی شدن حکم اعدام بر مجرمین و زندانیان مربوط به مخالفان مسلح پس از رئیس جمهور، از سوی رئیس اجرائیه حکومت افغانستان نیز صورت گرفته است.
اما لعل گل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواسته است تا با در نظر داشت ارزش‌های بشری این فیصله اش را بازنگری کند.
گزارش: سحرلیوال
